قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تشير تطورات المواقف العراقية من التشكيلة الوزارية التي أعلنها العبادي الخميس، والخلافات حولها، إلى اتجاه بقيام الكتل السياسية بترشيح وزراء بدلاء يفترض أن يكونوا من التكنوقراط، نظرًا إلى رفض هذه الكتل واللجان البرلمانية المختصة بدراسة سير المرشحين لمعظم الأسماء المرشحة.. فيما أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية المباشرة بالتحقيق في فساد عقود النفط المتهم الرئيس فيها وزير النفط السابق حسين الشهرستاني.

بغداد: أبلغ مصدر عراقي "إيلاف" الاربعاء، أن الكتل السياسية قد رفضت معظم المرشحين لتشكيلة حكومة التكنوقراط التي قدمها العبادي الى البرلمان الخميس الماضي، كما أن اللجان المختصة بدراسة السير الذاتية للمرشحين قد رفضت ايضًا عددًا، فيما انسحب عدد آخر من الترشح، وسط تقارير عن اختيار حزب الدعوة الاسلامية لأحد قيادييه، هو طارق نجم، لتكليفه بتشكيل الحكومة، في حال سحب البرلمان للثقة عن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

واشار الى أن غالبية الكتل السياسية اتفقت على عرقلة الأسماء التي طرحها العبادي، والوقوف بالضد من تمريرها بشتى المبررات، ما دفع معظم الكتل الى ترشيح أسماء شخصيات من احزابها لتولي الحقائب الوزارية تكون بديلة من الأسماء المقدمة من قبل العبادي.

ونظرا إلى اصرار الكتل السياسية على عدم تخليها عن استحقاقاتها الانتخابية ايضًا، فإن اتفاقًا غير مكتوب قد توصلت اليه هذه الكتل بترشيح وزراء تقول انهم سيكونون من التكنوقراط، وتقديم اسمائهم إلى العبادي في تشكيلة بديلة. فقد رفضت غالبية اللجان البرلمانية المختصة مرشحي العبادي، حيث أن لجنة التعليم العالي رفضت المرشح لوزارة التعليم العالي عبدالرزاق العيسى، والقانونية رفضت المرشح لوزارة العدل محمد النصر الله، فيما اعلنت اللجنة المالية رفضها المرشح علي عبد الامير علاوي، ولجنة الشباب والرياضة رفضت المرشح عقيل مهدي لوزارة الشباب والثقافة والسياحة.

في هذا الاطار، اكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو وجود ملاحظات وتحفظات كثيرة على لائحة المرشحين الجدد داخل اروقة البرلمان.. موضحًا أن كتلاً سياسية ترفض بنحو صريح الترشيحات جملة وتفصيلاً، مثل كتلة التحالف الكردستاني، فضلاً عن اعتراضات لدى كتل تحالف القوى العراقية السنية وتحفظات من كتل التحالف الوطني الشيعي.

ووسط هذه التطورات، فقد اشارت تقارير اعلامية عراقية اليوم الى أن حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد رشح القيادي في الحزب طارق نجم لرئاسة الوزراء بدلًا من العبادي. واضافت أن حزب الدعوة يسعى مع بعض الكتل السياسية الى إقالة العبادي من منصبه في حال فشله في تمرير التشكيلة الوزارية الجديدة وطرح ترشيح شخصية أخرى لشغل المنصب". واوضحت أن حزب الدعوة أعاد طرح اسم القيادي البارز في الحزب طارق نجم لرئاسة الوزراء كبديل من العبادي بعدما كان قد رشحه لخلافة المالكي الذي رفضت القوى السياسية التجديد له لولاية ثالثة.

واوضحت أن التحالف الوطني الشيعي بدأ يجهز بشكل غير علني بعض الشخصيات المقربة من المالكي لاختيار أحدهم بديلًا من رئيس الوزراء الحالي، بعدما تم التأكد من أن 80 بالمائة من النواب لن يصوّتوا لمصلحة التشكيلة الوزارية الجديدة، ما قد يرغم العبادي على الاستقالة.

الاتحادية العليا تفتي بإمكانية إقالة الوزير واستبداله بآخر بقرار واحد
قالت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم، انه يمكن التصويت على اقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب بعد بيان سبب الإقالة. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي باسم السلطة القضائية في بيان الاربعاء، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد، يصدر منه، بالموافقة على إقالة الوزير مقترناً في الوقت عينه بالموافقة على تعيين بديل منه وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه.

واشار بيرقدار الى أن المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خوّلت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، حيث إن النص مطلق في ممارسة هذا الحق، ولم يشترط عليه ذكر الأسباب. وأوضح أن القرار اكد رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة.

