GMT 4:14 2018 السبت 10 فبراير GMT 4:17 2018 السبت 10 فبراير  :آخر تحديث

الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون ينهي إغلاقا قصيرا للحكومة

بي. بي. سي.

وافق مجلس النواب الأمريكي في ساعة مبكرة من الجمعة على مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 23 مارس / آذار ولزيادة حدود إجمالي الإنفاق على مدار عامين وأرسل التشريع إلى البيت الأبيض.

وسينهي مشروع القانون، الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 240 عضوا مقابل 186، إغلاق الحكومة الذي استمر ساعات اعتبارا من منتصف ليل الخميس عندما انتهى أجل تمويل الحكومة.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا. وكان مجلس الشيوخ وافق عليه في وقت سابق من يوم الجمعة.

ووقعت خلافات بين أعضاء مجلس الشيوخ بشأن اعتراضات الجمهوري راند بول، في اللحظات الأخيرة، ولكن المجلس صوت في النهاية على القانون، الذي أحيل إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتوقفت تحويل الأموال الاتحادية إلى الحكومة في منتصف الليل.

وتتضمن الميزانية الجديدة، التي تقع في 600 صفحة، زيادة في النفقات بنحو 300 مليار دولار، على قطاعات الدفاع والخدمات العامة.

وإذا صوت مجلس النواب على القانون ووقع عليه الرئيس في الساعات القليلة المقبلة، فإن الحكومة ستستأنف عملها الجمعة قبل بداية أيام العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة.

ولكن لا يعرف كيف سيصوت مجلس النواب، وكيف سيكون تأثير هذا التوقف على الخدمات العامة.

وحسب قناة سي أن أن، فإن الموظفين في القطاع العام مطالبون بالحضور لنصف يوم من أجل ترتيب إجراءات التوقف عن العمل إذا تم إقراره.

ولا يخص هذا التوقف عن العمل الموظفين في القطاعات الضرورية مثل الدفاع، الذي يواصلون عملهم الاعتيادي.

لماذا الاعتراضات على الميزانية؟

رفع نفقات الدفاع ابتهج له المنشغلون في الحزب بقضايا الأمن القومي، ولكن المحافظين منهم عبروا عن قلقهم من تأثير ذلك على ديون البلاد.

عضور مجلس الشيوخ، راند بول، اتهم زملاءه الجمهوريين بالإسراف.

ماذا جاء في القانون؟

يتضمن القانون 165 مليار دولار إضافية لنفقات الدفاع و131 مليار إضافية لنفقات الخدمات العامة، بما فيها الرعاية الصحية، والبنى التحتية، حسب رويترز

ويرفع القانون سقف الديون الولايات المتحة حتى 2019.

الولايات المتحدة
Getty Images
يمكن تجنب توقف الحكومة عن العمل قبل بداية أيام العمل الأسبوعية

لماذا بعض الديمقراطيين غاضبون؟

على الرغم من دعم رئيس مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي يقول إن الميزانية الجديدة "ستكسر حلقة أزمة النفقات"، فإن بعض الديمقراطيين اعترضوا على أن القانون لم يعالج مسألة الهجرة.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنها تعترض على القانون، ولكنها لن تدعو زملاءها الديمقراطيين إلى التصويت ضده.

وكانت عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورينا طالبت بأن يتضمن القانون بندا يعالج أوضاع المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وهم أطفال، والحيلولة دون ترحيلهم.

وقد ألغى الرئيس، دونالد ترامب، الضمانات التي أقرها لهؤلاء المهاجرين سلفه، باراك أوباما، وسيكونون في وضعية غير قانونية بداية من الشهر المقبل.



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار