الخرطوم “الخليج”: فيما يلي نص الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة حول دارفور:

إن الهدف من هذا الاتفاق هو خلق الظروف المناسبة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في دارفور.

للوصول لذلك الهدف تلزم حكومة السودان بخطة عمل لإقناع المجتمع الدولي بأنها تقوم بخطوات إيجابية تتسق مع قرار مجلس الأمن 1556 وذلك مع كفاية الوقت المحدد لهذا القرار من الثلاثين من أغسطس/ آب ،2004 مع التزام الحكومة بالبيان المشترك بينها والأمم المتحدة من الثالث من يوليو ،2004 أخذاً في الاعتبار أن حكومة السودان ربما لم تتمكن من إنجاز كل المطالب التي أشار إليها قرار مجلس الأمن مع كفاية هذه المدة.. لكن هنالك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتحقق الآن لتأكيد جدية الحكومة.

إن خريطة الطريق المعنية وضعت بعد نقاشات ومقترحات عُرضت في الاجتماع الثاني للآلية المشتركة بين حكومة السودان والأمم المتحدة، حيث ترأس الجانب السوداني فيها د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية في حين ترأس جانب الأمم المتحدة يان برونك ممثل الأمين العام في الثاني من أغسطس الماضي.

* الخطوات:

(1) التعريف وتأمين المناطق الآمنة:

إن حكومة السودان سوف تقوم بتحديد المناطق التي يمكن أن تكون آمنة في دارفور خلال (30) يوما وتشمل معسكرات النازحين والمناطق المحيطة بالمدن والقرى مع تركيز الاهتمام على السكان المحليين.

إن حكومة السودان سوف تقوم بتحديد طرق آمنة من وإلى هذه المناطق وأخرى رابطة بينها.

هذه الأهداف ستنفذها قوات الشرطة السودانية، وذلك لخلق حالة من الثقة كانت قد تحققت بالفعل بعد مضاعفة الحكومة السودانية لقوات الشرطة هناك.

يسمح للمواطنين بالوصول للمناطق الآمنة أولا والانخراط في أعمالهم الأساسية المعينة للحياة مثل التحرك من وإلى مصادر المياه والطعام، رعي الأنعام، العمل في أراضيهم.

يتم إنجاز ذلك بوسائل عدة تشمل إنشاء مراكز دفاعية حول القرى والمعسكرات، وإقامة نقاط تفتيش في الطرق ذات الصلة، وتزويد القوافل بحراسات.

(2) تعليق كل العمليات العسكرية للقوات المسلحة الحكومية في المناطق المقترحة لتكون آمنة فورا وهذا يشمل أي عمليات ضد المتمردين:

تمتنع القوات المسلحة السودانية وتتجنب التعامل بالمثل ضد نشاطات المتمردين من دون أن يمس ذلك حقها في الدفاع عن النفس، وعلى هذا فإن القوات سيعاد نشرها بحيث لا تكون على تماس مع معسكرات النازحين أو المدنيين وكل هذا سيبرهن على حسن نية الإدارة السياسية ويساعد على بناء الثقة في أوساط السكان المحليين.

(3) سيطرة وتحجيم نشاطات معسكرات المتمردين:

أخذاً في الاعتبار اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة والمتمردين سوف تطلب حكومة السودان من المتمردين المشاركين في محادثات السلام حول دارفور الالتزام بوقف الأعمال العدائية في المناطق المقترحة كمناطق آمنة.

إن حكومة السودان تطلب من الاتحاد الافريقي ومن المنظمات الدولية الأخرى الضغط على المتمردين للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ووضع سلاحهم جانبا.

على أن تجمع هذه الأسلحة منهم في وقت لاحق في إطار برنامج نزع الأسلحة في دارفور.

(4) السيطرة وتحجيم نشاطات الميليشيات المسلحة: على حكومة السودان أن تحدد وتعلن عن الميليشيات التي لها نفوذ عليها وتتلقى الأوامر منها.. وذلك لوضع سلاحها جانبا باعتبار أنه سيتم جمعه لاحقا، في إطار خطة شاملة لنزع الأسلحة من كل الميليشيات ومن المتمردين.

(5) الاتفاق على وجود مراقبين عسكريين على أن تقوم حكومة السودان بدعوة آلية وقف إطلاق النار الحالية المشكّلة بوساطة الاتحاد الافريقي (C.F.C) للرقابة وإعداد تقرير عن ملاحظاتهم حول الالتزامات الواردة.

(6) إظهار الالتزام السياسي تجاه محادثات السلام وعلى حكومة السودان أن تعلن بطريقة لا لبس فيها التزامها باستئناف محادثات السلام حول دارفور بأسرع ما يمكن في أي زمان يقترحه الاتحاد الافريقي وأن تجدد اتصالاتها من أجل محادثات السلام للوصول الى نتائج عاجلة وناجحة تأكيدا للأمن ولإبعاد شبح الصراع. وعلى حكومة السودان أن تتوقع ضغوطا مماثلة من الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن على المتمردين.

(7) على حكومة السودان أن تطلب دعما من الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية للمساعدة اللازمة لحل الأزمة بتقديم دعم مالي ولوجستي ومراقبين.

(8) طلب الدعم من شركاء آخرين:

يمكن لحكومة السودان عبر الأمين العام للأمم المتحدة طلب دعم مالي ومعينات أخرى تراها ضرورية لتنفيذ ما ذكر أعلاه. وما تم الاتفاق عليه في قرار مجلس الأمن بالرقم 1556.

(9) على حكومة السودان التوقيع على اتفاق مع منظمات العون الانساني لتتلقى منها العون والدعم والمساعدة في عودة النازحين الى قراهم، إضافة الى تشجيعهم على العودة الطوعية.

(10) الحكومة السودانية ستعمل مع الإدارات الأهلية على عقد مؤتمر للحصول على مساعداتها في بناء الثقة للقيام بمزيد من المسؤوليات الأمنية والإدارية وحل الخلافات بينها.

(11) حكومة السودان سوف تبادر بإدخال مزيد من التحسينات في الأوضاع الانسانية للسكان في دارفور بمساندة المجتمع الدولي.. وللوصول الى هذا سوف تلزم الحكومة نفسها باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة حتى يوليو/ تموز 2005.

(12) سوف تستأنف الحكومة السودانية تفاوضها مع قيادات المجتمع الدولي وآخرين من أجل إقامة مفوضية لإعادة التعمير والتطوير والمصالحة في دارفور.

د. مصطفى عثمان اسماعيل، وزير الخارجية (عن حكومة السودان)

يان برونك (ممثل الأمين العام للأمم المتحدة)