نصر المجالي من لندن:&مع أداء الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية، بعد صدور مرسوم من الملك عبدالله الثاني بتشكيلها، اليوم الأربعاء، تكون مرحلة الاستحقاقات الدستورية اكتملت، غداة تعيين مجلس أعيان وانتخاب مجلس نواب جديدين، وهما ركنا مجلس الأمة "المؤسسة التشريعية" في المملكة.&

وكان الملك عبدالله الثاني كلف يوم الأحد الماضي هاني الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة، وحدد كتاب التكليف الملكي مهام الحكومة الجديدة التي ستتقدم لنيل الثقة من مجلس النواب في دور انعقاده الجديد المنتظر في منتصف&أكتوبر المقبل.&

ويلاحظ أنه على غير ما فعله عبدالله النسور رئيس الحكومة السابق، من مشاورات مع الكتل البرلمانية حول تشكيلة وأسماء أعضاء حكومته، فإن الملقي شكل حكومته من دون هذه الخطوة.&

وحافظ عدد من وزراء السيادة على حقابهم في الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي، ومن أبرزهم الدكتور جواد العناني نائب رئيس للشؤون الاقتصادية، وناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور محمد ذنيبات نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، الذي أثار جدلاً في الأوان الأخير حول تعديل المناهج الدراسية وسط رفض من المتشددين الإسلاميين.&

كما حافظ كل من وزير الداخلية سلامه حماد، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، ووزير المال عمر ملحس، ووزير التخطيط عماد فاخوري، ومجد شويكة وزيرة الاتصالات وتطوير القطاع العام، ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ووزير الأوقاف وائل عربيات، ووزير البلديات وليد المصري، ووزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسا، ووزيرة السياحة لينا عناب، ووزير المياه حازم الناصر، ووزير الصحة محمود الشياب، ووزير التعليم العالي عادل الطويسي، ووزير الشباب رامي وريكات، ووزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم حسن سيف، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز نجيب إرشيدات، ووزير البيئة ياسين مهيب الخياط، ووزير العمل علي ظاهر الغزاوي، على حقائبهم.&

وزراء جدد

وتم تعيين القاضي السابق عوض أبو جراد وزيراً للعدل، ويعرب القضاة وزيرًا للصناعة والتجارة، وبشر الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية، ويوسف منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ونبيه شقم وزيراً للثقافة، وخالد حنيفات وزيراً للزراعة، ووجيه عزايزة وزيراً للتنمية الاجتماعية، ومالك حداد وزيرًا للنقل.&