استأثر موضوع نموذج "الكونفدرالية" في الصحراء الذي سيجري التداول بشأنه قريبا في الأمم المتحدة، باهتمام الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء.

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" قراءة الصحف بالملف الخاص الذي نشرته "المساء"، تحت عنوان (تفاصيل نموذج "الكونفدرالية" الذي تريده أميركا في الصحراء المغربية).

وذكرت الصحيفة أن رئيس جزر الكناري السابق اقترح كونفدرالية متقدمة كحل لنزاع الصحراء عام 2010، أمام عشرات من الحاضرين لمؤتمر الأمم المتحدة، لكنه لم يلقَ اهتماما، ووضع في أرشيف المنظمة الدولية، قبل أن يعود الموضوع إلى الواجهة داخل المنتظم الدولي، لدرجة أن المقترح سيتم إدراجه في المحادثات المقبلة التي أبلغتها الأمم المتحدة إلى أطراف النزاع.

وحسب التفاصيل التي نقلتها الصحيفة عن الصحافة الإسبانية، وأرجعتها إلى مصادر مطلعة من داخل الأمم المتحدة، يعكف خبراء من الأمم المتحدة، وخبراء بريطانيون وأميركيون على دراسة هذه الفكرة التي اقترحت سابقا أكثر من مرة.
&
وبموازاة مع ذلك، يسعى مبعوث الصحراء الدبلوماسي الألماني هورست كوهلر، إلى التوصل قبل نهاية سنة 2018، إلى إعادة إطلاق المفاوضات المتعثرة منذ عشر سنوات.

وطبقا للمصادر الدبلوماسية، فقد أطلع كوهلر &أعضاء المجلس على نتائج زيارته التي قام بها إلى كل من المغرب، ومخيمات جبهة البوليساريو في تندوف بالجزائر، والجزائر وموريتانيا واسبانيا، وشرح لأعضاء مجلس الأمن رؤيته &وتصوره لكيفية الدفع بالعملية السياسية لحل النزاع، وتحديد الخطوات المقبلة، خاصة وأن ولاية بعثة "مينورسو" ستنتهي في 31 اكتوبر المقبل.

وكشفت الصحيفة أن هذه الفكرة تحركها بشكل خاص الإدارة الأميركية الحالية بعد تعيين جون بولتون، مستشارا للامن القومي ، وهو &الذي تعاون مع خطة جيمس بيكر الأولى والثانية عندما كان &ممثلا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، من 2005 إلى 2006، بالإضافة إلى دعم الفكرة من طرف كريستوفر روس، سلف هورست كوهلر، كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء.

مقتضيات التجنيد الإجباري

بتزامن مع مصادقة الحكومة المغربية الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، أفردت له صحيفة "أخبار اليوم" الصدارة في صفحتها الأولى، وسلطت الأضواء على بعض مقتضياته.

ويستفاد من معالجتها الصحافية، أن عملية التجنيد الإجبارية لمدة 12 شهرا، سوف تشمل 10 ألف شاب سنويا، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم.

اعتمادا على المعطيات الواردة في تقرير الصحيفة، فإن الخدمة العسكرية تشمل الرجل والمرأة على قدم المساواة، ولكن سيتم إعفاء من يتابعون دراستهم، على أن ينخرطوا &في الخدمة بعد نهاية الدراسة، كما &تم إعفاء من يعانون من مشاكل صحية، كما لا يمكن أن يخضع للخدمة بعد نهاية الدراسة سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة، وبالنسبة للنساء، فقد جرى إعفاء المرأة المتزوجة من الخدمة.

في تصريح لنفس الصحيفة، قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، إن السبب وراء عودة الخدمة العسكرية، هو خلق "فرصة للشباب للتدريب"، وكذا "مواجهة التهديدات الناشئة التي غيرت عدة مفاهيم، من قبيل " الدفاع، والحرب، والعدو"، فالعدو "لم يعد فقط خارج الحدود بل داخلها"، وفضلا عن ذلك، فإن الخدمة "تعلم قيم المواطنة والانضباط والتأطير".

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من الحكومة، لـ"أخبار اليوم" أن العودة للخدمة العسكرية، تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه الشباب المغربي الذي يعاني من عدة مشاكل، منها البطالة والانحراف والجريمة، فالشاب الذي يمضي 12 شهرا في الخدمة سيتلقى قيم الانضباط، ويخضع للتكوين والتأطير، وبإمكانه أن يستمر في الجيش.
ومن المنتظر أن يحال مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية على البرلمان في دورة أكتوبر، حيث سيعرف نقاشا حادا حول أبعاده وأهدافه.

شكاوى الأطفال في مجلس حقوق الإنسان

تطرقت صحيفة "الأحداث المغربية" إلى صدور القانون الجديد الذي يسمح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتلقي شكاوى الأطفال، مشيرة إلى أن أولى التمرينات لاستقبال تظلمات الأطفال، تمت بتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة كتجربة أولى، لتفعيل المهام المنوطة بالآلية الوطنية لحماية الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمل على تأهيل الأطفال على كيفية رفع تظلماتهم من خلال وضع صناديق &لجميع الشكاوى بمواقع مراكز التخييم الصيفية، مضيفة أن العملية ستستمر إلى نهاية موسم التخييم.

ولا تتوقف التمرينات الأولية التي شرع فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند هذا الحد، بل إن هناك خطوة أخرى، وتتمثل في عقد لقاءات تحسيسية أخرى حول الآلية الوطنية الخاصة بالأطفال، ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وحددت المصادر الدخول المدرسي المقبل المرتقب بعد أسبوعين موعدًا لذلك.

الحوار الاجتماعي قريبا

أما صحيفة "آخر ساعة"، فقد نسبت إلى محمد يتيم، وزير &التشغيل والإدماج المهني، قوله إن "رئيس الحكومة أعلن أنه سيتم استئناف الحوار الاجتماعي قريبا، خلال الدخول السياسي المقبل".

وأضاف يتيم &في نفس التصريح أن " التعليمات الملكية على الرأس والعين، ورئيس الحكومة سبق له أن أكد أنه كان هناك اتصال مع المركزيات النقابية( اتحادات عمالية) ومشاورات مع الأمناء العامين، وتقدموا بمقترحات لتحسين العرض الحكومي، والعثماني ( رئيس الحكومة) كان قد وعد بالنظر في مطالبهم".

وبرر يتيم تأخر الحكومة في التفاعل مع الخطاب الملكي بشأن الحوار الاجتماعي &بأن " الحكومة حريصة على إنجاح الحوار الاجتماعي وفق التوجيهات التي جاءت في الخطاب الملكي بحوار مستدام، والرؤية الملكية ستمنح نفسًا جديدًا للحوار الاجتماعي".