محمد عثمان : أعدت شبكة المحامون من أجل الدفاع عن حرية التعبير دراسة عن حرية التعبير في مصر.. المشكلات والحلول, رصدت فيها ملاحظاتها حول العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حرية التعبوأوضحت الدراسة أن اللهجة العامية المصرية وما يصاحبها من أساليب التورية والجناس تساعد علي إبداء الرأي دون التصريح به, وهو أمر ينم عن الارتباك والخوف وعدم الثقة وقهر التعبير الصريح عن الرأي, وقالت الدراسة ان ذلك يعد من قبيل التعويض عن عدم التعبير ال, ويتمثل في استخدام النكتة والتوريه خوفا من تحمل تبعات صراحة التعبير عن الرأي
وأكد نجاد البرعي الباحث الرئيسي للدراسة أن مشكلات حرية التعبير ليست ذات طبيعة قانونية فقط ولكنها نتيجة عوامل أخري متعددة تؤثر في مدي إيمان أي مجتمع بالحرية, خاصة حرية التعبير مثل مدي استقلال المجتمع أو تعرضه لغزوات خارجية, ومدي تأثير منظومة القيم فمجتمع علي حرية التعبير والأوضاع الاقتصادية السائدة في المجتمع, حيث يساعد الوضع الاقتصادي الجيد علي تحفيز المواطنين علي التمتع بحريات التعبير المختلفة. واعتبرت الدراسة أنه كلما استقرت داخل المجتمع تقاليد راسخة للمشاركة تعتبر المشاركة جزءا من التقالياجتماعية انعكس ذلك إيجابيا علي الحق في التعبير, وشكل سدا أمام محاولات تقييد الحرياتولاحظت الدراسة أن العملية التعليمية الحالية في مصر بما تقوم عليه من تلقين وسيطرة المعلمين علي تلاميذهم وعدم اعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم تؤدي إلي عدم تكوين رأي حر وخاص ومستقل.
وتطرقت الدراسة إلي الوضع الدستوري للتعبير ابتداء من دستور سنة1923 وحتي دستور1971 حيث تلاحظ أنها تمت صياغتها من دون مشاركة شعبية حقيقية ولكنها ثمرة لجان معنية تقوم السلطة التنفيذية بتأليفها بغرض وضع الدستور, وهناك تشابه بين هذه الدساتير فيما يتعحق في التعبير رغم وضعها في ظروف سياسية مختلفة, وقرنت بين الحق في التعبير بالكتابة والنشر والجملة المقيدة في حدود القانون, وهي عبارة استخدمت لتسهيل قيام السلطة التنفيذية باستصدار تشريعات تبيح لها وضع قيود علي حرية الصحافة والتعبير وأكدت الدراسة أهميية الرأي والتعبير باعتبارهما المفاتيح الضامنة لجميع صنوف الحرية ومطلبا جوهريا لمجتمع المعرفة, فحرية التعبير عن الرأي نوع من المشاركة في صياغة واقع المجتمع باعتبارها واجبا بقدر ما هي حق. وأوصت الدراسة بإطلاق حرية التعبير والرأي كشرط أساسي لمكافحة ال ودعم الحكومة الصالحة مما يعزز من تقدم الأمة ويحفظ لها ثرواتها ومواردها البشرية والمادية وإقامة المجتمع الديمقراطي القائم علي حرية التعبير. ومراجعة البنية التشريعية الخاصة بحرية التعبير. كما أوصت الدراسة بإلغاء القيود القانونية علي تملك وإدارة واست وتصدير واستعمال أدوات التعبير من صحف أو كتب أو مطبوعات, وكذلك تملك الصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية وإلغاء القيود القانونية علي إنشاء الجمعيات والنقابات والاتحادات وجميع أوعية التعبير, ورفع القيود القانونية علي حرية تلقي المعلومات وأعمال البلميداني. إلي جانب دعم مراكز البحث العلمي في الجامعات المصرية وإعادة النظر في نظام التعليم بما يؤدي إلي تنمية التفكير النقدي وتشجيع الطلاب علي إبداء الرأي لأن حرية التعبير هي عمود الحريات وذروة سنامه وهي مطلب أساسي لكي ينهض الوطن.
- آخر تحديث :
التعليقات