قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كانت لدينا خلال الخمسين عاما الماضية جدالات واسعة حول نظامين اقتصاديين متنافسين، فاتجه المحافظون الى تفضيل النموذج الأميركي، الذي يعني وجود حكومة أصغر وضرائب أدنى، ولكن مع دعم اجتماعي أقل، فيما أيد الليبراليون برامج تؤدي الى النموذج الأوروبي، الذي يعني حكومة أكبر، ودعما أكثر سخاء واقل جورا.
وأتساءل عما اذا كان ذلك الجدل على وشك أن يتغير، فيما سيوجه النموذجان في العقود القليلة المقبلة، اختبارا مهما يمثله السكان من كبار السن. وسيواجه النموذج الأميركي هذا التحدي، ولكن النموذج الأوروبي أيضا غير محصن ضدها بنحو مباشر وفعال.
فالسكان في الولايات المتحدة وأوروبا يتقدمون في العمر، ولكن أوروبا تتقدم أسرع. ووفقا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فعدد الناس الذين تجاوزوا الخامسة والستين كنسبة مئوية مع من تتراوح أعمارهم بين 22 الى 64 عاما، سيزيد الى 37 في المائة من 22 في المائة في الولايات المتحدة بحلول عام 2050. ولكنه سيرتفع الى 52 في المائة من 26 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
وفضلا عن ذلك فإن مبالغ التقاعد الأوروبية أكثر سخاء، ويعتمد المتقاعدون عليها بصورة أكبر. ومن أجل تعزيز هذه البرامج سيتعين على الانفاق الحكومي الأوروبي ان يرتفع.
ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن الاتجاهات الديموغرافية ستدفع الانفاق العام الى الارتفاع بنسبة خمس الى ثمان نقاط، من اجمالي الناتج المحلي في الدول الأعضاء الـ15 الغنية في الاتحاد الأوروبي. وفي ألمانيا سيرتفع الانفاق العام على التقاعد من نسبة كبيرة تبلغ 3ر10 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، الى 4ر15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040. وذلك بعد تخفيضات اخيرة في الفوائد والاعانات.
والضرائب الأوروبية العالية تجعل النموذج الأوروبي يبدو مهجورا. ويوشك العاملون الأوروبيون والأميركيون على أن يكونوا متساوين من ناحية الانتاجية. ولكن الأميركيين يعملون بنسبة 50 في المائة اكثر من الألمان والفرنسيين والايطاليين. وفي سبعينات القرن الماضي كان الأوروبيون يعملون، في الواقع، أكثر من الأميركيين. ولكن ارتفاع الضرائب وزوال حوافز العمل ادى الى تقليص الأوروبيين ساعات عملهم، او الخروج من قوة العمل.
ومن بين نتائج ذلك ان الاقتصادات الأوروبية هبطت من ناحية الاداء لفترة جيل حتى الآن. وكما اشار أولاف غيرسمان فإن اقتصاد الولايات المتحدة تمتع بمعدل نمو سنوي فعلي بلغ 9ر2 في المائة خلال السنوات الـ 25 الماضية. وهو ما يزيد بنسبة 55 في المائة بالمقارنة مع ألمانيا الغربية، و48 في المائة بالمقارنة مع فرنسا و39 في المائة بالمقارنة مع عموم الاتحاد الأوروبي. وفي السبعينات كانت مستويات المعيشةالأوروبية تصل الى مستويات المعيشة في الولايات المتحدة. اما في الوقت الحالي فإن اجمالي الناتج المحلي الأميركي للشخص الواحد أعلى بحوالي 30 في المائة منه في أوروبا وتصبح الفجوة أوسع.
ويؤدي هذا بنا الى الوضع الحالي. ففي أوروبا يدرك الجميع المشكل، ولكن العلاجات سيئة جدا ومعظم الدول تتجنبها، فيما نباشر نحن هنا جدالنا الخاص حول مستقبل الضمان الاجتماعي وسط إدعاء من الليبراليين بأننا لا نحتاج لاجراء تجديد في نظامنا لأنه لا توجد أزمة.
لقد تمسكنا بالضريبة المتدنية والنموذج الاقتصادي للنمو العالي. وهذا يعطينا الموارد والمرونة للتعامل مع المشاكل الناجمة عن السكان المسنين بدون الاضطرار، الآن على الأقل، الى مواجهة الخيارات المرعبة التي واجهت أصدقاءنا عبر الأطلسي في أوروبا.
والسؤال هو: هل سنترك لأطفالنا نظاما مرنا وديناميكيا ومنتجا مثل ذلك الذي ورثناه بحسن الحظ؟ أم أننا، وبدون القيام بشيء، سنستسلم للضغوط التي لا يمكن تفاديها، والتي تصيب أوروبا حاليا، ونجد أننا مشلولو الحركة في ذات الوقت الذي تتجاوزنا فيه دول مثل الصين والهند؟