وعن جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على اقالة الوزير المعني مقترناً في الوقت عينه بالموافقة على تعيين بديل منه، أوضح بيرقدار أن المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم ترَ نصًا يحول دون ذلك. واضاف أن المحكمة شددت على أن متطلبات حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين الوزير البديل.

على صعيد آخر، اعلنت السلطة القضائية الاتحادية، الاربعاء، عن اعداد مشروع قانون بتخفيض رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام كافة. وقالت السلطة في بيان إنه "تقديراً من السلطة القضائية الاتحادية للوضع المالي الراهن بعد تخفيض اسعار النفط، فقد أعدت مشروع قانون بتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام كافة بما يتوازن مع المرحلة المالية الراهنة للدولة". واضافت أن مشروع القانون ارسل الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعه وفقًا لاحكام المادة (60/ أولاً) من الدستور.

التحقيق العراقي بفساد تراخيص النفط يصل الى استراليا
تنفيذًا لقرار الحكومة بالتحقيق في المعلومات التي نشرت خارج العراق عن فساد صفقات تراخيص استثمار النفط، وضلوع مسؤولين عراقيين كبار في عمليات رشى كبيرة، فقد باشرت لجنتا النزاهة والنفط والطاقة النيابيتان بالتحقيق اليوم في الفضيحة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان نيابية للتحقيق في ملفات الفساد التي أثيرت حول العقود النفطية.

فقد اجتمعت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب طلال الزوبعي مع لجنة النفط والطاقة، بحضور مفتش عام وزارة النفط، في مقر وزارة النفط، لبحث ما نشر في الإعلام حول ملفات الفساد في جولات التراخيص، وبعدها شُكلت لجان نيابية، مهمة إحداها الذهاب إلى وزارة النفط، ولجنة ثانية معنية بالتواصل مع هيئة النزاهة، وثالثة تذهب إلى ديوان الرقابة المالية. وطالب أعضاء لجنة النزاهة مكتب المفتش العام في وزارة النفط رفد اللجنة بجميع الأوليات بشأن عقود جولات التراخيص خلال السنوات السابقة، مؤكدين عزمهم الوصول الى الحقيقة، لافتين الى أنه لا يوجد أحد فوق القانون بشأن هذا الملف وستتم محاسبة أي فاسد.

واشار رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي في بيان صحافي اليوم الى الشركة المعنية المتورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد، خاصة في استراليا، ولذلك فإن اللجنة زارت السفير الاسترالي، وطلبت منه المساعدة على الحصول على الأوراق التحقيقية الخاصة بهذه الشركة.

كما خاطبت اللجنة وزارة النفط للاستفسار عن سبب إحالة المشاريع على هذه الشركة الفاسدة، على الرغم من وجود مستحقات مالية بذمتها لم تسددها الى الحكومة السابقة، مشيرة إلى أن وزير النفط الحالي عادل عبد المهدي قام بإيقاف التعاقد مع هذه الشركة، ولايزال الملف مفتوحًا للتحقيق معها من اجل الوصول إلى الحقيقة.

وكان تحقيق صحافي خطير نشره موقع (فيرفاكس ميديا)، وصحيفة (هوفينغتن بوست)، كشف في 30 من الشهر الماضي عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة. وأشار إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة، من أبرزها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيراً للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.

أيضا ذكرت أسماء كل من عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط، ثامر الغضبان وعدي القريشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب. كذلك طرح اسم باسل الجراح، الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة (أونا أويل) النفطية، التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.

وامس اكدت الحكومة العراقية انها تولي إهتمامًا بالغًا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحافية حول قضايا فساد تطال مسؤولين عراقيين، وقالت عقب اجتماعها الاسبوعي انها تعمل على الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون، والتأكيد على المضي بالعمل بالتوجيه الذي اصدره العبادي لهيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية، ودعوة القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص ما ورد في التحقيقات الصحافية المشار اليها، وصدور امر ديواني من قبل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر.

وقد وجه مجلس الحكومة بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الادلة لديهم، وذلك بطلب من وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني المتهم الرئيس في هذه القضية.

وكان الشهرستاني قد تبرّأ السبت الماضي من الاتهامات الموجهة اليه، ودعا رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة النفط والحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الملف، مدعيًا أن "عقود جولات التراخيص النفطية من أنظف العقود وأكثرها شفافية في العالم"،.. موضحًا أنه "لم تكن فيها حالات فساد ولم يدعِّ أحد فيها".. واضاف "أنا شديد في وزاراتي ولا اسمح بأي حالات فساد".