رانيا تادرس من عمان: لم يكن اختيار المؤسسة العكسرية من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتوجيه خطابه الملكي سوى رسالة حاسمة أغلق من خلالها قضية التوطين وعودة اللاجئين. وتضمن الخطاب دلائل قوية تنذر بمرحلة سياسية تتطلب كوادر بشرية قادرة على تحمل كلفة رفض التوطين ومواجهة التحديات من خلال حكومة ذات طابع سياسي تميل نحو التشدد العسكري ما ينذر برحيل وشيك لحكومة نادر الذهبي، وفق ما أعلنه سياسي رفيع المستوى كان قد تحدث لـ quot;إيلافquot;. ويقول إن حكومة الذهبي كانت غائبة ولم يصدر عنها أي موقف إزاء إشاعات سرت في البلد خلال الأشهر الماضية لكن كانت تناور بشكل سري وعبر إشارات ضمنية لقيادة الذهبي والى جانبها رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي في الترويج عبر تسربيات ولقاءات مغلقة مع نخب سياسية وإعلامية أردنية للتوطين السياسي للاجئين الفلسطينيين والذين يتجاوز عددهم عدد الأردنيين الأصليينquot;.
غير أن لهجة الخطاب الملكي بحسب مصادر إيلاف تؤكد أن quot;حسم ملف التوطين في الحديث جاء كخطوة استباقية ورسالة دفاعية لتظهر موقف الأردن قبل خطة الرئيس الأميركي اوباما حول السلام وحل الدولتين، وكذلك للتأكيد على الثوابت ومصالح الأردن الاستراتيجيةquot;.
وأضافت تلك المصادر أن quot;الدوائر المغلقة والمؤثرة في المطبخ السياسي حسمت ملف التوطين ولن تقبل به، ولن تتوانى عن اللجوء إلى أوراق ضغط تملكها لا تزال سرية لمواجهة أي تهديد. وفي السياق ذاته، علمت إيلاف من مصادر سياسية واسعة الإطلاع أن العاهل الأردني أبلغ الولايات المتحدة انه لن يُقايض التوطين بالمساعدات الأميركية.
وفق المصادر نفسها، فإن رحيل حكومة الذهبي سيكون منتصف آب وبعد الدورة الاستثنائية المتوقع صدورها خلال الأيام القليلة القادمة، والسبب لان (الحكومة) لا تملك مقومات اللعبة السياسية واستحقاقات المرحلة المقبلة التي تعد الأصعب في تاريخ الأردن. وكما أنها لم تعد قادرة على الصمود أمام البرلمان في دورته العادية نتيجة للاستجوابات حول قضايا فساد وملفات فاقت 500 سؤال نيابي وجه للحكومة وبحسب برلماني مخضرم هذه الحكومة أكثر حكومة تعرضت للاستجوابات النيابية.
أما شكل الحكومة القادمة فالدلائل تشير إلى حكومة ذات تركيبة سياسية بامتياز تتقن قواعد اللعبة السياسية وقادرة على تحمل أعباء المرحلة وقيادة دفة السلطة التنفيذية، مع فريق حكومي قوي لتعزيز قوة الجبهة الداخلية وتتمتع بعلاقات قوية مع دول الجوار العربي.
ويتوقع سياسي مخضرم في حديثه لـquot;إيلافquot; أن يواجه صانع القرار الأردني ضغوطًا أميركية quot;عبر جعل قضية ملف اللاجئين عبئًا ثقيلاً وذلك بتحويله إلى ملف إقليميّ ، ضمن معادلة التوازنات ومبدأ التسوية الشاملة، خصوصًا أن دولاً عربية أخرى إلى جانب الأردن تحتضن قسمًا من اللاجئين مثل سوريا ولبنان ومصرquot;.
ولن ينجو الديوان الملكي من تغيرات بل من المتوقع بحسب معلومات quot;إيلافquot; سيسبق بتغير في القصر الملكي عبر سيناريولا يزال قيد الدراسة بتعيين رئيس ديوان جديد منسجم مع متطلبات ومقتضيات المرحلة القادمة الداخلية، إضافة إلى وزير بلاط يهتم بالملف الخارجي للأردن. ولكن مصادر إيلاف لم تستبعد عنصر المفاجأة في الأسماء المرشحة لتولي دفة السلطة التنفيذية التي ذكرت أنها quot;لا تزال تدرس وغير محسومة بعد كما وهذا محكوم بعوامل تطرأ في اللحظة الأخيرة وحسابات خاصة،ولا سيما أن قرار الملك عبدالله الثاني في التغيير يأتي بشكل مفاجئ وبتوقعات تخالف التكهنات لكنه يناسب المرحلة ودقة معطياتها.
التعليقات