خبراء يرون أنها ساهمت في مراجعات الأصوليين:
دعوات تطبيق الخلوة الشرعية في السجون المصرية

"إيلاف"من القاهرة: سحر السويفي فتاة في الثلاثين من عمرها، تقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون المصرية، عندما سألتها عن رأيها في الخلوة الشرعية تكلمت بجرأة قائلة: "من حقي كأنثي ممارسة حقي الشرعي والانساني مع زوجي لان افتقادي لممارسة هذا الحق قد يدفعني لممارسة الشذوذ، فنحن نعيش داخل السجن بلا حرية ولا امل وفي ظروف صعبة"، سألتها عن الشذوذ داخل السجن، فردت ببساطة دون اي شعور بالحرج: موجود . سألتها عن الحرج الذي يمكن ان تشعر به عندما يختلي بها زوجها وسط مجموعة من الضباط والسجينات والموظفات وكلهم يعرفون ذلك فقالت، وهي تبتسم، هل تكون العروس يوم زفافها محرجة؟

هذه الدعوة إذن إلى تطبيق الخلوة الشرعية في السجون المصرية، رغم أنها ظهرت على استحياء خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، غير أنها عادت لتطرح مجدداً خلال الأيام الماضية، وتلقى تأييداً وقبولاً من جانب قطاعات عديدة في المجتمع المصري باعتبارها حقاً من حقوق السجين وزوجته أيضاً فضلاً عن إقرار الإسلام وكافة المواثيق الدولية لهذا الحق ، وقيام عدة دول عربية بتطبيقها، من بينها السعودية وليبيا وتونس واليمن الى جانب دول أوروبية عديدة, ودفع هذا التأييد إلى الدعوة لمناقشة هذه القضية بمشاركة ممثلين لوزارة الداخلية وعلماء النفس والاجتماع ورجال القانون وجماعات حقوق الإنسان وممثلي المرأة، وهو ما يععزز الأمل في اتساع رقعة المطالبة بها، مما قد يؤدي في نهاية المطاف الى الاقرار بتطبيق الخلوة الشرعية في السجون ليصبح من حق السجين الاختلاء بزوجته ومعاشرتها، رغم غرابة هذا التصور حالياً.

أول خلوة
والطريف أن أول خلوة شرعية في السجون المصرية حدثت عام 1952 في عهد الملك فاروق عندما سجن وزير الحربية في ذلك الوقت اللواء حسين سري عامر بعد فشله في رئاسة نادي ضباط الجيش وفوز اللواء محمد نجيب، فتم إيداع اللواء سري السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية في مصر بالمخالفة للوائح السجن وهو ما انتقدته الصحف حينئذ واعتبرته تجاوزاً وسلوكاً مشيناً.

ويجمع علماء الشريعة وخبراء القانون والاجتماع على أهمية تطبيق الخلوة الشرعية، ويتوقعون انخفاض معدل انحراف وطلاق زوجات السجناء حيث يؤكد عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر محمد رأفت عثمان أنه لا يوجد في الشرع ما يمنع التقاء الزوجين وممارستهما لحقوقهما الزوجية بطريقة تضمن عدم اطلاع أحد عليهما وفق ظروف إنسانية لا تخش حياء السجين أو زوجته ، ويرى أن يتم ذلك خارج السجن حتى لا يؤثر على سلوك باقي المساجين.

ويرى علماء النفس أنه لا ينبغي أن تدفع الزوجة ثمن الجرم الذي ارتكبه زوجها السجين، فتضطر الى الانحراف أو طلب الطلاق وبالتالي هدم بنيان الأسرة بالكامل، حيث إن قانون السجون في مصر يعطي زوجة السجين الحق في طلب الطلاق من زوجها اذا حكم عليه بالسجن عاماً واحداً، لأن الغياب لمدة عام يدخل تحت مبدأ الهجر، وبالتالي سيؤدي تنفيذ فكرة الخلوة الشرعية الى وجوب تغيير النص القانوني الخاص بتطليق زوجة السجين متى شاءت ذلك.

خلوة الشيخ
أما أشهر خلوة شرعية في السجون المصرية فقد كان بطلها، كما تؤكد مصادر أمنية وأصولية متطابقة، هو الشيخ عمر عبد الرحمن المرشد الروحي لتنظيم "الجماعة الإسلامية" المحظور في مصر، والمسجون حالياً في الولايات المتحدة بتهمة التحريض على تفجير مركز التجارة العالمي ، حيث قال شهود عيان من السجانين الذين عاصروا الفترة التي سجن فيها الشيخ عمر أنه كان يختلي بزوجته داخل خيمة في فناء السجن، وأن أعضاء الجماعة كانوا يحرسون الخيمة التي يختلي فيها شيخهم بزوجتيه، وأن واحدة منهن أنجبت منه أثناء سجنه صبياً واحتفل بذلك مع أعضاء الجماعة الإسلامية داخل السجن.

