«الاقتصادية» من الرياض

تواصل الحكومة القطرية إصرارها على التمادي في النهج المعارض لسياسات دول مجلس التعاون الخليجي، من احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، إلى ممارسات عدوانية تحريضية تستهدف أمن واستقرار المملكة ودول شقيقة.

وجاء ردها أمس على مطالبة السعودية وأشقائها لها بتغيير استراتيجيتها الإقليمية، ليؤكد هذا الإصرار والمكابرة، حيث رفضت، على لسان وزير خارجيتها، أي تدخلات في سياستها الخارجية، متعهدة الصمود "إلى ما لا نهاية" في مواجهة الإجراءات الخليجية والعربية الهادفة إلى تضييق الخناق عليها اقتصاديا.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري لوكالة الأنباء الفرنسية في الدوحة "لا يحق لأحد التدخل في سياساتنا الخارجية".

وفيما تشتد معاناة القطريين من الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول الخليج ضد قطر، شدد الوزير القطري على أن بلاده قادرة على الصمود "إلى ما لا نهاية" في مواجهات تلك الاجراءات.
وفي عام 2014، شهدت العلاقات القطرية الخليجية أزمة مماثلة قطعت خلالها عدة بلدان خليجية علاقاتها مع الدوحة قبل أن تعيدها بوساطة كويتية. وتقول الرياض وأبوظبي إن الدوحة لم تف بالتزامات تعهدت بها قبل ثلاث سنوات، وبينها وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي البارحة الأولى أن الرياض وأبوظبي تريدان من قطر وقف لعب "دور المروج الرئيس للتطرف والإرهاب في المنطقة"، مضيفا أن قطع العلاقات معها "حصيلة تراكمات سنوات عديدة من السياسات القطرية التخريبية ودعم المنظمات المتطرفة والإرهابية".
وأوضح أن المطلوب من قطر وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين وإيواء عناصرها، ووقف مساندة حركة حماس التي يقيم عدد كبير من قادتها في الدوحة، ووقف استخدام قناة "الجزيرة" من أجل الترويج "لأجندة متطرفة".