GMT 7:00 2017 الأربعاء 22 نوفمبر GMT 7:50 2017 الخميس 23 نوفمبر  :آخر تحديث
موافقة أممية على مقترح عراقي بدفع 0.5 من إيراداته النفطية للكويت

الأمم المتحدة تدعو كردستان لإقرار حكم الاتحادية بإلغاء الاستفتاء

د أسامة مهدي

أسامة مهدي: دعت بعثة الامم المتحدة في العراق سلطات اقليم كردستان الى الإقرار بحكم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء استفتاء الانفصال ونتائجه وآثاره .. فيما اعلنت المنظمة الدولية موافقتها على مقترح عراقي بدفع 0.5 بالمئة من إيراداته النفطية عام 2018 الى الكويت لتعويض 4.6 مليارات دولار عن تدمير منشآتها النفطية في حرب الخليج.

وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم، انها تقرّ بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الصادر في 20 نوفمبر 2017 بشأن استفتاء الاستقلال الكردي حين أكدت في قرارها أن الاستفتاء الذي أجري في كردستان في 25 سبتمبر 2017 وللغرض الذي أجري من أجله، وهو استقلال إقليم كردستان العراق والمناطق الأخرى خارجه ليس له مرجعٌ دستوريٌ وينتهكُ أحكام الدستور وبناءً على ذلك، قرّرت المحكمة عدم دستورية الاستفتاء وردّ جميع نتائجه وآثاره.

واضافت البعثة انها تحثّ سلطات إقليم كردستان العراق على الإقرار بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا وبالدستور واحترامهما. واشارت الى انها أحيطت علماً ببيان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي يرحب فيه بالحُكم، داعياً الجميع إلى احترام الدستور.

وطالبت البعثة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالبدء بمفاوضاتٍ - دون تأخير - واستناداً إلى الدستور بشأن جميع القضايا الراهنة بين الحكومتين. وينبغي أن يتضمن ذلك تدابير تسمح ببسط السلطة الاتحادية على معابر الحدود الخارجية للعراق والواقعة في إقليم كردستان العراق، وإعادة فتح المطارات الدولية في أربيل والسليمانية مبكراً أمام الرحلات الدولية. واكدت الحاجة إلى اتفاقٍ في ما يتعلق بالحصة المناسبة لإقليم كردستان العراق من الموازنة الاتحادية، ودفع الرواتب وإدارة الصادرات النفطية.

كنا حثت البعثة أيضاً على السماح فوراً لجميع أعضاء البرلمان من إقليم كردستان العراق بالعودة إلى مجلس النواب الاتحادي في بغداد والمشاركة في إجراءاته وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مداولاته بما في ذلك المسائل الهامة مثل قانون الموازنة.

وشددت البعثة على انها "تشجع في الوقت نفسه استمرار آليات التنسيق رفيعة المستوى بين الحكومتين بشأن المسائل العسكرية والأمنية، تفادياً لاحتمال وقوع المزيد من العنف والمواجهة وتؤكد من جديد معارضتها لخطر استخدام القوة أو التصريحات التحريضية أو الأعمال الصِدامية، لا سيما في الوقت الذي وجدت فيه مسألة الاستفتاء طريقها إلى الحل على أساس الاحترام الكامل للدستور".

وأثنت البعثة على الدور المحوري الذي قامت به المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت الاثنين الماضي حكمًا "بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى يوم 25 سبتمبر 2017 في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه والغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة عليه"، حيث ان هذه المحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان.

موافقة أممية على مقترح عراقي بدفع 0.5 من إيراداته النفطية للكويت

أعلنت الأمم المتحدة قبولها مقترحًا عراقيًا بدفع 0.5 بالمئة من إيراداته النفطية عام 2018 الى الكويت من أجل تعويض 4.6 مليارات دولار عن تدمير منشآتها النفطية في حرب الخليج التي نشبت عقب احتلال النظام العراقي السابق للجار الجنوبي في اغسطس عام 1990.

وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم إن معدل المدفوعات من الصندوق العراقي الخاص بالتعويضات للكويت سيرتفع سنويا حتى عام 2021. واشارت الى انه "اعتمادا على التنبؤات بأسعار النفط وحجم صادراتها (من العراق) سيؤدي ذلك إلى الدفع الكامل للتعويض المستحق"، في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

يذكر أن المدفوعات من الصندوق قد أوقفت في أكتوبر عام 2014 بسبب التحديات الأمنية والصعوبات في الميزانية التي واجهها العراق.

وكانت لجنة التعويضات في جنيف قد وافقت مطلع نوفمبر عام 2016 على تأجيل دفع العراق للمبالغ المترتبة على غزو الكويت لصندوق التعويضات سنة اخرى تنتهي في يناير عام 2018 في تأجيل هو الثالث حيث كان الأول عام 2014 بعد موافقة المجلس ثم تم تجديده لعام آخر العام الماضي.

وسبق ان قدرت الأمم المتحدة اضرار غزو الكويت في أغسطس عام 1990 بحوالي 52 مليار دولار.

واعلنت الكويت العام الماضي عن موافقتها على تأجيل موعد سداد الديون العراقية لمدة عام ينتهي في الاول من يناير عام 2018. واوضحت ان هذا التوجيه صدر انطلاقاً من العلاقات الاخوية الراسخة بين البلدين ومسؤوليات الكويت ضمن التحالف الدولي الهادف إلى مساعدة العراق لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها في مواجهة الارهاب الداعشي وانخفاض اسعار النفط العالمية على ان لا يمس ذلك باحكام قرارات مجلس الامن .

وكانت القوات العراقية قد أشعلت النار في أكثر من 700 بئر نفط كويتية أثناء انسحابها من الكويت إبان عملية عاصفة الصحراء العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لتحرير الكويت في يناير عام 1991.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار