عمان: لم تستمر حالة الهدوء في الأردن طويلا بدون وقوع جرائم قتل، حيث شهدت المملكة الأردنية أسبوعا داميا، وبحسب الاحصاءات الصادرة عن مديرية البحث الجنائي التابعة للأمن العام الأردني، فإن المشهد على الحالة الإجتماعية الأردنية سجل 8 جرائم قتل، 4 منها ارتكبت بداعي الدفاع عن 'الشرف'، إضافة إلى حالة انتحار واحدة ومحاولة انتحار، فضلا عن مقتل طفل بعيار ناري طائش بينما كان في حديقة منزله.

أما أكثر الجرائم التي أثارت الرأي العام فكانت مقتل فتاة على يد شقيقها الذي طلب منها التوقف عن العمل في أحد النوادي الليلية، لكنها رفضت الانصياع لمطلبه، ما دفعه إلى طعنها عشرين مرة حتى فارقت الحياة في منزلها بمنطقة الشميساني فجر أمس.
ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أمس تهمة القتل العمد للمتهم، استنادا إلى المادة 328 عقوبات، حسبما أفاد مصدر قضائي مطلع.

كذلك قضت فتاة أخرى بجريمة قتل في محافظة الزرقاء، بعد أن ضبطت تجري حوارا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جريمة القتل التي وقعت يوم الخميس الماضي من أكثر جرائم القتل بشاعة، بعد أن تم العثور على شاب في مدينة المفرق مقتولا بعيار ناري، قبل إقدام القاتل (الذي قبض عليه لاحقا) على حرق جثة الضحية، فيما قام أهالي المغدور بمظاهرة احتجاجية، مطالبين بالقبض على الفاعل، حيث أحرقوا إطارات الكاوتشوك في قريتهم كفر يوبا، كما تم العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري على يد أحد المقربين منه في عمان.

وبالرغم من وقوع 8 جرائم قتل خلال أقل من أسبوع، وهو ما استوقف مراقبين في مديرية الأمن العام، إلا أن هؤلاء لم يجدوا تفسيرا واضحا لتعطش البعض للدماء وارتكاب هذا العدد من الجرائم التي توقفت لفترة مؤقتة، وعاد مرتكبوها بعد انتهاء عطلة العيد علما بان شهر ذي الحجة من الاشهر الحرم التي يحرم بها الاقتتال وفق الشريعة الاسلامية .

وحسب مراقبين أردنيين ، فإن العمل الاستخباري لا يكفي وحده في مكافحة الجريمة، بل إن هناك وسائل عديدة تحتاجها مديرية الأمن لتوعية المواطن، بغية معالجة مشاكله بعيدا عن أسلوب الجرائم. ولعل من أبرز الاسباب التي أدت إلى ازدياد جرائم القتل هي تجميد عقوبة الإعدام، وطول أمد إجراءات التقاضي، وبعض المفاهيم السلبية السائدة بين أفراد المجتمع، فضلا عن غياب دور أدوات الضبط غير الرسمي في توعية المواطنين من خطر الجريمة على المجتمع، كالمساجد والمدارس، والأهم من ذلك غياب الوعي الديني، وتراجع المنظومة الأخلاقية في المجتمع
يذكر ان الأردن يشهد سنويا مابين 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها quot;جرائم شرفquot; كما ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان من اجل ذلك ويعتبر ايضا الأردن دولة عشائرية تحكمها العادات العربية الاصيلة التي تعد ثقافة عائلية محافظة