أعلن التجمع الوطني الديموقراطي السوري الذي يضم خمسة أحزاب مرخصة من الحكومة، وتصنف في خانة المعارضة ، برنامجا سياسيا هو الأول منذ تشكيل هذا التجمع العام 1979.

وتضمن البرنامج مطلباً أبدياً لكل الأحزاب والنقابات والمنتديات والصحف في الدول العربية الديموقراطية هو وقف العمل بحال الطوارئ والأحكام العرفية .

إن مطلب التجمع السوري يقدم صورة لا تحتاج إلي مزيد شرح عن أوضاع الديموقراطية في البلاد العربية التي تمارس أو تدعي الديموقراطية .

والسؤال البسيط الذي يطرحه أي متابع هو كيف يجرؤ بعض الدول العربية علي ترخيص الأحزاب، واجراء الانتخابات، وإشغال الرأي العام بالحفلات الديموقراطية والنشاطات الحزبية، وهو قادر علي إلغاء كل ذلك بأمر من عريف في مخفر للشرطة؟.

وإلي متي يستمر هذا التناقض في ممارسة العمل السياسي العربي؟كنت أتمني علي التجمع الديموقراطي السوري الذي أعلن برنامجه السياسي بعد 22 عاماً علي تشكيله أن يستبدل الإضراب عن ممارسة الديموقراطية العرفية ، أو ديموقراطية حال الطوارئ بالسير في ركب حفلات الزار التي تجري في الجمهوريات العربية منذ قرابة نصف قرن من دون أن تحقق للمواطن العيش خارج نظام الحرب، ويستثمر الظروف التي أصبحت تتيح الحوار والتواصل بين القوي الاجتماعية في سورية، كما يذكر برنامجه السياسي، ويعلن وقف هذا التناقض في الممارسة السياسية والاستهتار بالقيم الديموقراطية.

إن الفرصة لاتزال سانحة أمام التجمع السوري لقيادة الأحزاب في العالم العربي واعلان اضراب عام عن ممارسة الديموقراطية الشكلية التي عجزت حتي الآن عن إنجاب رئيس بلدية فرعية، فضلاً عن رئيس للبلاد أو نائباً للرئيس، ووقف كل النشاطات الحزبية التي سوغت القمع وغيبت حرية التعبير والمشاركة السياسية، وهمشت دور الإنسان، وصارت شاهد زور علي تزوير الديموقراطية في البلاد العربية.(الحياة اللندنية)