مسقط: اوقفت السلطات في سلطنة عمان صحيفة "الزمن" عن الصدور بعد نشرها مقالا يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحافييها، بحسب ما افادت الاربعاء منظمة حقوقية غير حكومية.

واورد "مركز الخليج لحقوق الانسان" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان السلطات اتخذت "كل الاجراءات القانونية المناسبة" بحق الصحيفة، بما في ذلك "غلق الجريدة الى اجل غير مسمى".

واوضح ان وزارة الاعلام امرت بوقف اصدار الصحيفة واغلاق موقعها الالكتروني بدءا من امس الثلاثاء.

ولدى محاولة دخول الموقع الاربعاء، تظهر على صفحته الرئيسية عبارة "تم ايقاف الموقع الالكتروني"، وأسفلها ملصق كتبت عليه عبارة "وقف نشر الزمن" مع صور لرئيس تحريرها ابراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري، الموقوفين جميعا.

واشار "مركز الخليج لحقوق الانسان" الى ان سبب الاقفال يعود الى نشر الصحيفة الثلاثاء، حوارا مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجه فيه انتقادات الى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة اثر نشرها مقالا في 26 تموز/يوليو انتقدت فيه تدخل "جهات عليا" في عمل القضاء.

وبحسب مقطتفات نشرتها المنظمة، اعتبر النعماني ان ما ورد في المقال هو نشر للحقائق "من دون افتراء على احد".

وقال "المدعي العام حسين الهلالي ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائب رئيس المحكمة صالح الراشدي من المخالفين والمتجاوزين للنظام الأساسي للدولة وبأدلة واضحة كالشمس"، واضاف "مصيبة تحل بالقضاء إذا كان رئيس المحكمة العليا ونائبه بهذه الصورة".

ونشرت الصحيفة في 26 تموز/يوليو مقالا بعنوان "جهات عليا تغل يد العدالة". وبعدها بيومين، اوقفت اجهزة الامن رئيس التحرير. وفي الثالث من آب/اغسطس، اوقف العبري، تلاه توقيف الحاج بعدما نشر في السابع من هذا الشهر عبر "فيسبوك"، منشورا يؤكد فيه امتلاك "وثائق" تدين رئيس المحكمة العليا "بتعطيل الاحكام القضائية".

وقال "مركز الخليج" ان الصحافيين محتجزون لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط، ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، دانت في وقت سابق هذا الشهر توقيف المعمري على خليفة المقال، داعية الى الافراج عنه.

وتصنف المنظمة سلطنة عمان في المرتبة 125 من اصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم.