قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف" من القاهرة : خلصت دراسة دكتوراة حديثة في القانون الجنائي ناقشتها كلية الحقوق جامعة عين شمس تحت عنوان "الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت " للباحث عمر محمد ابوبكر بن يونس وضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين أستاذ القانون الجنائي رئيسا والدكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي عضوا والدكتور مدحت رمضان أستاذ القانون الجنائي عضوا- وأوصت ب: الدعوةُ الجادةُ الى تبني فكرة قيام قسم جديد في كليات الحقوق بالجامعات العربية يتناول قانون الانترنت، تكون الدراسة فيه متخصصة لكل من يرغب في دراسة هذا الفرع الجديد من فروع القانون وبشكل مختلف عن تناول الموضوع من خلال مرادفات مرتبطة بهذا الموضوع –كقانون المعلوماتية وقانون الحاسوب- والتي لا تعين على فقه صريح في هذا الإطار ، الدعوةُ لمشرعِ عربي يدعو إلى التأني والتبصر حين إصداره للتشريعات حتى لا توصم بأنها ليست على ذات مستوى الحدث. بل أنها قد تثقلُ كاهلَ المشرعِ العربي بمشكلات قد يعجزُ عن الاستناد إليها فقها وقضاءا من قبل رجال القانون ، دعوةُ المنتدياتِ الرسمية والأهلية كلٍ في مجاله للتعرض لموضوعات قانون الانترنت، وتقديم تجربةَ إصدارات الأساتذةِ الجامعيين مُعينا لهذه المنتديات في مخاطبة أهل الفكر لاعداد حلقات نقاش حول الموضوع الذي تم التعرضُ له فقها ، الاستفادةُ من فكر قواعد البيانات وهو الفكرُ الذي يُنسب الى أمة العرب، واستعادةُ منهجهِ العلمي الذي وضعه الآباء المؤسسون له، إذ يحتاج الأمرُ هنا الى تطوير التعامل مع فكر قواعد البيانات في إطار دراسات القانون ، أهميةُ اصدار نصوصٍ جنائيةٍ تتناول موضوعَ الانترنت في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية. وبحيث يؤخذ في الاعتبار طبيعتها الخاصة، فقانون العقوبات يَعرف الطبيعةِ الخاصةِ لبعض الجرائم مثل جرائم أمن الدولة. مع الاعتراف بالقيمة القانونية للدليل الالكتروني او الرقمي تكونُ مهامها التشاورُ مع التوجهات الأميركية والأوروبية كوجهِ من وجوه التعاون في إطار قانون الانترنت ،الاهتمامُ بجريمة الاختراق من حيث ضرورةِ التمييزِ بين حسن النية وسوئها لدى القراصنة من جهة أخرى مع مراعاةُ الأهليةِ التقنية في تقرير العقوبة وبحيث يمكنُ هنا الاستعانةُ بنوعية جديدة من العقوبات تتناسب وارتكابَ طفل لجريمة اختراق مثل عقوبةِ منعِ استعمالِ التقنيةِ والزامِ القائمين على الرعاية بالمراقبة، وذلك عوضا عن العقوبات البدنية ، التأكيد على الاهتمامُ بتطوير التجريمِ في موضوعات الملكيةِ الفكريةِ عبرَ الحاسوبِ والانترنت، خاصة مع تداخلِ التشفيرِ في نشاط القراصنة ، دعوةُ رجالِ القانونِ الى الاهتمام بالأدب المعلوماتي كونهُ معينا لا ينضب من الفكر الانساني، بل لكونه له الريادةُ في النهوض بفكر قانون الانترنت ، دعوة المشرع العربي الى التزام مسار القواعد الارشادية الصادرة عن مؤسسات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة العدل الأمريكية .
وقام الباحث بإعداد خطة بحث تنقسم إلى فصل تمهيدي والذي تناول : التعريفَ بالانترنت وخصائصَها وعلاقاتهِا القانونيةَ المختلفة. الباب الأول : ويتناول القاعدةَ الجنائيةَ الموضوعية. الباب الثاني : ويتناول القاعدةَ الجنائيةَ الإجرائية والتطرقُ الى حركةِ المشرعِ الأمريكي والأوروبي والدولي في الكثير من مناطق هذه الرسالةِ.