الكويت: اعلن بنك الكويت المركزي انه بصدد تنظيم مؤتمر مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب خلال الفترة من 18و19 من الشهر المقبل.&
وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح& ان هذا المؤتمر ياتي في اطار الحملة التوعوية التي يقوم بها البنك لاغراض بيان المخاطر والاثار السلبية المترتبة على عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب&&
واضاف ان هذه الحملة ترمي اساسا الى افادة العاملين في مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة والعاملين في وحدات الجهاز المصرفي والمالي والمواطنين.&وتوقع ان يساهم المؤتمر الذي يعتبر احد الخطوات الهامة لتحقيق اهداف الحملة التوعوية في الالمام باحدث التقنيات المتاحة بشان مكافحة تلك العمليات وسبل ملاحقتها.&
وقال ان تنظيم هذا المؤتمر جاء عقب قيام الكويت بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص باستكمال مختلف العناصر التي تشكل البنية الاساسية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب. واضاف ان البنك قام بانشاء قسم خاص لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتزويد الوحدات الخاضعة لرقابته بتعليمات رقابية فاعلة تتسم بمراعاة احدث ما آلت اليه التطورات الدولية في هذا الاطار.&
وقال ان البنك قام ايضا بانشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وهي وحدة مستقلة برئاسة المحافظ جاءت تتويجا لجهود البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال تفعيل دور التحريات المالية في الكويت. واشار الشيخ سالم الى ان حضور المؤتمر سيشتمل على الجهات الحكومية ذات العلاقة في الكويت والوحدات المصرفية والمالية المحلية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المؤسسات الاقليمية العربية الاخرى.&
ويشارك في المؤتمر نخبة مختارة من المحاضرين المحليين والدوليين من ذوي الخبرات المتميزة في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.&وسيغطي المؤتمر وفقا لبرنامجه مواضيع تتعلق باحدث التطورات الدولية على صعيد مكافحة تلك العمليات وبشكل خاص اسهامات عدد من الجهات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية. كما سيبرز دور الامم المتحدة في شان مكافحة هذه الظاهرة .&
ومن القضايا التي ستناقش في المؤتمر تجربة الكويت بشان مكافحة هذه الظاهرة من خلال مناقشة التشريعات التي تجرم هذه الظاهرة ودور كل من بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية واللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.&
كما سيناقش دور الجهات المعنية بتنفيذ تلك التشريعات والاجراءات وكذلك دور الشريعة الاسلامية في هذا الاتجاه .
وكانت الحكومة الكويتية طمأنت في اكتوبر الماضي وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية كان قد زار الكويت بشأن التزامها بمكافحة تمويل الارهاب .واتخذت اجراءات لفرض رقابة مشددة على الجمعيات الخيرية التي تديرها مجموعات اسلامية واصدر البنك المركزي تعميما للبنوك والمؤسسات المالية ومكاتب الصيرفة دعاهم فيه الى التقيد بالمرسوم الحكومي الذي يمنع اي عملية مالية بما فيها فتح حساب لجمعية خيرية دون الموافقة المسبقة لوزارة الشؤون الاجتماعية ويحظر المرسوم الذي صدر بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة على الجمعيات الخيرية تحويل اموال الى الخارج دون موافقة وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية وشكلت وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة الاشراف على الجمعيات الخيرية خمسة فرق تفتيش مهمتها التأكد من امتثال الجمعيات الخيرية لمضمون المرسوم وقالت الوزارة ان كافة قنوات جمع المال غير المرخص لها وضمنها الصناديق التي تنصب امام المساجد والمحلات التجارية الكبرى سيتم سحبها .