اللمسات الأخيرة وضعت ومطرقة القاضي على الأبواب
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان...لمن سيوجه الإتهام الأول؟
فبعد مد وجزر داخل المجلس النيابي اللبناني والحكومة وأطراف صنع القرار تعذرت داخليا ولادة إنشاء محكمة دولية، إنما لجأ مجلس الأمن إلى إعتماد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإقرار المحكمة التي سوف تتولى الحكم في هذه القضية وإصدار القرار الظني ثم الإتهامات المباشرة ثم الأحكام النهائية...
وكانت نظمت وزارة الخارجية الهولندية البلد المستضيف للمحكمة ندوة لقسم الشؤون القانونية والسياسية، وتطرقت فيها الى عمل المحكمة الدولية، وشارك فيها موظفون من وزارات الخارجية والداخلية والعدل الهولندية، وبعض العاملين في المحاكم الدولية، وعدد من السفراء الهولنديين في الخارج. وتناولت الندوة تطوير قانون الجزاء الدولي وعمل محكمة الجزاء، وناقش المشتركون موضوعي السلام والعدالة، ففي المحور الاول تناولوا مفهوم السلام كما حدده ميثاق الامم المتحدة، وفي المحور الثاني مفهوم العدالة كما رأتها المحاكم الدولية التي انبثقت لمعاقبة مرتكبي الجرائم quot;ضد الانسانيةquot;. كذلك تحدث قضاة المحاكم المتعلقة بيوغوسلافيا السابقة وروندا عن تجربتهم، وسجلوا ملاحظاتهم من اجل حسن سير المحاكمات وتجنب اي اخطاء تؤثر عليها.
بلمار يحذر
وقد أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار quot;أن ردة فعله ستكون قوية في حال حصول أي محاولة للتأثير سياسيا على عمله، وقد يصل الامر الى حد الاستقالةquot;. وأوضح انه quot;حتى اللحظة لم تحصل أي محاولة للضغط عليه، ولكن محاولات التأثير السياسي يمكن أن تظهر في أي وقت، ولن يتأثر بهاquot;.
من هو المشبوه الأول؟
وكان خبراء دوليون قد أشاروا إلى أن جريمة من هذا النوع ما كانت لتتم دون وجود الأدوات والتقنيات الحديثة وهذا لايتوفر إلا عند الموساد والاستخبارات الأميركية . ففى كتاب له بعنوان الأدلة المغيبة في ملف التحقيق باغتيال الحريرى ، كشف الخبير الألماني في علم الجريمة يورغن كاين كولبل في مايو 2006 أن أبرز النتائج التي توصل إليها تتعلّق بتعطيل مفعول أجهزة الإنذار الموجودة في موكب سيارات الحريري والتشويش عليها وقيام الشركة المنتجة لهذه الأجهزة بتعطيلها وهي شركة يملكها إسرائيليون بينهم ضباط في جهازquot; الموسادquot;.
كما اتهمت عضو المنظمة العالمية لحقوق الإنسان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بتنفيذ جريمة الاغتيال بالتعاون مع جهاز quot;الموسادquot;، وقالت في هذا الصدد :quot; إن الاقمار الاصطناعية الأميركية لديها شريط يبيّن عملية الاغتيال ولم يتم تسليمه إلى لجنة التحقيق الدوليةquot;، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ضغطت على رئيس لجنة التحقيق السابق ديتليف ميليس لإخفاء حقيقة مصدر جهاز التشويش الإلكتروني الذي عطل أجهزة حماية موكب الرئيس الحريريquot;.
صحيفة quot;الاتحادquot; الإماراتية هى الأخرى نشرت تقريرا وصفته بالسرى للمعهد الإسرائيلي لدراسات المشرق جاء فيه أن إسرائيل متورطة بالتفجيرات المتواصلة في لبنان.
وفى 7 تموز 2006 ، أعلن الجيش اللبناني في بيان له quot;أن رجلا لبنانيا متهما بعلاقاته بالمخابرات الإسرائيلية اعترف بتنفيذ سلسلة اغتيالات شملت مسؤولين بارزين من حزب الله ومجموعات فلسطينية منذ العام 1999 لصالح الموساد الإسرائيلي. وأوضح البيان أن محمود رافع الذي اعتقل مع ثلاثة آخرين لعلاقته بقتل اثنين من مسؤولي الجهاد الإسلامي في 26 مايو 2006 يعد أحد أبرز أعضاء شبكة إرهابية كانت وراء ثلاثة اغتيالات على الأقل في لبنانquot;.
