GMT 1:34 2017 الأربعاء 8 نوفمبر GMT 9:57 2017 الأربعاء 8 نوفمبر  :آخر تحديث
"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء

اعتقال مجند مغاربة لصالح داعش في إسبانيا

إبراهيم بنادي من الرباط

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية، في منطقة ساغونتو، مغربيًا ينتمي إلى تنظيم داعش، يبلغ من العمر 47 عامًا، ويقيم بشكل غير قانوني في إسبانيا، بتهمة استقطاب مقاتلين وإرسالهم إلى سوريا والعراق انطلاقًا من التراب الإسباني.

إيلاف من الرباط: كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" أن السلطات الاسبانية تتهم المعني بالأمر بضلوعه في إرسال أحد الشبان المغاربة، البالغ من العمر 26 سنة، والمقيم في إسبانيا، إلى العراق، في نوفمبر 2014، والذي كان وراء عملية انتحارية نفذها في العراق، وتسببت في مقتل ما لا يقلّ عن 35 جنديًا عراقيًا، وفق تقارير استخباراتية اعتمدتها المصالح الإسبانية للوصول إلى المعني. وكان الشاب قد نفذ العملية بشاحنة مليئة بالمتفجرات بعد شهر ونصف شهر من وصوله إلى العراق.

وكان الموقوف يوفر كل الوسائل لاستقطاب الشبان وإرسالهم إلى مناطق النزاع، حيث استقبل الشاب الذي فجّر نفسه في العراق في منزله لأيام عدة، قبل أن تتم تهيئة ظروف رحلته.

وتؤكد مصادر إسبانية مسؤولة أن المتهم استمر في استقطاب وتجنيد المقاتلين، وكذا الإشادة بالأعمال الإرهابية للجماعة التي يروّج لفكرها وأيديولوجياتها، ويتبنى طريقة عملها العنيفة.

عمل المتهم كمرجع على شبكة الإنترنت، حيث يحرّض الناس على "الجهاد"، ويضع منزله رهن إشارتهم لعقد الاجتماعات، فيعرض عليهم أشرطة وخطبًا ذات طبيعة متطرفة، مع توفير طرق الوصول إلى المحتوى من دون انكشافهم من طرف السلطات، إلى جانب تقديم حصص تدريبية لتابعيه من أجل التواصل عبر شبكات الإنترنت بطرق يصعب تتبعها من قبل السلطة.

فرنسي يسطو على تعويضات محاربين مغاربة
أدانت محكمة الجنايات ببوردو الفرنسية، الإثنين، فرنسيًا بسنتين حبسًا بعد اتهامه بالنصب على مغاربة من قدماء المحاربين والسطو على حوالى مليار من تعويضاتهم.

ووجّهت هيئة المحكمة الفرنسية إلى المتهم (في عقده السادس)، تهمة النصب وتبييض الأموال، بعد استيلائه على تعويضات مخصصة لحوالى 40 مغربيًا من قدماء المحاربين، وإدانته بسنة حبسًا نافذًا، ومثلها موقوفة التنفيذ، بعدما ثبت لها أنه لجأ إلى تحويل المبالغ المالية الخاصة بالضحايا إلى حساباته البنكية الشخصية.

وحسب موقع "فرانس بلو" الفرنسي، فإن هيئة المحكمة استمعت إلى المتهم، الذي يلقب بـ"جاك"، وعاينت جميع الأدلة التي جمعتها الشرطة، ومنها وثائق عثرت عليها في منزله في منطقة تسمّى "سان ميشيل"، ما جعل النيابة العامة في المحكمة تطالب بإنزال أقسى العقوبات بحقه.

وكتبت "الصباح" أن المتهم لجأ إلى خطة محكمة من أجل النصب على قدماء المحاربين المغاربة، إذ استقبل، طيلة أربع سنوات، في منزله 42 مغربيًا، وظل يتلقى التعويضات التي تخصصها الحكومة الفرنسية لقدماء المحاربين من سكان شمال أفريقيا، وحددت هيئة المحكمة قيمة ما استولى عليه المتهم بحوالى مليار سنتيم، (أي حوالى مليون دولار).

هل يقود الملك محمد السادس وساطة بين قطر والإمارات
"المساء" تساءلت إن كان الملك محمد السادس سيقود وساطة بين دول الخليج، بعد الأزمة التي عصفت بالمنطقة. فقد كشف بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أمس الثلاثاء، أن الملك توجّه إلى دولة الإمارات "في زيارة عمل وصداقة"، يجري بعدها زيارة رسمية إلى دولة قطر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الملك غادر مطار الرباط متوجّهًا إلى الإمارات، في "زيارة عمل".

عجز مالي يعصف بتأمين البرلمانيين
غرق مجلس النواب في عجز جديد يهدد بإلغاء التأمين الصحي المخصص لفائدة أعضاء المجلس، والذي يشمل التأمين عن الوفاة والعجز والمرض والولادة وباقي الأخطار.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن وقف سريان اتفاقية التأمين ليس مرتبطًا باختلالات في العقد، أو بطريقة معالجة الملفات المرضية كما تم الترويج لذلك سابقًا، بل بالعجز المالي القياسي الذي نبهت إليه شركة التأمين، والذي تجاوز 8 ملايين درهم، (أي حوالى 800 ألف دولار)، منها 4 ملايين درهم سجلت في سنة 2016 فقط، مما دفع هذه الأخيرة إلى توجيه مراسلة بإنهاء العمل بعقد التأمين على سبيل التحفظ في حال عدم القيام بتدارك الوضع.

المصادر نفسها أكدت أن المهلة التي حددتها شركة التأمين للمالكي انتهت في أكتوبر من السنة الماضية من دون بسط أي تدابير لتجاوز العجز، وهو ما سيجعل اتفاقية التأمين المخصصة لـ395 نائبًا في مهب الريح.

أضافت المصادر أن محاسبي مجلس النواب لم يحسما بعد في التعديلات التي من شأنها إنقاذ الوضع وضمان استمرار عقد التأمين الذي ظل ساريًا منذ سنة 1987 قبل أن تطاله تعديلات في سنة 2010.

وأوضحت "المساء" أن الشركة فتحت الباب لاستقبال الملفات المرضية المتعلقة بعدد من النواب البرلمانيين نظير المستحقات التي ما زالت تسلم إليها، بعدما تم عقد لقاء بين مسؤولين في المجلس وممثلين عنها من أجل وضع خارطة طريق تجنب الطرفين تداعيات إلغاء العمل بالعقد بشكل نهائي.

القضاء يلزم حموشي بدفع 50 ألف دولار لشرطي فقد عينه
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أنه في سابقة من نوعها قضت المحكمة الإدارية في وجدة (شرق) على المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية بأداء تعويض قدره 50 مليون سنتيم (حوالى 50 ألف دولار) لفائدة رجل أمن فقد إحدى عينيه خلال تدخل مهني، واختار المعني بالأمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية في وجدة من أجل طلب التعويض عن الضرر الذي ألمّ به خلال ممارسته لمهامه.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار