نصر المجالي: أمرت محكمة عُمانية باغلاق احدى الصحف اليومية الصادرة في السلطنة بشكل نهائي وبسجن 3 من صحافييها بتهم تتضمن "تقويض هيبة الدولة"، وكانت الصحيفة نشرت مقالات عن فساد مزعوم في السلك القضائي العماني.

وأصدرت محكمة مسقط الابتدائية، يوم الإثنين، حكماً قضائياً بإغلاق صحيفة (الزمن) اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحافييها أحدهم رئيس تحرير الصحيفة.

وجاء في منطوق الحكم الذي اصدرته المحكمة ان الصحيفة والصحافيين الثلاثة مذنبون بـ"إساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة".

وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على كل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي، وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.
كما حكمت على الصحافي زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني.

وقف صدور&

وكانت السلطات العمانية أوقفت صدور الصحيفة المذكورة في الـ 10 من أغسطس الماضي وأوقفت الصحافيين الثلاثة، &بعد نشرها مقالا يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحافييها، بحسب ما افادت الاربعاء منظمة حقوقية غير حكومية.

وقالت منظمة العفو الدولية حينئذ إنه يبدو ان الصحافيين يعاقبون لقيامهم "بمهامهم الصحافية الشرعية".

وكانت السلطات العمانية اتخذت هذا الإجراء الذي أثار انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.

وتحتل سلطنة عمان المرتبة 125 على لائحة تضم 180 بلدا أعدتها منظمة (مراسلون بلا حدود) حول حرية الصحافة للعام 2016.

وكان "مركز الخليج لحقوق الانسان" اشار الى ان سبب الاقفال يعود الى نشر الصحيفة حوارا مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجه فيه انتقادات الى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة اثر نشرها مقالا في 26 يوليو انتقدت فيه تدخل "جهات عليا" في عمل القضاء.

نشر حقائق

وبحسب مقطتفات نشرتها المنظمة، اعتبر النعماني ان ما ورد في المقال هو نشر للحقائق "من دون افتراء على احد".

وقال "المدعي العام حسين الهلالي ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائب رئيس المحكمة صالح الراشدي من المخالفين والمتجاوزين للنظام الأساسي للدولة وبأدلة واضحة كالشمس"، واضاف "مصيبة تحل بالقضاء إذا كان رئيس المحكمة العليا ونائبه بهذه الصورة".

ونشرت صحيفة (الزمن) في 26 يوليو مقالا بعنوان "جهات عليا تغل يد العدالة"، وبعدها بيومين، اوقفت اجهزة الامن رئيس التحرير. وفي الثالث من أغسطس، اوقف زاهر العبري، تلاه توقيف الحاج بعدما نشر في السابع من هذا الشهر عبر (فايسبوك)، منشورا يؤكد فيه امتلاك "وثائق" تدين رئيس المحكمة العليا "بتعطيل الاحكام القضائية".