إيلاف من لندن: كشفت تقرير بأن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل مارست التنمر على موظفيها، مخترقة بذلك البروتوكول الأخلاقي المتعارف عليه الخاص بالوزراء.

وبدأ تحقيق مع الوزيرة باتيل قبل تسعة أشهر، بعد رحيل كبير موظفي وزارة الداخلية السير فيليب روتنام عن مهامه، وكان اتهم الوزيرة بممارسة تخويف الموظفين.

وزعم السير فيليب، وزيرته باتيل بأنها "أثارت الخوف" بين الموظفين، ثم نقل ادعاءاته - التي أنكرتها الوزيرة، إلى المحكمة.

وكان من المقرر أن يتم نشر نتائج التحقيق في القريب العاجل، ولكن علم بأن النشر تعطل بسبب الخلاف حول ما إذا كان ينبغي إجبار الوزيرة على الاعتذار.

وزعم حزب العمال المعارض بأن التقرير يحتوي على "كل السمات المميزة للتستر على ممارسات الوزيرة".

لا اتفاق
وقالت قناة (سكاي نيوز) إنها علمت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ومسؤولي وزارة الداخلية غير قادرين على الاتفاق على جدول زمني لنشر الاستنتاجات بسبب الخلاف حول اعتذار الوزيرة.

وأضافت أن بعض المقربين من باتيل لا يشعرون بالراحة تجاه إصدارها اعتذارًا لأنهم يقولون إن سلوكها كان غير مقصود ولم يقصد عن قصد إثارة الانزعاج.

كما ان هناك أيضا مزاعم بأن السيدة باتيل نفسها كانت خاضعة لسوء المعاملة من قبل عدد من موظفي وزارة الداخلية.

وكانت صحيفة (فاينانشيال تايمز) قالت إن جونسون يعتزم "التلاعب" بنتيجة التقرير وعدم مطالبة باتيل بترك منصبها كوزيرة للداخلية.

موقف المعارضة
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل العمالي نيكولاس توماس سيموندز: "هذه الاكتشافات تشكل خطورة، وهي تحمل كل السمات المميزة للتستر من قبل رئيس الوزراء ويثير أسئلة أساسية حول حكمه. إن أفعاله ليست سوى التغاضي عن التنمر في مكان العمل"..

ودعا الوزير المعارض إلى ضرورة نشر التقرير كاملا على الفور ويجب على كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة حول هذه الفوضى".

وعلم أن التقرير كان أمام رئيس الوزراء لبعض الوقت بعد اكتماله في وقت سابق من هذا العام. وكان موظفو الخدمة المدنية قاموا بجمع أدلة للتحقيق ثم تم تمريرها إلى السير أليكس آلان - المستشار المستقل للحكومة بشأن المعايير.

ومن المعروف هو أن القرار النهائي بشأن الإجراء الذي يجب اتخاذه بحث وزيرة الداخلية يقع على عاتق رئيس الوزراء.