&
صدر مؤخراً تشريع أميركي جديد، من ضمن إطار القوانين التي سُنّت لمحاربة الارهاب، ويهدف إلى توسيع صلاحية المحاكم الاميركية في ملاحقة القراصنة المعلوماتيين من خارج الولايات المتحدة.
وينص القانون الجديد على أنه يحق للإدعاء العام الأميركي ملاحقة اية ممارسة كمبيوترية تخالف القوانين الأميركية اذا حصل جزء من هذه الممارسة داخل أراضي الولايات المتحدة، وهذا البند ينطبق على نحو خاص بالإتصالات التي تتم على شبكة الإنترنت العالمية، حتى وإن كانت هذه الإتصالات تحصل بين بلدين غير الولايات المتحدة، ذلك أن جزءاً هاماً من تبادل البيانات عبر الإنترنت يمّر بواسطة مراكز التبديل الأميركية، رغم إتمام التبادل خارج أميركا.
والمعروف ان القوانين تتفاوت كثيراً بين بلد وآخر في العديد من المواضيع، وبصورة خاصة في ما يتعلق بأمور مثل نشر الصور الإباحية أو الترويج لبعض أنواع المخدرات.
ومن هنا، فإن من شأن القانون الاميركي الجديد توسيع صلاحية المحاكم الأميركية وجعل التشريعات الأميركية تنطبق على سائر بلدان العالم، ما يعني أن إضطلاع الولايات المتحدة بمهمّة (شرطية الإنترنت) و(شرطية العالم) سيتعزز.
وينص القانون الجديد على أنه يحق للإدعاء العام الأميركي ملاحقة اية ممارسة كمبيوترية تخالف القوانين الأميركية اذا حصل جزء من هذه الممارسة داخل أراضي الولايات المتحدة، وهذا البند ينطبق على نحو خاص بالإتصالات التي تتم على شبكة الإنترنت العالمية، حتى وإن كانت هذه الإتصالات تحصل بين بلدين غير الولايات المتحدة، ذلك أن جزءاً هاماً من تبادل البيانات عبر الإنترنت يمّر بواسطة مراكز التبديل الأميركية، رغم إتمام التبادل خارج أميركا.
والمعروف ان القوانين تتفاوت كثيراً بين بلد وآخر في العديد من المواضيع، وبصورة خاصة في ما يتعلق بأمور مثل نشر الصور الإباحية أو الترويج لبعض أنواع المخدرات.
ومن هنا، فإن من شأن القانون الاميركي الجديد توسيع صلاحية المحاكم الأميركية وجعل التشريعات الأميركية تنطبق على سائر بلدان العالم، ما يعني أن إضطلاع الولايات المتحدة بمهمّة (شرطية الإنترنت) و(شرطية العالم) سيتعزز.
التعليقات