تأجيل التعاون الامني مع قطر
النواب البحريني يقر التحقيق مع وزير الصحة


مهند سليمان من المنامة: بالرغم من المبررات التي قدمتها وزير الصحة البحرينية د.ندى حفاظ والاجوبة الطويلة على أسئلة النواب إلا انها لم تشفع لها وقرر مجلس النواب البحريني يوم الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق في تقصيرات مختلف أقسام وزارة الصحة ، ووافق المجلس على تشكيل اللجنة بعضوية كل من النواب الشيخ محمد خالد، د. جاسم حسين، خميس الرميحي، الشيخ جاسم السعيدي، محمد مزعل، د. سامي قمبر، حسن الدوسري. وتعطى اللجنة مدة أربعة شهور للبحث والدراسة حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وزيرة الصحة ردت على السؤال المقدم من النائب الدكتور سامي علي قمبر حول لماذا لم يتم تطبيق نظام التأمين الصحي لغير البحرينيين حتى الآن؟ وما هي نتائج أعمال اللجنة التأسيسية لمشروع نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 سبتمبر 2004م؟ وما هو التاريخ المتوقع للبدء في تنفيذه؟

وأكد قمبر أن عدد الأجانب الموجودين في البلاد يتجاوز 400 ألف أجنبي أي أنهم يشكلون مايقارب 70% من مجموع القوى العاملة في البلاد، وهم يشكلون عبئا متزايدا على الموارد المالية المخصصة للصحة، كما أوضح قمبر بأن هذا المشروع قد تم إقراره من قبل مجلس الشورى الموقر منذ عام 1994، وتساءل لماذا لم يطبق حتى الآن.

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة أن موضوع التأمين الصحي هو موضوع قديم وأن عدد العمالة الأجنبية في ازدياد وهو يكلف الدولة ما يقارب 18 مليون دينار سنويا. وأكدت على أن الوزارة تعمل حاليا مع مجلس الشورى على إعادة صياغة المشروع بما يتناسب والظروف الحالية.

كما جاوبت الوزير على السؤال المقدم من النائب عبدالله خلف الدوسري بشأن عدد أسرة قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية وكم متوسط عدد الحالات المترددة على القسم يومياً، وما هي المشكلات التي تواجه هذا القسم؟ وماهي خطتكم لإنهاء مشكلة الحاجة لأسرة الطوارئ ؟ وكم تكلفة هذه الخطة؟

حيث أشار الدوسري إلى أن الخدمة في قسم الطوارئ لا تتمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة كما أن عدد الأسرة لا يكفي الحالات التي تتردد على القسم، إذ لا يتجاوز عدد أسرة قسم الطوارئ 85 ولا تتجاوز عدد أسرة الإنعاش 8 أسرة، إلى جانب تخصيص 16 سرير فقط للأطفال في قسم الطوارئ، وتساءل الدوسري عن إمكانية توفير قسم خاص بطوارئ الأطفال، وأوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة وضعت خطة لإنهاء مشكلة الحاجة لأسرة الطوارئ، كما أنها قد أنشأت مجلس إدارة بالقسم وقامت بتعزيز تدريب القوى العاملة وبتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والتقنيات ونظم الاتصالات.

على صعيد آخر ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة (الشؤون المالية والاقتصادية - المرافق العامة والبيئة) بشأن المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر ndash; البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة بناء على طلب رئيسها وتمديد الفترة المقررة لتقديم التقرير لمدة أسبوعين وذلك بسبب عدم الحصول على المعلومات المطلوبة.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة وذلك لمزيد من البحث والدراسة، على أن ترفع تقريرها اللجنة في غضون أسبوعين من تاريخه.

وفي خطوة لدعم العاطلين في البحرين إلى ان يحصلوا على عمل تقدم عدد من النواب بمقترح برغبة بصفة الاستعجال حول صرف مكافأة للعاطلين عن العمل، على أن لا تقل المكافأة عن 300 دينار لحملة شهادة البكالوريوس و200 دينار لحملة شهادة الدبلوم. ويستمر صرف المكافأة إلى أن ينتظم الشخص في عمل دائم. وقد صوت المجلس بالموافقة على المقترح ورفعه للحكومة.

من جانب آخر، قام المجلس بإعادة التصويت بصفة الاستعجال على التصويت بصفة نهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي ndash; اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 5 ) لسنة 2007م . المؤجل من جلسة المجلس الحادية عشرة وذلك لعدم تحقق أغلبية النصاب القانوني المطلوب، وقد صوت المجلس بالموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى المعين.

واعاد المجلس اليوم التصويت بصفة الاستعجال على التصويت بصفة نهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م. المؤجل من جلسة المجلس الحادية عشرة وذلك لعدم تحقق أغلبيــــة النصاب القانوني المطلوب، وصوت المجلس بالموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

واستعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مراجعة معايير استحقاقات الخدمات الإسكانية المرتبطة بالقرار الوزاري رقـم (83/2006) ليتــلاءم مع القوانين والأعــراف المعمول بها في المملكـة، والاقتراح برغبة بشأن تعديل معايير استحقاق الخدمات الإسكانية، وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة ورفع التقرير للحكومة وذلك بعد تعديل بعض مواد المقترح وإضافة مادة جديدة تقدم بها النائب عيسى أبو الفتح وهي السماح للمواطن الذي تقدم بطلب قرض من وزارة الإسكان بتبديل طلبه إلى وحدة سكنية في حال رغبته.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء زوجة المواطن البحريني (غير البحرينية) من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وأن تعامل معاملة الزوجة البحرينية من حيث العلاج في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووافق المجلس على المقترح.

ووافق المجلس اليوم على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة مكافأة أعضاء المجالس البلدية، وأوصى المجلس بالموافقة على المقترح ورفعه للحكومة بعد إعادة صياغة البند المتعلق بحصول البلديين على جواز سفر خاص.