نصر المجالي: بعد 28 عاماً من إلغاء المنصب، أدّى النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، وكان صالح وهو ضابط كبير سابق برتبة فريق أول ركن عيّن نائبا أول للرئيس السوداني في 8 ديسمبر 2013.

وقال رئيس الوزراء السوداني الذي سيحتفظ بمنصبه كنائب أول للرئيس للصحافيين، عقب أداء اليمين أمام رئيس البلاد عمر البشير: "أشكر رئيس الجمهورية الذي أولاني هذه الثقة التي أعتز بها، وآمل أن أكون عند حسن ظنه".

وجرت مراسم أداء اليمين، بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل.
وأضاف بكري صالح: "أتمنى أن أحمل الأمانة كتكليف بحقها، خدمةً للبلاد التي تخطو في هذه المرحلة على توافق سياسي".

وأشار صالح إلى أن "ملامح الحكومة الجديدة ستكون على هدى مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار".

وتابع: "بالتالي برنامج هذه الحكومة سيكون عبر مخرجات الحوار بمحاوره المختلفة على رأسها تحسين معاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب السوداني".

اقرار التعيين

وكان المكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، أقرّ يوم أمس الأربعاء، تعيين النائب الأول للرئيس عمر البشير، بكري حسن صالح ليشغل منصب رئيس الوزراء، وهو منصب كان ألغي منذ وصول البشير للسلطة في 1989، لكن البرلمان السوداني صادق في ديسمبر 2016 على تعديل دستوري استحدث منصب رئيس الوزراء.

وجاء التعديل الدستوري تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني، الذي أطلقه البشير في 27 يناير 2014، بين مكونات الشعب السوداني السياسية المدنية والعسكرية المختلفة، مطلقاً عليه اسم "الوثبة"، وقاطعته أغلب الأحزاب، إضافة إلى فصائل المعارضة المسلحة.

غير أن التعديل الدستوري أبقى حق تشكيل الحكومة وإعفاء وزراء بيد الرئيس.

إلغاء المنصب

وكان الرئيس السودني ألغى عقب وصوله للحكم بانقلاب عسكري، العام 1989 منصب رئيس الوزراء، وكان يتولاه حينها زعيم حزب (الأمة) الصادق المهدي ضمن ائتلاف منبثق عن انتخابات 1986.

ويشار إلى أن بكري حسن صالح كان عضوا في مجلس قيادة الثورة في السودان في العام 1989، ثم شغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس قيادة الثورة، وبعد ذلك منصب رئيس جهاز الأمن القومي ما بين 1990 و1995 ورئيس لجنة السلام – جنوب كردفان ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي وعين بعد ذلك وزيرا للداخلية ومن ثم أصبح وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، ثم وزيرا للدفاع ما بين 2000 و2005 وبعدها وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية العام 2005 حتى تعيينه نائبا أول لرئيس الجمهورية 2013.