أقال النواب العراقيون المعتصمون تحت قبة البرلمان والبالغ عددهم 171 نائبا هيئة رئاسة مجلس النواب يتقدمهم رئيسها سليم الجبوري وانتخاب هيئة بديلة السبت المقبل وسط رفض تحالف القوى السنية الذي ينتمي اليه الجبوري والذي سيقدم شكوى بالامر إلى المحكمة الاتحادية.

لندن: صوّت مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الاكبر سنا عدنان الجنابي الخميس على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه باجماع الحاضرين ورفع الجلسة إلى السبت المقبل. وصوت المجلس على إقالة سليم الجبوري (سني) ونائبيه الشيعي همام حمودي والكردي ارام الشيخ محمد.

وجرى التصويت بغياب كتل منظمة بدر والمجلس الاعلى وكتلة مستقلون ومعظم النواب الاكراد لم يشاركوا في التصويت. 

الجبوري والقوى السنية يرفضون

وقد رفض الجبوري قرار إقالته مؤكدا ان جلسة التصويت لم تكن دستورية حيث انه لم يتوفر فيها النصاب القانوني لحضور النواب للمشاركة في الجلسة. واضاف في بيان صحافي تلقته "إيلاف" ان "ما يزعم انه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة". 

ومن جهتهم عقد نواب تحالف القوى السنية مؤتمرا صحافيا في مبنى البرلمان تلا فيه القيادي في التحالف احمد المساري بيانا باسم القوى السنية أشار فيه إلى أنّ الازمة السياسية والامنية التي يشهدها العراق وما تفرزه من نتائج سلبية على البلاد تهدد مستقبل الشعب العراقي. 

وأشار خلال المؤتمر الذي تابعته "إيلاف" إلى أنّ التحالف يدعم الاصلاح ويتمسك به لكنه يرى ان هذه المحاولات لإقالة رئيس البرلمان ستنهي الشراكة السياسية والتوافقات بين الكتل. وأكد تمسك التحالف بالجبوري رئيسا للبرلمان بأعتبار وجوده جزءا من معادلة شاملة توافقت عليها القوى السياسية. ودعا إلى استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي اذا كان مقصرا ثم التصويت على اقالة رئيسي البرلمان والجمهورية.

وعلى الصعيد نفسه فقد أشارت النائبة عن التيار الصدري زينب الطائي إلى أنّ اقالة رئيس البرلمان جاءت لتعبر عن رغبة شعبية لانهاء المحاصصة بدءا من رئاسة البرلمان التي تضم رئيسا سنيا ونائبين شيعي وكردي.
وقالت ان اقالة هيئة الرئاسة تمت وفقا للمادة 11 من الدستور الذي ينص على انه اذا تعذر حضور رئاسة البرلمان إلى جلساته فانه يتم اختيار بديل لها بعد ان غابت الهيئة عن الحضور اليوم. وأشارت إلى أنّه سيتم السبت المقبل عقد جلسة برلمانية استثنائية لاختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بعد فتح التسجيل للراغبين في المنافسة على عضوية الهيئة.

معصوم رفض حضور جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية

وفي وقت سابق اليوم رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم حضور جلسة مجلس النواب العراقي التي كانت مخصصة اليوم للتصويت على واحدة من تشكيلتين وزاريتين قدمهما العبادي إلى المجلس. 

وأكد خالد شواني مستشار معصوم أن الرئيس لن يحضر جلسة مجلس النواب اليوم وذلك لعدم وجود مبرر دستوري وقانوني لذلك كما قال في بيان صحافي الخميس اطلعت على نصه "إيلاف" مشيرًا إلى أنّ عملية تغيير رئيس الجمهورية تتطلب سياقات دستورية قبل الحديث بها ولا يمكن اقالته الا عندما تدينه المحكمة الاتحادية بانتهاك الدستور أو أي إدانة اخرى بحقه في إشارة إلى دعوة النواب المعتصمين لاقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي. 

وشدد شواني على ضرورة ابعاد رئيس الجمهورية عن النزاعات السياسية مشيرا إلى أنّ للرئيس معصوم تواصل مباشر مع الرئاسات للخروج من الازمة الحالية التي تشهدها البلاد. 

فيديو عن فوضى ولكمات في جلسة مجلس النواب العراقي أمس الاربعاء:

وأمس عمت الفوضى والمشادات بين اعضاء مجلس النواب لدى انعقاد جلستهم الطارئة للمطالبة بإقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة ما دعا الجبوري إلى الاستنجاد بالرئيس معصوم للحضور لكنه عاد ورفع الجلسة إلى اليوم.

وقد اضطر رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة الطارئة اثر المشادات وتبادل الرمي بالقناني والفوضى التي عمت المجلس بعد ان كان قد استنجد بالرئيس فؤاد معصوم للحضور إلى الجلسة لتفادي الموقف.
يذكر ان عددا من النواب والنائبات تجاوز عددهم السبعين قد بدأوا الثلاثاء اعتصاما في مجلس النواب احتجاجا على تأجيل التصويت على تشكيلة العبادي الوزارية وطالبوا بإقالة الرئاسات الثلاث.