جدة - طرحت دراسة بحثية حديثة، تصوراً لنظام شرعي مستمد من تعاليم الدين الإسلامي، لمعاقبة مخترقي المواقع في شبكة المعلومات الدولية "انترنت"، أو ما اصطلح على تسميتهم "قراصنة الانترنت". ووضعت الدراسة نظاماً جزائياً لكل عمليات الاختراق بأنواعها ودوافعها.
وقال عبد الرحمن الدخيل، معدّ الدراسة والباحث في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنه استمد القواعد النظامية التي وضعها "من كتاب الله والسنة المطهرة، وما ذكره أهل العلم من مسائل وثروة فقهية"، موضحاً أنه استعان في وضعه للقانون الالكتروني الجديد "بأمهات كتب الفقه المقارن والسياسة الشرعية".
وأوضح الدخيل في تصريحات للصحفيين أنه استعان كذلك بقانون "إنستريال" النموذجي، الذي أعدته الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، وقانون التوقيع الالكتروني.
وعرّفت الدراسة الشرعية السعودية اختراق المواقع الالكترونية بأنه "دخول شخص ما إلى مكان افتراضي موجود على الشبكة العالمية للمعلومات، لا يملكه، وليس مأذوناً له بذلك، ويقوم بالتصرف في جميع البيانات، التي يحتويها، ويشلّ يد المالك الأصلي من التصرف فيه، بقصد التملك، أو مجرد الاستعمال أو العبث"، حسب تعريفه.
وشدد الدخيل، على أنّ وضع نظام شرعي لمعاقبة مخترقي الشبكة، مستمد من الفقه الإسلامي "يدلل على أنّ دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، حتى في زمان التقنية والمعلومات الرقمية"، موضحا أنّ أحكام الدين الإسلامي الفقهية "يمكن أن تستوعب جميع الحوادث وجميع المتغيرات بقواعده الكلية وما ذكره أهل العلم من استنباطات واجتهاد"، وفق تأكيده.
ميدل إيست أون لاين