القاهرة: اعتبر حزب الحرية والعدالة في مصر دعوة عدد من المنظمات الحقوقية إلى إعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد quot;محاولة لتشويه المشهد الديمقراطي الذي رسمه الشعب المصري أمس خلال المرحلة الأولى، والصفعة التي وجّهها إلى المعارضة بقول نعمquot;.

كما عقّبت حركة quot;قضاة من أجل مصرquot; على تلك الدعوة بالقول إنها quot;حملة ظالمة، يقودها الإعلام وفلول (أتباع) النظام السابق لتشويه العُرس الديمقراطيquot;.

وقال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة - المنبثق معن جماعة الإخوان المسلمين - إن المرحلة الأولى من الاستفتاء quot;كانت دليلاً على مشهد ديمقراطي راقٍ، إلا أن دعوات جبهة الإنقاذ (المعارضة) ومنظمات المجتمع المدني ما هي إلا محاولة لإفساد هذا العُرسquot;.

وأضاف، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء: quot;الشعب المصري بالأمس وجّه إليهم (المعارضة) صفعة على وجوههم، لذلك فهم يحاولون اليوم تشويه صورة الاستفتاء، وكل ما سردته تلك المنظمات كلام مرسل لا دليل عليهquot;.

وتابع: quot;لو يملكون دليلاً، فعليهم نشره بالتفاصيلquot;، مؤكدًا أن quot;المخالفات التي رصدت لا تمسّ جوهر العملية الانتخابيةquot;، مشيرًا إلى أن quot;هذا الحديث لم يخرج إلى النور، إلا بعدما قالت مؤشرات النتائج إن ارتفاع نسبة التصويت بنعم تصل إلى 57%quot;.

وجرت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية، أبزرها القاهرة والإسكندرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب quot;الحرية والعدالةquot; في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق في اللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور، مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.

في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ أن quot;كل مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوّتوا بـ لا للدستور مقابل 44% صوّتوا بنعمquot;.

من جانبه، قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر: هناك quot;حملة ظالمة يقودها إعلام الحزب الوطني المنحل والثورة المضادة ضد القضاةquot;.

وأوضح أن quot;ما يعلنه بعض السياسيين والقضاة المحسوبين علي جهات بعينها كذب محض وتعطيل للدستور وبناء المؤسساتquot;، فيما دعا الجميع إلى quot;احترام إرادة الشعب، سواء جاءت بنعم أو لا، لأنه مصدر السلطات، وأنه لا صوت لا يعلو فوق صوت الشعبquot;.

وطالبت منظمات حقوقية في مصر وquot;جبهة الإنفاذquot; المعارضة اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد، بسبب ما وصفوه بـquot;الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابيةquot;، وهو ما رفضته اللجنة، مؤكدة أنه لا توجد مخالفات شابت العملية التصويتية.