وجاء في البيان أيضا:quot; تبين من التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات، أن الشبكة المكتشفة ترتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي، منذ عدة سنوات وقد خضع أفرادها لدورات تدريبية داخل إسرائيل وخارجها وقد كلفت الشبكة من قبل الجهاز المذكور بتنفيذ تلك العملياتquot;. وأضاف الجيش اللبنانى قائلا في بيانه:quot; الشبكة زودت لهذه الغاية بأجهزة اتصال ومراقبة سرية ومتطورة، كما زودت بخرائط دقيقة للأماكن المستهدفة، ولأماكن أخرى من لبنان quot;.
وكانت كشفت صحيفة السفير اللبنانية أيضا فى 16 حزيران 2006 ، أن وزير الدفاع اللبنانى الياس المر تحدث إلى مجلس الوزراء عن تشابه بين التقنية المستخدمة في التفجيرات المنسوبة إلى رافع وبين التقنية المستخدمة في تفجيرات أخرى، ملمحاً إلى خمس جرائم متشابهة من دون أن يسميها.
وفي السياق ذاته ، ذكر موقع quot;نداء القدسquot; الإلكترونى أن quot;نتائج التحقيقات التى أجراها الجيش اللبنانى مع شبكة التجسس تكشف بوضوح الدور التخريبي الذي يقوم به الموساد الإسرائيلى في أكثر من دولة عربية حاليا لإثارة الفتنة والنعرات الطائفية والإثنية فهو قام بدور مشابه سابقا حيث اكتشفت أكثر من شبكة عملت على تحقيق أهداف سياسية للدولة العبريةquot;.
جلسات المحكمة
وأعرب مرجع قضائي متابع عن كثب آليات عمل لجنة التحقيق ان الجلسة الأولى ستأخذ طابعا احتفاليا بالمعنى القضائي للكلمة. وبعدها بعشرة أيام سيتم درس ما يسمى قانون الإجراءات. أما المرحلة الثالثة القريبة فهي تتعلق بقاضي ما قبل المحاكمة الذي يدقق في الملفات ليباشر فيها ويرفعها للمحكمة. ومن المفروض أن تنتهي هذه الإجراءات قبل حلول أيار المقبلquot;. وأشار الى أن quot;نقل الضباط الأربعة الموقوفين، اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار، سيتم قبل صدور القرار الظني. كذلك ذكر المرجع أن عدد الشهود الذين استجوبوا من قبل اللجنة والجهات القضائية اللبنانية يقارب ال 500 شاهد.
في هذا الاطار، أشارت صحيفة quot;المستقبلquot; الى ان quot;المحكمة تتجه الى عدم توقيف المتهمين والمشتبه بتورطهم لوقت طويل، فهي ستوجه الاتهام الذي سيكون منفصلاً، وقد لا يكون شاملاً في الوقت ذاته لكل المتهمين، وإذا ثبت من خلال المحاكمة والأدلة الموجودة لدى المحكمة، أن هناك تورطاً، يتم احتجاز المتورطين، وإذا ثبت أن لا أدلة حول تورطهم يتم إخلاء سبيلهمquot;.
كما ذكرت صحيفة quot;الأخبارquot; أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شكّلت فرقة قوامها 300 ضابط ورتيب ومجنّد بهدف حماية القضاة اللبنانيين الخمسة الذين سيعملون في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وتتضمّن مهمات الفرقة المذكورة حماية منازل القضاة وزوجاتهم وأبنائهم، فضلاً عن مرافقتهم شخصياً طوال وجودهم في لبنان.
ويقول محققون ان أحد الدوافع المحتملة للاغتيال هو دور الحريري الذي اصبح في ذلك الحين منتقدا بارزا لدمشق لدى دعمه قرارا للامم المتحدة في 2004 يطالب بانسحاب القوات السورية وغيرها من القوات الاجنبية من لبنان.
التعليقات