إيلاف من واشنطن: قال أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس إن تقارير أجهزة الاستخبارات لم تقدم أي دليل على أن مسؤولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجسسوا على سلفه ترامب وفريقه الانتقالي.

وكانت التقارير هذه وردت إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب ديفين نونيس، لكنه&قدمها متأخراً إلى زملائه في اللجنة، بعد مماطلة استمرت لمدة، وبعدما زعم أن هذه التقارير تكشف أن إدارة أوباما تجسست عرضاً على أفراد في فريق ترامب.

ونقلت محطة السي إن إن، الثلاثاء، عن أعضاء من الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس لم تسمِهم قولهم، إن تقارير أجهزة الاستخبارات لم تقدم حتى الآن أي دليل على أن مسؤولي إدارة أوباما قاموا بأي شيء غير عادي أو غير قانوني.

وكان أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون طالبوا في نهاية الشهر الماضي نونيس بالتنحي من منصبه، "بعدما أقر بأنه زود الرئيس ترامب بالمعلومات التي وردت إليه من أجهزة الاستخبارات".

ووفقاً للأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، فإن ما ورد في هذه التقارير "يكذب" مزاعم الرئيس الحالي بأن سوزان رايس مستشارة الأمن القومي لسلفه أوباما خرقت القانون عبر استغلال تقارير استخباراتية "لتسريب هويات أفراد أميركيين يعملون مع ترامب".

وقالت "السي إن إن" إن أعضاء وموظفي لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ استعرضوا تقارير الاستخبارات "في مقر وكالة الأمن القومي في فورت ميد بولاية ماريلاند".

وكان ترامب اتهم رايس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت الأسبوع الماضي "بأنها طلبت هويات أشخاص يعملون لديه من أجهزة الاستخبارات"، معتبراً "أن هذه ستكون إحدى القصص (الفضائح) الكبرى في عصرنا".

والشهر الماضي، اتهم الرئيس الحالي سلفه أوباما بأنه أمر بالتجسس على خطوط الهاتف في برج ترامب في مدينة نيويورك، وهو كان المقر الرئيسي لحملة المرشح الجمهوري.

وتحقق لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بشبهة علاقات غير قانونية بين أعضاء في فريق ترامب الانتقالي، إضافة إلى مزاعم الرئيس الحالي بأن الإدارة السابقة كانت تتجسس عليه.&

وانضم عضو الكونغرس الجمهوري جون ماكين إلى الديمقراطيين الشهر الماضي بالمطالبة بلجنة مستقلة للتحقيق بعلاقة الرئيس ترامب وفريقه بروسيا، مؤكداً ان الشعب الأميركي فقد مصداقيته بالكونغرس لجهة تولي التحقيق بهذه القضية.