وإذا كانت الحديث عن تطبيق فكرة الخلوة الشرعية في السجون يجري الآن على استحياء، فمن يدري هل سيأتي ذلك اليوم الذي تستعد فيه المرأة بأبهى زينتها قبل ذهابها إلى السجن لزيارة زوجها السجين بدلاً من أن تتشح بالسواد كما يحدث الآن عند لقاء زوجها القابع خلف القضبان.

الخلوة والتوبة
وفي الوقت الذي عبر فيه عدد من المحللين والمراقبين لشؤون المنظمات الأصولية في مصر عن اعتقادهم بأن التحولات الفكرية لقاده تنظيم "الجماعة الإسلامية" يرجع نجاحها في المقام الأول إلى نجاح السلطات المصرية في إعادة ربطهم بالمجتمع مجدداً، وفك حالة العزلة الصارمة التي فرضتها عليهم سنوات طويلة وراء القضبان، فإن هناك من يرى أن السماح لقاده "الجماعه الإسلامية" بممارسه قدر من الحياه الاجتماعيه داخل السجون، عندما سمحت لبعضهم السلطات بالخلوه الشرعيه مع زوجاتهم، والسماح لهم بالزواج، كان وراء تراجعهم عن تبني الأفكار المتطرفة، على النحو المعروف للجميع.

وعلى الرغم من أن قانون ولوائح السجون المصريه لا تتعرض لمسألة "الخلوة الشرعية" بين السجين وزوجته، إلا أن هناك أنباء متواترة، لم ينفها أصحاب الشأن أنفسهم، لأن بعضهم ببساطة أنجب وهو خلف القضبان، تفيد أن أحدث من حصل على هذا الحق هو علي الشريف، الذي عقد قرانه مؤخراً، والشريف من أبرز قاده الجماعة الاسلاميه، كما تزوج كرم زهدي نفسه من شقيقه محمد شعيب الذي افرج عنه مؤخرا، وزوجة زهدي هي شقيقه زوجة الشيخ عمر عبدالرحمن الزعيم الروحي للجماعة الاسلامية، وهناك العديد من الحالات المماثلة لقيادات من الصف الثاني في الجماعة.

آراء واجتهادات
ويطالب البعض بأن يتمتع بهذا الحق بعض السجناء دون غيرهم، حيث ترى رئيسة رابطة المرأة العربية هدى بدران أن الخلوة الشرعية فكرة رائدة تنسجم مع الطبيعة الانسانية والاجتماعية للفرد وتعبر عن أسمى حقوق الانسان "لكن ينبغي التفرقة بين السجناء في التمتع بهذا الحق وفق ضوابط موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التزام السجين بالسلوك القويم".

وتتفق مع هذا الرأي وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة عائشة راتب والتي تطالب بألا يتمتع بها عتاة المجرمين ممن أضروا بالمجتمع ، أو ارتكبوا جرائم ماسة بالشرف والاعتبار& كما يرى رئيس البرلمان المصري السابق د. صوفي أبوطالب أن هذه الفكرة تصلح للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي "لكن يجب إجراء مناقشات واسعة قبل التطبيق لضمان إسهامها في تهذيب واصلاح السجين", واذا كان النظام الحالي للسجون المصرية لا يسمح بتطبيق فكرة الخلوة الشرعية، فان وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا يقترح اقامة سجون خاصة، أو تطبيقها من خلال زيارات منزلية للسجين والاستفادة من تجارب الدول التي طبقتها.

أما اللواء مصطفى الكاشف - الوكيل السابق لإدارة مكافحة المخدرات في مصر - فيقول اذا كان هناك من يفتي بمنح المسجون حق الاختلاء بزوجته فلماذا اطلقنا عليها عقوبة إذن، فالعقوبة هدفها الردع العام والردع الخاص، والردع العام يتمثل في تخويف الآخرين من ارتكاب الجريمة لأن ارتكابها سيؤدي إلى السجن والردع الخاص يتمثل في تقييد حرية المتهم أو المجرم ليعرف حجم الجرم الذي ارتكبه في حق الآخرين وبالتالي لايعود إليها، ويتم ذلك عن طريق ايلامه بسلب حريته وحرمانه من أشياء أخرى مثل عدم لقاء زوجته والاختلاء بها وهذا نوع من العقوبة حتى لايعود المجرم الى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، فكيف اذن اسمح له بالاختلاء بزوجته؟، كما ان هذا المطلب لايمكن ان يتحقق في سجون مصر، لأنها غير مهيئة لذلك الأمر الذي يتطلب إنشاء غرف ملحقة بها دورات للمياة، وهذه الغرف تكون مجهزة بأسّرة للقاء الزوجين، وهذا الأمر يكلف الدولة ملايين بل مليارات الجنيهات لأنه يستوجب إنشاء سجون جديدة مؤهلة لذلك فهل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر تسمح بإنشاء سجون لهذا الغرض؟