GMT 9:00 2017 الأحد 15 أكتوبر GMT 12:41 2017 الأحد 15 أكتوبر  :آخر تحديث
رجوي تطلب إخضاع منتسبي وأجهزة الحرس الثوري للعقوبات

دعوة لإحالة جرائم نظام طهران لمجلس الأمن وتقديم مسؤوليه للعدالة

د أسامة مهدي

رحبت "المقاومة الإيرانية" بالسياسة الأميركية الجديدة بادانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وإحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادته وقطع أذرع النظام في المنطقة وطرد قوات الحرس وأعوانه في العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان ومنع النظام من ارسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان وحظر تخصيب اليورانيوم والتفتيش الحر للمراكز العسكرية والمدنية.

إيلاف من لندن: رحبت مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" بالسياسة الأميركية الجديدة بأدانة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس الثوري ومنع النظام الإيراني وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطات قوات الحرس التي تنهب ثروات الشعب الإيراني.

وأضافت رجوي في تصريح صحافي الاحد تعليقًا على الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل يومين وتسلمت "إيلاف" نصه أن التأكيد على أن هذا النظام تحت قيادة خامنئي يقمع ابناء الشعب ويسحق حقوقهم ويصدر العنف إلى جيرانه ويزعزع استقرارها ويراعي الارهاب في الخارج، يعد الإعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني.

وخلال خطابه وصف ترمب ابناء الشعب الإيراني بأنهم ضحايا للنظام بأطول فترة، مضيفاً ان قوات الحرس هي قوة ارهابية فاسدة وعبارة عن ميليشيا شخصية للولي الفقيه، فهذه القوات استولت على الجزء الملفت للنظر من الاقتصاد الإيراني وباتت تصرف عائدات الوقف الديني لتمويل الحروب والإرهاب في الخارج. فإن ذلك يشمل تسليح الدكتاتور السوري وتزويد عملائه وشركائه بالصواريخ والأسلحة من أجل استهداف المواطنين المدنيين في المنطقة .

سياسات أميركية خاطئة

وأشارت رجوي الى ان السياسة التي انتهجتها الادارات الأميركية السابقة وكانت تتصف بالتغاضي عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران وقيام المسؤولين باحتلال البلدان في المنطقة وتقديم تنازلات كبيرة لهم في الاتفاق النووي كلها كانت كارثية ودفع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ثمنًا باهظاً لها.

وأوضحت أن اكثر الجوانب الهدامة لهذه السياسة كان بما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني وإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في قائمة الإرهاب لمدة 15 عامًا ورافقت ذلك عمليات القصف الجوي التي طالت معسكرات المقاومة الواقعة بقرب الحدود الإيرانية داخل الأراضي العراقية، وكذلك خرق الاتفاقيات بينها وبين مجاهدي مخيمي أشرف وليبرتي، واللا مبالاة حيال ارتكاب المجازر بحقهم ومصادرة 600 مليون دولار من ممتلكات وأموالهم من قبل الحكومة العراقية وهي الحالة التي استمرت حتى الآن.

وقالت إن "المقاومة الإيرانية" هي التي كشفت عن البرنامج النووي التسليحي ومواقع نظام الملالي السرية لأسلحة الدمار الشامل في أغسطس عام 2002.

الحل باسقاط نظام طهران

وبعد التذكير بأن سياسة صارمة ضد النظام الإيراني فقد كان يجب أن تتخذ قبل فترة طويلة من الآن، فقد أكدت رجوي أن الحل الحاسم هو إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني و "المقاومة الإيرانية" وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.

وقالت إنه خلال ثلاثة عقود مضت، فإن سياسة المداهنة والمسايرة مع النظام عملت كعقبة رئيسية بوجه عملية التغيير في إيران.

وشددت على انه قد حان الوقت أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني ومطلبه المشروع من أجل تغيير النظام، منوهة إلى أنّ الإعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للدكتاتورية الدينية الإرهابية يعد امرًا ضروريًا لإنهاء السياسة الكارثية السابقة والتعويض عنها.

الحرس الثوري كيان إرهابي

كما رحبت رجوي بتصنيف قوات الحرس باعتبارها كياناً إرهابيًا وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 كضرورة لا مناص منها من أجل استتباب السلام والأمن على الصعيدين الاقليمي والدولي، وقالت "كان يجب ان يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن، وعند ذاك كانت ظروف المنطقة وبلدانها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان تختلف بصورة نوعية مما هو الآن".

واضافت ان الشعب الإيراني يكره قوات الحرس حيث ان المواطنين المحتجين داخل إيران اعربوا عن رفضهم لتدخلاتها العدوانية في الخارج خلال مظاهراتهم وهتافاتهم ضد الولي الفقيه وهم يرددون "اترك سوريا، فكّر بحالنا".

وزادت قائلة "في الحقيقة ان قوات الحرس هي الاداة الرئيسية الحاسمة لممارسة القمع في إيران ونشر الإرهاب في ارجاء العالم، وكذلك تأجيج الحروب والاقتتال في المنطقة وكذلك لحصول النظام على الأسلحة النووية وزيادة انتاج الصواريخ البالستية. فإن جميع المنتسبين والأجهزة والشركات التابعة لها او متعاونة معها يجب ان تخضع للعقوبات فوراً ودون أي تحفظ.

وأوضحت أن القسم الأكبر من الاقتصاد الإيراني يدار من قبل قوات الحرس والمؤسسات التابعة لها، وأن العائدات الناتجة عن العلاقات الاقتصادية مع هذا النظام تذهب مباشرة إلى خزانة قوات الحرس ويتم انفاقها في مجال القمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف وتأجيج الحروب في المنطقة والعالم.

وأضافت رجوي ان جميع المؤشرات ومنها تفاقم الصراعات الداخلية للنظام والتردي المتزايد للظروف الاقتصادية واتساع الاحتجاجات المعادية للحكومة في أرجاء البلاد تشير إلى ان نظام الملالي قد وصل إلى مرحلته الأخيرة، فإن عنترياتهم الهوجاء حيال السياسة الأميركية الجديدة إن دلت على شيء فإنما تدل على انتهاء عهد المداهنة والمسايرة مع النظام.

إجراءات تنفيذية ضد المسؤولين الإيرانيين

وشددت رجوي على ان السياسة الجديدة للإدارة الأميركية يجب ان تأخذ سبيلها من أجل ان تترجم على أرض الواقع بسلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها:

• إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه الإيراني وخاصة مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تقديم قادة النظام والمسؤولين عن الجرائم أمام العدالة.

• قطع اذرع النظام في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان ومنع النظام من ارسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان.

• منع النظام وخاصة قوات الحرس من إمكانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي لدورهم في رعاية الإرهاب العالمي.

• تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف التسليح النووي للنظام وحظر تخصيب اليورانيوم إلى جانب التفتيش الحر وبلا قيد وشرط للمراكز العسكرية والمدنية التابعة للنظام.

• تسديد التعويضات الخاصة بالأموال والمعدات والأسلحة والمعسكرات العائدة لمنظمة مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني في العراق والتي كانت قد وفّرتها المنظمة بأموالها وعلى نفقتها ووثائقها موجودة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار