اجتمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في القصر الجمهوري مع رؤساء الأحزاب السياسية، وقالت مصادر رئاسية إن البحث تركز على خطوات مواجهة منظمتي "فتح الله غولن" و"بي كي كي" على المدى القصير والمتوسط والطويل. 

وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة بن علي يلدريم باعتباره رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلتشدار اوغلو، ورئيس حزب الحركة القومية المعارضة دولت باهجه لي. 

وقالت مصادر تركية إن الدعوة لم توجه لحزب الشعوب صلاح الدين ديمرطاش الذي يعتقد أنه يخشى الحضور إلى العاصمة أنقرة. 

يذكر أن هذه أول مرة يدخل فيها كلتشدار اوغلو القصر الجمهوري منذ ان اصبح اردوغان رئيساً لأنه يعتبر بناء القصر غير قانوني.

واستمر الاجتماع نحو ساعتين و40 دقيقة، حيث عرض المجتمعون ما عايشوه ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الجاري.

وأشارت مصادر الرئاسة التركية إلى ان اتفاق إردوغان وزعماء الأحزاب السياسية على ضرورة تواصل الوحدة واللحمة بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية، وترحيبهم بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.

احتشاد تقسيم 

ويأتي الاجتماع غداة احتشاد عشرات الآلاف من مناصري الحزبين الاكبرين في تركيا، حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض، بالاضافة إلى احزاب اخرى في ساحة تقسيم في اسطنبول للاحتجاج على محاولة الإنقلاب الفاشلة في البلاد الأسبوع الماضي. 
وحسب تقرير لـ(بي بي سي) فقد اجتمعت احزاب المعارضة والسلطة للمرة الأولى في ما اطلقوا عليها تظاهرة التأييد للجمهورية والديمقراطية.

وقد دعا إلى هذه التظاهرة والتجمع الجماهيري كبرى جماعات المعارضة، حزب الشعب الجمهوري ،(وهو حزب علماني يصنف كيسار الوسط)، وسط إجراءات أمنية مشددة في مدينة اسطنبول.

وتحدث في التظاهرة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلتشدار اوغلو مشددا على أن الديمقراطية تبنى على اسس السلام في الداخل والخارج.

الديمقراطية وحدتهم 

وقال كلتشدار اوغلو إن جميع الاحزاب عارضت الانقلاب بشدة وتوحدت خلف "المفهوم المشترك للديمقراطية في تركيا". وهو ما سيمهد الطريق لتعزيز ثقافة المصالحة السياسية في تركيا، بنظره.

وشدد أوغلو على القول "إنه مرة أخرى ثبت أن مبادئ الديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية المحكومة بالقانون هي الحامية للدولة التركية. هذه المبادئ هي طريقنا إلى الحضارة الحديثة".

وحض أوغلو الدولة على الا تنساق إلى الغضب والانتقام، مؤكدا أنه يجب أن يحصل المتورطون في الانقلاب على محاكمة يراعى فيها القانون "فالتعذيب وسوء المعاملة والقمع والتخويف ستزيد من حالة الانقلابيين ويجب الا يسمح بذلك".