محمد الخامري من صنعاء: قرر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه صباح اليوم&وبصورة عاجلة إغلاق جميع المدارس الدينية أو المراكز أو ما شابهها التي تعمل خارج قانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992م ، وطلب من &وزير التربية والتعليم وأمين العاصمة والمحافظين التحقق من وضع تلك المدارس أو المراكز وما شابهها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون".
كما قرر المجلس منع جميع المدارس الخاصة والأهلية مهما كان مستواها القيام بأي نشاط تعليمي مدرسي ولا صفي غير مقرر أو غير مرخص مزاولته وذلك في إطار النظام والقانون ، مؤكدا& "ضرورة مراجعة المناهج التعليمية الدينية بصورة كاملة بما يحقق وسطية الدين الإسلامي واعتدال الخطاب والمنهجية الإسلامية ".
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ هذا القرار الحازم ضمن مناقشته لأحداث صعدة التي تحاصر فيها قوات الأمن عددا &من المواطنين، مشيرا الى أن ذلك يأتي "بالنظر إلى علاقة أعمال التطرف والاحتراب ببعض المناهج المغالية والمتطرفة والمروجة للأفكار الغريبة والشاذة في أوساط الطلبة والشباب وتأثر مجموعة من أبناء الشعب ممن لا يملكون حصانة تجاه ما تتضمنه تلك المناهج".
وكانت " إيلاف " قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر توقعات صدور مثل هذا القرار الذي نقلت عن مصادر موثوقة انه نوقش ضمن اجتماع اللجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي ،&وطرح موضوع إغلاق جميع المدارس الدينية غير الحكومية التي تتخذ شكلا من أشكال التعليم غير الرسمي في المساجد والمعاهد الخاصة المدعومة من بعض الجهات غير المعروفة.
وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قرارا مماثلا بإغلاق جميع المعاهد العلمية التي كان يسيطر عليها الحزب الإسلامي " التجمع اليمني للإصلاح " منذ العام 2001م ، الأمر الذي أوجد مطالبات كثيرة بإغلاق بقية مراكز التعليم المذهبية المنتشرة في جميع المحافظات اليمنية تقريبا واغلبها يتبع المذهب الزيدي والحركة السلفية او الحركة الصوفية المنتشرة في المحافظات الجنوبية وخصوصا محافظة حضرموت.