قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

جميل رفيع وسامي عبدالرؤوف: قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهو ما سيمكن الوزارة من تخفيض حجم الاعمال الروتينية ويسهل عملية مراجعة اوضاع الشركات·
كما قررت الوزارة منح شهادات تميز للشركات المستوفية لشروط الصحة والسلامة المهنية والملتزمة بقانون العمل والاجراءات المطلوبة·
وقال مصدر رسمي بالوزارة لـ ''الاتحاد'': إن شهادات التميز ستمنح بصفة سنوية قابلة للتجديد عن طريق لجنة مختصة تضم بعض مسؤولي الوزارة بما في ذلك إدارة التفتيش العمالي وسيكون نظام التفتيش الإلكتروني مربوطا بنظام تصديق الشهادات والتميز للمؤسسات والشركات ذات السجلات الممتازة وذلك بعد اجراء عمليات التفتيش عليها·
وأكد المصدر بأن نظام التفتيش الإلكتروني سيساعد في بناء الثقة بين الوزارة والشركات كما انه سيمكن الوزارة من وضع الشركات تحت المراقبة والفحص، حيث سيطلب منها تحديث وتسجيل بياناتها إلكترونياً عند طلب الرخصة·
وأوضح ان هناك مشروعاً آخر مرتبطا بنظام التفتيش الإلكتروني وهو مشروع فرق العمل المتحركة والذي سيتم اكماله وتجهيزه بعد توفير اجهزة حاسوب خاصة تسمى ''المعاون الرقمي الشخصي'' أو ما يعرف بـ . PDA
وفي ظل هذا المشروع فإن كل مفتش عمل سيتم تزويده بجهاز معاون رقمي مع انظمة اتصالات خاصة تربطه بالنظام الرئيسي الموجود في الوزارة·
وأفاد المصدر ان النظام الإلكتروني سيساعد المفتشين على ملء استمارات التفتيش الإلكتروني وتحميل البيانات في نفس موقع الشركة على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، وبالتالي يمكن للمفتش تقديم تقاريره إلكترونيا إلى الوزارة بدلاً من اضاعة الوقت عن طريق الذهاب إلى مكاتب الوزارة وكتابة التقارير يدوياً ثم تقديمها·
واضاف المصدر ان الاجهزة الحديثة ستمكن المفتشين من التقاط صور فوتوغرافية والتقاط صور للسجلات وتسجيل صور لاي مخالفات من مواقع العمل التي يزورونها·
وعن آلية الاداء الداخلية في نظام التفتيش الإلكتروني ذكر المصدر ان إدارة التفتيش سيتم الربط بينها وبين إدارات التراخيص وعلاقات العمل ووحدة المنشآت على طريقة الانترانت أو شبكة المعلومات الداخلية وستعطي المواعيد للتفتيش خلال مدة اقصاها اسبوع دون ان تتجاوز هذه الفترة·
واضاف ان إدارة التفتيش ستقوم بالتفتيش على المنشأة كاملاً دون الاقتصار على التفتيش على التأشيرات فقط أو الرواتب، بعد ذلك تكون المتابعة عادية عبر الحاسب الآلي والنظام الإلكتروني، مشيراً إلى أن إدارة التفتيش هي الإدارة الوحيدة التي لا يوجد فيها نظام إلكتروني، حيث تقوم اجهزة الحاسب الآلي الموجودة حالياً بالاستعلام عن المنشأة·
من جهة أخرى أكد مصدر رسمي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أهمية الاستقرار في سوق العمل بالدولة في إطار الشرعية وسيادة القانون والحد من التواجد الاجنبى غير المشروع إضافة إلى توفير الأساس القانوني لتنظيم دخول وإقامة الأجانب موضحا أن آلية العمل تتطلب توفير الاحتياجات من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية التي تلبي متطلبات الأداء بإدارة التفتيش في ظل توجهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية لافتا إلى الحاجة الفعلية لتعيين موظفين جدد للعمل بإدارة التفتيش بالوزارة مشيرا إلى إن الإدارة تضم حوالي 30 موظفا يعمل منهم 18 إلى 20 موظفا في القيام بالتفتيش على حوالي 90 ألف منشأة في أبوظبي والباقي منهم موكلة لهم أعمال إدارية بمبنى الوزارة·
وقال إن الإجراءات المناط بها عمل الإدارة تفوق طاقة الموظفين مشيرا إلى إن عمل الإدارة يتطلب التفتيش على 90 ألف منشأة في ابوظبي وحدها مرة كل ستة شهور بواقع زيارتين كل عام إضافة إلى حجم المعاملات اليومي الذي يصل من 70 إلى 200 معاملة يوميا وكذلك الأعمال الأخرى المناط بها القسم موضحا أن المطلوب تعيين حوالي 100 موظف أضافه للحاليين للقيام بالعمل بالصورة المطلوبة في ظل تطبيق القانون وتمشيا مع التوجهات التي أعلنتها الوزارة مؤخرا·
وأشار المصدر إلى ضرورة أن يخضع المفتشون الجدد ممن يقع عليهم الاختيار لدورات تدريبية ميدانية داخلية وخارجية لزيادة خبراتهم وصقل مهاراتهم للقيام بدورهم بالشكل المطلوب· وقال المصدر بخصوص المخالفين لقانون الإقامة وكذلك المحولين من جهات أخرى تقوم الوزارة بتسليم جوازاتهم وتسجيل حقوقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الكفلاء في حالة عدم وجود ضمان أو ''تسبيل'' الضمان المالي بالتنسيق مع ادارة علاقات العمل بالوزارة· واضاف المصدر أن حقوق العمال محفوظة لو كان عليهم جرم جنائي مؤكدا على إن تطبيق القانون في جرم لا يفقد العمل حقوقه المشروعة·