GMT 19:18 2018 الجمعة 13 أبريل GMT 19:21 2018 الجمعة 13 أبريل  :آخر تحديث

مقاضاة الرئيس التونسي الاسبق وعدد من وزرائه بتهمة التعذيب

أ. ف. ب.

تونس: اعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس الجمعة انها سلمت للقضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات انسانية "جسيمة" تورط فيها 47 شخصا من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه السابقين.

وقالت سهام بن سدرين رئيسة هذه الهيئة المكلفة انصاف ضحايا التعذيب خلال حكم الديكتاتورية بين 1955 و2013، ان الهيئة سلمت الجمعة للقضاء المختص في ولاية (محافظة) نابل (شمال شرق) ملف قضية تعذيب رشيد الشماخي حتى الموت في تشرين الاول/اكتوبر 1991.

وحكم بن علي في 2012 بالسجن خمس سنوات في قضية تعذيب عرفت باسم "براكة الساحل".

واوضحت بن سدرين في مؤتمر صحافي ان "من بين 33 من مقترفي الانتهاكات ضد الانسانية في هذا الملف، وزراء ومسؤولون سامون سابقون في وزارات الداخلية والصحة والعدل".

واكدت ان الوزراء المعنيين والذين لم تكشف عن اسمائهم، تم اعلامهم انذاك بقضية تعذيب رشيد الشماخي حتى الموت ولكنهم "تستروا على القضية".

ورشيد الشماخي هو سجين اسلامي قضى تحت التعذيب في 17 تشرين الاول/اكتوبر 1991.

وفي 2 آذار/مارس الفائت، سلمت الهيئة للقضاء المختص بولاية قابس (جنوب) ملفها الاول المتعلق بقضية كمال المطماطي الاسلامي الذي كان ضحية اختفاء قسري في 7 تشرين الاول/ اكتوبر 1991 في قابس.

واضافت بن سدرين ان المحكمة الابتدائية بقابس ستنظر في القضية في 29 ايار/مايو المقبل والمورط فيها 14 شخصا من وزراء سابقين ومسؤولين زمن حكم بن علي.

وخلال جلسات الاستماع العلنية التي نظمتها الهيئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، روت لطيفة، ارملة المطماطي كيف تم توقيف زوجها في مكان عمله قبل ايداعه السجن وتعذيبه وظلت تبحث عنه من سجن الى اخر إلى ان علمت انه قُتل.

وفي 2012 فتح تحقيق في القضية واكد شهود عيان ان المطماطي عذب حتى الموت خلال 48 ساعة من توقيفه.

وتم ايداع الملفين القضاء المختص لان الهيئة جمعت "ادلة ملموسة تبين ان بن علي قام بنفسه بتزييف القضية استنادا لمقترحات من احد وزرائه"، وفقا لتصريح بن سدرين لفرانس براس.

كما اكدت ان الادلة "تكشف عن وثائق مكتوبة بخط اليد او وقعها مسؤولون سامون في الدولة علموا بالجرائم وشاركوا فيها".

وطلبت الهيئة ان يحضر مرتكبو هذه الانتهاكات امامها ويعترفوا بافعالهم ويقدموا اعتذاراتهم للضحايا، وهو ما لم يحصل ما دفعها الى تقديم الملفات الى القضاء المختص رغبة منها في مكافحة ظاهرة الافلات من العقاب.

وتواصل هيئة الحقيقة والكرامة عملها حتى كانون الاول/ديسمبر المقبل بالرغم من رفض اكثر من ستين نائبا في البرلمان (من 217) تمديد مدة عملها التي تنتهي في الاصل مع نهاية ايار/مايو المقبل.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار