بيروت: ريما زهار: انتقد التقرير العالمي حول الجنود الأطفال عدداً من البلدان بينها بريطانيا لقيامها بتجنيد الشبان. وقال التقرير إن الحكومة البريطانية التي لا تزال تجند ما أسماه التقرير | ) من يحمي الطفولةAP |
بالأطفال، ممن بلغوا السادسة عشر من العمر، وترسل جنوداً في السابعة عشر من العمر إلى ساحات المعارك. كما سمى التقرير عدداً من البلدان التي قال إنها مذنبة بتجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، ومعظم هذه البلدان في آسيا وأفريقيا
منظمة العفو الدولية
في تقرير لمنظمة العفو الدولية يتبين أنه: يقاتل ما يربو على 300,000 طفل في النـزاعات المسلحة في أكثر من 30 بلداً في شتى أنحاء العالم، وتم تجنيد مئات الآلاف من الأطفال الآخرين في القوات المسلحة الحكومية وجماعات المعارضة. وفي حين أن معظم الجنود الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة، فإن العديد منهم يُجندون ابتداء من سن العاشرة، بل أحيانا دون هذه السن. واختُطف العديد من الجنود الأطفال للخدمة في القوات المقاتلة، أو أُرغموا على الانضمام إليها بالترويع والتهديدات الموجهة ضدهم وضد عائلاتهم؛ ويدفع الفقر والتغريب والتمييز أطفالا آخرين إلى الانخراط في الجماعات المسلحة بسبب تجربتهم الخاصة في التعرض لإساءة المعاملة على أيدي سلطات الدولة.
الاختطاف
وكثيراً ما يكون التجنيد القسري عن طريق الاختطاف، بحد ذاته، ضرباً من التعذيب، إذ أنه يسلب الأطفال المروَّعين من عائلاتهم الآمنة، وكثيراً ما يكون ذلك مقترناً بعمليات القتل والاغتصاب والضرب المبرح. ففي شباط فبراير 1997، اختُطفت الفتاة "بي"، وعمرها 14 سنة، في أوغندا. وقالت بي: "في حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة صباحاً ذهبت إلى الحديقة لأجمع بعض الخضار. وفجأة، وجدت نفسي محاطة بحوالي 50 متمرداً. وبدأوا بالتقاط حباتالخضار وأكلها. ثم قبضوا عليَّ وبدأوا بضربي بشكل رهيب. وأخيراً، ذهبت معهم إلى منـزلي، وأخذت ملابسي. وهناك قتلوا أمي، وأرغموني على الذهاب تاركة خلفي شقيقي الصغير وشقيقتيّ الصغيرتين. إنهم ما زالوا صغاراً. حاولت أن أشرح لهم أنني لا أستطيع تركهم لأنهم ما زالوا صغاراً جداً ولا يستطيعون العناية بأنفسهم. لقد قاومت، فشرعوا بضربي إلى أن فقدت الوعي".
القانون الدولي
وتؤكد آخر التطورات في القانون الدولي& أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يجب ألا يُجندوا في أي قوات مسلحة (سواء طوعاً أو قسراً). وإن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يعتبر جريمة حرب بموجب الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، سواء في النـزاعات الدولية أو غير الدولية. ويؤكد هذا حظر تجنيد الأطفال في القانون الإنساني الدولي، ولا سيما البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف (المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4(3)(2) من البروتوكول الإضافي الثاني.
وما زال القانون الدولي، للأسف، يجيز تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في ظروف معينة. وتجيز اتفاقية حقوق الطفل (المادة 38(2) تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة، ولكنها تحث الدول "على إعطاء الأولوية" لمن هم أكبر سناً. وفي العام 1999 حاولت مجموعة لكسب التأييد مؤلفة من عدد من المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمة العفو الدولية، إقناع الذين صاغوا نصوص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بإدراج نص يمنع تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتم التوصل إلى حل وسط لا يُسمح بموجبه إلا لقوات الدولة فقط بأن تجند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة (بينما يمنع منعاً باتاً تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من قبل جماعات المعارضة المسلحة)، وفقط عندما توضع ضمانات تكفل أن يعطي الطفل، مع والديه أو الأوصياء عليه، موافقة حقيقية (المادة 3(3) من البروتوكول الاختياري).
إن الاتفاقية 182 المتعلقة بمنع أسوأ أنواع تشغيل الأطفال وباتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليه التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النـزاعات المسلحة (المادة 3 (أ)).
تدريبات قاسية
منظمة العفو الدولية
في تقرير لمنظمة العفو الدولية يتبين أنه: يقاتل ما يربو على 300,000 طفل في النـزاعات المسلحة في أكثر من 30 بلداً في شتى أنحاء العالم، وتم تجنيد مئات الآلاف من الأطفال الآخرين في القوات المسلحة الحكومية وجماعات المعارضة. وفي حين أن معظم الجنود الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة، فإن العديد منهم يُجندون ابتداء من سن العاشرة، بل أحيانا دون هذه السن. واختُطف العديد من الجنود الأطفال للخدمة في القوات المقاتلة، أو أُرغموا على الانضمام إليها بالترويع والتهديدات الموجهة ضدهم وضد عائلاتهم؛ ويدفع الفقر والتغريب والتمييز أطفالا آخرين إلى الانخراط في الجماعات المسلحة بسبب تجربتهم الخاصة في التعرض لإساءة المعاملة على أيدي سلطات الدولة.
الاختطاف
وكثيراً ما يكون التجنيد القسري عن طريق الاختطاف، بحد ذاته، ضرباً من التعذيب، إذ أنه يسلب الأطفال المروَّعين من عائلاتهم الآمنة، وكثيراً ما يكون ذلك مقترناً بعمليات القتل والاغتصاب والضرب المبرح. ففي شباط فبراير 1997، اختُطفت الفتاة "بي"، وعمرها 14 سنة، في أوغندا. وقالت بي: "في حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة صباحاً ذهبت إلى الحديقة لأجمع بعض الخضار. وفجأة، وجدت نفسي محاطة بحوالي 50 متمرداً. وبدأوا بالتقاط حباتالخضار وأكلها. ثم قبضوا عليَّ وبدأوا بضربي بشكل رهيب. وأخيراً، ذهبت معهم إلى منـزلي، وأخذت ملابسي. وهناك قتلوا أمي، وأرغموني على الذهاب تاركة خلفي شقيقي الصغير وشقيقتيّ الصغيرتين. إنهم ما زالوا صغاراً. حاولت أن أشرح لهم أنني لا أستطيع تركهم لأنهم ما زالوا صغاراً جداً ولا يستطيعون العناية بأنفسهم. لقد قاومت، فشرعوا بضربي إلى أن فقدت الوعي".
القانون الدولي
وتؤكد آخر التطورات في القانون الدولي& أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يجب ألا يُجندوا في أي قوات مسلحة (سواء طوعاً أو قسراً). وإن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يعتبر جريمة حرب بموجب الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، سواء في النـزاعات الدولية أو غير الدولية. ويؤكد هذا حظر تجنيد الأطفال في القانون الإنساني الدولي، ولا سيما البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف (المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4(3)(2) من البروتوكول الإضافي الثاني.
وما زال القانون الدولي، للأسف، يجيز تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في ظروف معينة. وتجيز اتفاقية حقوق الطفل (المادة 38(2) تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة، ولكنها تحث الدول "على إعطاء الأولوية" لمن هم أكبر سناً. وفي العام 1999 حاولت مجموعة لكسب التأييد مؤلفة من عدد من المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمة العفو الدولية، إقناع الذين صاغوا نصوص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بإدراج نص يمنع تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتم التوصل إلى حل وسط لا يُسمح بموجبه إلا لقوات الدولة فقط بأن تجند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة (بينما يمنع منعاً باتاً تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من قبل جماعات المعارضة المسلحة)، وفقط عندما توضع ضمانات تكفل أن يعطي الطفل، مع والديه أو الأوصياء عليه، موافقة حقيقية (المادة 3(3) من البروتوكول الاختياري).
إن الاتفاقية 182 المتعلقة بمنع أسوأ أنواع تشغيل الأطفال وباتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليه التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النـزاعات المسلحة (المادة 3 (أ)).
تدريبات قاسية
) طفل جندي | ولا يتلقى معظم الجنود الأطفال سوى الحد الأدنى من التدريب قبل أن يُزج بهم في الخطوط الأمامية لحرب الكبار. ويُستخدم بعضهم كجواسيس ومراسلين وخفر وحمالين وخدم وحتى للاسترقاق الجنسي. ومعدلات الإصابة في صفوف الجنود الأطفال مرتفعة بسبب انعدام خبرتهم، ونقص التدريب، ولأنهم |
كثيراً ما يُستخدمون في المهمات الخطرة جداً، من قبيل العمل الاستخباري أو زراعة الألغام. وفي السنوات الأخيرة، ساد اتجاه في بعض البلدان لتجنيد الأطفال، وليس البالغين، بصورة متعمدة. وتستخدم الحكومات والجماعات المسلحة الأطفال لأنه يسهل تكييفهم بحيث يمارسون القتل بلا خوف والطاعة العمياء؛ ويُعطى الجنود الأطفال، أحياناً، مخدرات وكحول للتغلب على خوفهم وترددهم في القتال. وتعتبر الأوضاع خطيرة للغاية في أفريقيا وآسيا، مع أن الحكومات والجماعات المسلحة استخدمت الأطفال كجنود في كل من الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط.
عرضة للتعذيب
والجنود الأطفال عرضة للتعذيب على أيدي الأعداء إذا قُبض عليهم، وعلى أيدي قواتهم نفسها كشكل من أشكال التأديب أو التدريب. وكثيراً ما يُعامل الأطفال بوحشية، ويتعرضون للعقوبات القاسية بسبب ارتكابهم أخطاء أو فرارهم من الخدمة. كما يتعرض الأطفال للإصابة وأحياناً للقتل خلال أنظمة تدريبية قاسية. ومع أن الأولاد والبنات يُستخدمون كمقاتلين، فإن البنات يتعرضن لخطر الاغتصاب والمضايقة الجنسية وإساءة المعاملة. وربما لا تظهر العواقب النفسية الحادة للمشاركة النشطة في الأعمال الحربية، حيث يشهد الأطفال الفظائع ويرتكبونها، إلا مع مرور زمن طويل.
في سيراليون
ففي سيراليون، قاتل في صفوف طرفي الحرب الأهلية آلاف الأولاد والبنات، وبعضهم لم يتجاوز الخامسة من العمر. واختُطف معظم الأطفال الذين يقاتلون في صفوف الجبهة المتحدة الثورية والمجلس الثوري للقوات المسلحة من منازلهم وعائلاتهم وأُرغموا على القتال، وقد فُصل العديد منهم عن عائلاتهم في سن مبكرة للغاية. ومع أنه تم تسريح عدة آلاف من الجنود الأطفال بعد توقيع اتفاق السلام في يوليو (تموز) 1999، فقد أدى استئناف الأعمال الحربية في مايو (أيار) 2000 إلى تجنيد الأطفال من جديد من قبل قوات المعارضة والقوات المتحالفة مع الحكومة.
ويعيش الأطفال الذين يقاتلون في سيراليون في خوف دائم. وقد وصف العديد من الجنود الأطفال كيف تعرضوا للتهديد والترهيب والضرب المبرح على أيدي قادتهم. فهذا إبراهيم، وعمره الآن 16 سنة، يعيش في مركز للمقاتلين الأطفال السابقين، قبضت عليه قوات الجبهة المتحدة الثورية عندما كان في حوالي الثامنة من عمره. وفي حزيران يونيو 2000، أخبر إبراهيم منظمة العفو الدولية بما يلي: "أي مقاتل أو طفل يُشتبه في أنه يمتنع عن القتل، يتعرض للضرب المبرح. كان يُطلب منا أن نتقدم ونفعل كل ما من شأنه ترويع المدنيين. وفي ذلك الوقت، سأل أحد الأطفال قائده عن أسباب القتل . . . فقُتل شريف كابيا، الملقب باسم "الغابة المجنونة"، وعمره 17 عاماً لأنه سأل هذا السؤال. ووصف إبراهيم أيضاً كيف قُتل صبي في الرابعة عشرة لأته رفض قطع يد شخص من سكان قريته المدنيين.
الآثار النفسية
عرضة للتعذيب
والجنود الأطفال عرضة للتعذيب على أيدي الأعداء إذا قُبض عليهم، وعلى أيدي قواتهم نفسها كشكل من أشكال التأديب أو التدريب. وكثيراً ما يُعامل الأطفال بوحشية، ويتعرضون للعقوبات القاسية بسبب ارتكابهم أخطاء أو فرارهم من الخدمة. كما يتعرض الأطفال للإصابة وأحياناً للقتل خلال أنظمة تدريبية قاسية. ومع أن الأولاد والبنات يُستخدمون كمقاتلين، فإن البنات يتعرضن لخطر الاغتصاب والمضايقة الجنسية وإساءة المعاملة. وربما لا تظهر العواقب النفسية الحادة للمشاركة النشطة في الأعمال الحربية، حيث يشهد الأطفال الفظائع ويرتكبونها، إلا مع مرور زمن طويل.
في سيراليون
ففي سيراليون، قاتل في صفوف طرفي الحرب الأهلية آلاف الأولاد والبنات، وبعضهم لم يتجاوز الخامسة من العمر. واختُطف معظم الأطفال الذين يقاتلون في صفوف الجبهة المتحدة الثورية والمجلس الثوري للقوات المسلحة من منازلهم وعائلاتهم وأُرغموا على القتال، وقد فُصل العديد منهم عن عائلاتهم في سن مبكرة للغاية. ومع أنه تم تسريح عدة آلاف من الجنود الأطفال بعد توقيع اتفاق السلام في يوليو (تموز) 1999، فقد أدى استئناف الأعمال الحربية في مايو (أيار) 2000 إلى تجنيد الأطفال من جديد من قبل قوات المعارضة والقوات المتحالفة مع الحكومة.
ويعيش الأطفال الذين يقاتلون في سيراليون في خوف دائم. وقد وصف العديد من الجنود الأطفال كيف تعرضوا للتهديد والترهيب والضرب المبرح على أيدي قادتهم. فهذا إبراهيم، وعمره الآن 16 سنة، يعيش في مركز للمقاتلين الأطفال السابقين، قبضت عليه قوات الجبهة المتحدة الثورية عندما كان في حوالي الثامنة من عمره. وفي حزيران يونيو 2000، أخبر إبراهيم منظمة العفو الدولية بما يلي: "أي مقاتل أو طفل يُشتبه في أنه يمتنع عن القتل، يتعرض للضرب المبرح. كان يُطلب منا أن نتقدم ونفعل كل ما من شأنه ترويع المدنيين. وفي ذلك الوقت، سأل أحد الأطفال قائده عن أسباب القتل . . . فقُتل شريف كابيا، الملقب باسم "الغابة المجنونة"، وعمره 17 عاماً لأنه سأل هذا السؤال. ووصف إبراهيم أيضاً كيف قُتل صبي في الرابعة عشرة لأته رفض قطع يد شخص من سكان قريته المدنيين.
الآثار النفسية
أما الآثار النفسية للنـزاعات على الأطفال فتفوق الوصف: فقد قُتل العديد منهم وتعرضوا للتشويه أو الاغتصاب، ولكنهم شهدوا جميعاً مثل تلك الفظائع. وأثناء الغارة التي شنتها قوات الجبهة المتحدة الثورية والمجلس الثوري للقوات المسلحة على العاصمة فريتاون في كانون | ) بدون تعليق |
الثاني يناير 1999 - عندما قُتل ما لا يقل عن 2000 مدني، وبترت أطراف أكثر من 500 شخص، واغتُصبت الفتيات والنساء بصورة منظمة- قٌدرت نسبة المقاتلين الأطفال بحوالي 10 بالمئة. وخلال الأسابيع القليلة الأولى من نـزع سلاحهم وتسريحهم، تواترت أنباء عن أن المقاتلين الأطفال يتصرفون بشكل عدواني وعنيف، ويظهرون مشكلات سلوكية أخرى، ويعانون من الكوابيس والاغتراب وانفجار موجات الغضب وعدم القدرة على التفاعل الاجتماعي.
مرغمون
ويُرغم العديد من الأطفال على ممارسة أعمال القتل والتشويه تحت تأثير المخدرات أو الكحول. فهذا "كومبا"، وعمره الآن 15 سنة، قبضت عليه قوات الجبهة المتحدة الثورية في العام 1996. وقد أخبر منظمة العفو الدولية في حزيران يونيو 2000 أنه كان بين القوات التي هاجمت فريتاون في كانون الثاني يناير 1999. قال كومبا: "جرحوا رجلي بالشفرات، ومسحوا جروحي بالكوكائين، وبعدها شعرت بأنني كبير. رأيت الآخرين كأنهم فراخ أو جرذان. أردت أن أقتلهم". وكان الأطفال الذين يرفضون تعاطي المخدرات يتعرضون للضرب، وأحياناً للقتل. فقد قال صبي في الرابعة عشرة من عمره لمنظمة العفو الدولية: "إذا رفضت تناول المخدرات، فإن ذلك يسمى تخريباً تقنياً، تقتل بسببه".
شمال أوغندا
وفي شمال أوغندا، اختُطف آلاف الأولاد والبنات من قبل "جيش الرب للمقاومة" وأُرغموا على مقاتلة الجيش الأوغندي. إن النظام المتَّبع يتسم بالعنف. فالذين يُضبطون وهم يحاولون الفرار يتعرضون للقتل أو التعذيب، وتُزرع الروح الوحشية في نفوس الأولاد والبنات، عن طريق إجبارهم على قتل الآخرين. والأطفال المختطفون مملوكون لقادة "جيش الرب للمقاومة"، وتُخصص الفتيات للقادة من خلال زيجات قسرية، ويجري احتجازهن، فعلياً، كحظايا للاستمتاع الجنسي. ويرغم قادة "جيش الرب للمقاومة" الأطفال على المشاركة في عمليات قتل شعائرية للآخرين بعد القبض عليهم بفترة وجيزة، وذلك على ما يبدو بهدف كسر مقاومتهم وتحطيم المحرمات المتعلقة بالقتل، وتوريط الأطفال بأفعال إجرامية، ولإرهابهم بشكل عام. وقد قالت صبية في الخامسة عشرة من عمرها، تمكنت من الفرار، لمنظمة العفو الدولية إنها أُرغمت على قتل ولد حاول الفرار، وإنها شاهدت ولداً آخر يُقتل بالبلطات لأنه لم يشغّل جهاز الإنذار عندما فر صديق له، وأنها، هي نفسها، تعرضت للضرب عندما اسقطت وعاء ماء وهربت لتحتمي من وابل النبران.
أما الأطفال الذين تمكنوا من الفرار من "جيش الرب للمقاومة"، فقد استمرت معاناتهم. فإعادة الاندماج في المجتمع عملية صعبة، حيث يلاحقهم شبح الخوف من الناحية النفسية، ويواجهون صراعاً هائلاً في إعادة بناء حياتهم المحطمة. والعواقب الطبية والاجتماعية التي تلحق بالفتيات السيئة للغاية، حيث يعانين جميعاً من أمراض جنسية معدية، ويواجهن وصمة العار الاجتماعي الناجم عن الاغتصاب. فقد قالت فتاة في السادسة عشرة من عمرها: "أعطانا القائد أزواجاً، باستئناء الفتيات الصغيرات اللواتي تقل أعمارهن عن 13 سنة. أما نحن الفتيات اللواتي كانت تزيد أعمارنا عن 13 سنة، فقد مُنحنا كزوجات. ولم يُقم لأي واحدة حفل زواج، ولكنك ستقتلين إذا رفضت".
المملكة المتحدة
إن مشكلة الجنود الأطفال لا تقتصر بأي حال من الأحوال على أفريقيا أو جماعات المعارضة المسلحة. ففي المملكة المتحدة، مثلاً، ثمة ما يزيد على 9000 شخص تقل أعمارهم عن 18 سنة في القوات المسلحة. وإن العلاقات التي يتسم بها الجيش من حيث السلطة والتسلسل القيادي تجعل الأطفال، بشكل خاص، عرضة لسوء المعاملة. ففي آب أغسطس 1997، أُرغمت فتاة مجنّدة في السابعة عشرة من عمرها على ممارسة الجنس، واغتُصبت من قبل مدرب مخمور بينما كانت في مناورات. ووقعت حوادث أخرى شملت التحرش والمضايقة والضرب وإساءة المعاملة الجنسية. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بتجنيد من هم دون الثامنة عشرة، ولم توافق على حظر نشر الجنود الأطفال في ميادين القتال إلا في كانون الثاني يناير2000.
اتفاق
في كانون الثاني يناير2000، تم الاتفاق على بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل يحدد السن الدنيا للتجنيد بثمانية عشر عاماً، ويحاول منع استخدام الجنود الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (أي أولئك الذين جُندوا طوعاً) في ظروف القتال. وتنطبق هذه المعاهدة على القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة غير الحكومية. إلا أن المعاهدة لا تحدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى لسن التجنيد التطوعي في القوات المسلحة الحكومية. وتدعو منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية إلى اعتماد سياسة "سن 18 بلا استثناء" التي تحدد السن الدنيا لجميع أشكال التجنيد العسكري والخدمة العسكرية.
تراتبية
وتأتي آسيا في المرتبة الثانية مباشرة بعد أفريقيا في استخدام عشرات الآلاف من الأطفال في آتون الحروب. وتُعتبر ميانمار وسري لنكا وأفغانستان أكثر بلدان الإقليم تأثراً. ففي شتى أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، تم تجنيد الأطفال، بصورة قسرية أحياناً، في القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية أو المليشيات والجماعات السياسية المسلحة. وبوجه عام، يُطلب من هؤلاء الأطفال القيام بالواجبات نفسها التي يقوم بها زملاؤهم البالغون، بما في ذلك قتل المدنيين والعمل كحمالين. ويعاني معظم الأطفال من سوء المعاملة البدنية، وغيرها من أشكال الحرمان في القوات المسلحة.
وفي سري لنكا قام نمور تحرير تاميل عيلام بحملة تجنيد واسعة النطاق للأطفال كمقاتلين، وذلك عن طريق الدعاية أو الإغراء أو بالقوة أحياناً.
وعلى الرغم من أن حركة نمور تحرير تاميل عيلام تعهدت للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنـزاع المسلح، الذي زار سري لنكا في أيار مايو 1998، بوقف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة وعدم زج أي طفل يقل عمره عن 18 عاماً في أتون القتال، فقد استمر تجنيد أطفال لم يتجاوز عمرهم 12 سنة، وتم ذلك قسراً في بعض الأحيان. ففي أواخر العام 1998، وبعد أن فقدت حركة نمور تحرير تاميل عيلام مئات من كوادرها في قتال عنيف، تصاعدت وتيرة التجنيد في مناطق الشمال والشرق التي تسيطر عليها الحركة إلى حد كبير. فقد أُعيد قسراً إلى معسكره صبي في الثالثة عشرة من عمره من منطقة موتور في مقاطعة ترينكومالي، كانت قد جندته حركة نمور تحرير تاميل عيلام في شباط فبراير 1999 وتمكن من الفرار مرتين من المعسكر؛ وفي المرة الثانية تعرض للضرب كعقاب له على فراره.
نيبال
وفي نيبال، توفرت أدلة على تجنيد أطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 سنة، وبينهم فتيات، من قبل جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم الحزب الشيوعي النيبالي (حزب ماوي). واختُطف ما لا يقل عن 30 طفلاً في يونيو/حزيران / يوليو/تموز2000 من قبل الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)، ويعتقد أن بينهم ثلاثة أطفال في سن الرابعة عشرة وطفلا واحدا في سن الخامسة عشرة من طلاب مدرسة جانابريا الثانوية في مقاطعة جاجاركوت، وورد أنهم اختُطفوا من بيت الطلبة التابع للمدرسة في دشيرا.
بحث
وأظهر بحث قام به "الائتلاف من أجل وقف تجنيد الأطفال في الجيش" أن جميع جيوش دول آسيا، تقريباً، تقوم بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة. وكثيراً ما تستخف بقوانينها الخاصة أو تستغل الجوانب القانونية الملتبسة فيها. ويحاجج التحالف& المذكور بأنه ما دام يُسمح للجيوش بتجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة، فليس هناك ما يضمن ألا ينتهي المطاف بهؤلاء المجندين إلى الخطوط الأمامية. ويخدم أطفال أصغر سناً من هؤلاء في القوات المسلحة لميانمار، التي تجند عدداً كبيراً من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وفي بعض الأحيان ترغم أطفال الشوارع والأيتام على الانخراط في صفوفها. ويخدم العديد من الأطفال في قوات جماعات المعارضة المسلحة التابعة للأقليات العرقية التي تقاتل جيش ميانمار.
مرغمون
ويُرغم العديد من الأطفال على ممارسة أعمال القتل والتشويه تحت تأثير المخدرات أو الكحول. فهذا "كومبا"، وعمره الآن 15 سنة، قبضت عليه قوات الجبهة المتحدة الثورية في العام 1996. وقد أخبر منظمة العفو الدولية في حزيران يونيو 2000 أنه كان بين القوات التي هاجمت فريتاون في كانون الثاني يناير 1999. قال كومبا: "جرحوا رجلي بالشفرات، ومسحوا جروحي بالكوكائين، وبعدها شعرت بأنني كبير. رأيت الآخرين كأنهم فراخ أو جرذان. أردت أن أقتلهم". وكان الأطفال الذين يرفضون تعاطي المخدرات يتعرضون للضرب، وأحياناً للقتل. فقد قال صبي في الرابعة عشرة من عمره لمنظمة العفو الدولية: "إذا رفضت تناول المخدرات، فإن ذلك يسمى تخريباً تقنياً، تقتل بسببه".
شمال أوغندا
وفي شمال أوغندا، اختُطف آلاف الأولاد والبنات من قبل "جيش الرب للمقاومة" وأُرغموا على مقاتلة الجيش الأوغندي. إن النظام المتَّبع يتسم بالعنف. فالذين يُضبطون وهم يحاولون الفرار يتعرضون للقتل أو التعذيب، وتُزرع الروح الوحشية في نفوس الأولاد والبنات، عن طريق إجبارهم على قتل الآخرين. والأطفال المختطفون مملوكون لقادة "جيش الرب للمقاومة"، وتُخصص الفتيات للقادة من خلال زيجات قسرية، ويجري احتجازهن، فعلياً، كحظايا للاستمتاع الجنسي. ويرغم قادة "جيش الرب للمقاومة" الأطفال على المشاركة في عمليات قتل شعائرية للآخرين بعد القبض عليهم بفترة وجيزة، وذلك على ما يبدو بهدف كسر مقاومتهم وتحطيم المحرمات المتعلقة بالقتل، وتوريط الأطفال بأفعال إجرامية، ولإرهابهم بشكل عام. وقد قالت صبية في الخامسة عشرة من عمرها، تمكنت من الفرار، لمنظمة العفو الدولية إنها أُرغمت على قتل ولد حاول الفرار، وإنها شاهدت ولداً آخر يُقتل بالبلطات لأنه لم يشغّل جهاز الإنذار عندما فر صديق له، وأنها، هي نفسها، تعرضت للضرب عندما اسقطت وعاء ماء وهربت لتحتمي من وابل النبران.
أما الأطفال الذين تمكنوا من الفرار من "جيش الرب للمقاومة"، فقد استمرت معاناتهم. فإعادة الاندماج في المجتمع عملية صعبة، حيث يلاحقهم شبح الخوف من الناحية النفسية، ويواجهون صراعاً هائلاً في إعادة بناء حياتهم المحطمة. والعواقب الطبية والاجتماعية التي تلحق بالفتيات السيئة للغاية، حيث يعانين جميعاً من أمراض جنسية معدية، ويواجهن وصمة العار الاجتماعي الناجم عن الاغتصاب. فقد قالت فتاة في السادسة عشرة من عمرها: "أعطانا القائد أزواجاً، باستئناء الفتيات الصغيرات اللواتي تقل أعمارهن عن 13 سنة. أما نحن الفتيات اللواتي كانت تزيد أعمارنا عن 13 سنة، فقد مُنحنا كزوجات. ولم يُقم لأي واحدة حفل زواج، ولكنك ستقتلين إذا رفضت".
المملكة المتحدة
إن مشكلة الجنود الأطفال لا تقتصر بأي حال من الأحوال على أفريقيا أو جماعات المعارضة المسلحة. ففي المملكة المتحدة، مثلاً، ثمة ما يزيد على 9000 شخص تقل أعمارهم عن 18 سنة في القوات المسلحة. وإن العلاقات التي يتسم بها الجيش من حيث السلطة والتسلسل القيادي تجعل الأطفال، بشكل خاص، عرضة لسوء المعاملة. ففي آب أغسطس 1997، أُرغمت فتاة مجنّدة في السابعة عشرة من عمرها على ممارسة الجنس، واغتُصبت من قبل مدرب مخمور بينما كانت في مناورات. ووقعت حوادث أخرى شملت التحرش والمضايقة والضرب وإساءة المعاملة الجنسية. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بتجنيد من هم دون الثامنة عشرة، ولم توافق على حظر نشر الجنود الأطفال في ميادين القتال إلا في كانون الثاني يناير2000.
اتفاق
في كانون الثاني يناير2000، تم الاتفاق على بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل يحدد السن الدنيا للتجنيد بثمانية عشر عاماً، ويحاول منع استخدام الجنود الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (أي أولئك الذين جُندوا طوعاً) في ظروف القتال. وتنطبق هذه المعاهدة على القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة غير الحكومية. إلا أن المعاهدة لا تحدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى لسن التجنيد التطوعي في القوات المسلحة الحكومية. وتدعو منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية إلى اعتماد سياسة "سن 18 بلا استثناء" التي تحدد السن الدنيا لجميع أشكال التجنيد العسكري والخدمة العسكرية.
تراتبية
وتأتي آسيا في المرتبة الثانية مباشرة بعد أفريقيا في استخدام عشرات الآلاف من الأطفال في آتون الحروب. وتُعتبر ميانمار وسري لنكا وأفغانستان أكثر بلدان الإقليم تأثراً. ففي شتى أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، تم تجنيد الأطفال، بصورة قسرية أحياناً، في القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية أو المليشيات والجماعات السياسية المسلحة. وبوجه عام، يُطلب من هؤلاء الأطفال القيام بالواجبات نفسها التي يقوم بها زملاؤهم البالغون، بما في ذلك قتل المدنيين والعمل كحمالين. ويعاني معظم الأطفال من سوء المعاملة البدنية، وغيرها من أشكال الحرمان في القوات المسلحة.
وفي سري لنكا قام نمور تحرير تاميل عيلام بحملة تجنيد واسعة النطاق للأطفال كمقاتلين، وذلك عن طريق الدعاية أو الإغراء أو بالقوة أحياناً.
وعلى الرغم من أن حركة نمور تحرير تاميل عيلام تعهدت للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنـزاع المسلح، الذي زار سري لنكا في أيار مايو 1998، بوقف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة وعدم زج أي طفل يقل عمره عن 18 عاماً في أتون القتال، فقد استمر تجنيد أطفال لم يتجاوز عمرهم 12 سنة، وتم ذلك قسراً في بعض الأحيان. ففي أواخر العام 1998، وبعد أن فقدت حركة نمور تحرير تاميل عيلام مئات من كوادرها في قتال عنيف، تصاعدت وتيرة التجنيد في مناطق الشمال والشرق التي تسيطر عليها الحركة إلى حد كبير. فقد أُعيد قسراً إلى معسكره صبي في الثالثة عشرة من عمره من منطقة موتور في مقاطعة ترينكومالي، كانت قد جندته حركة نمور تحرير تاميل عيلام في شباط فبراير 1999 وتمكن من الفرار مرتين من المعسكر؛ وفي المرة الثانية تعرض للضرب كعقاب له على فراره.
نيبال
وفي نيبال، توفرت أدلة على تجنيد أطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 سنة، وبينهم فتيات، من قبل جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم الحزب الشيوعي النيبالي (حزب ماوي). واختُطف ما لا يقل عن 30 طفلاً في يونيو/حزيران / يوليو/تموز2000 من قبل الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)، ويعتقد أن بينهم ثلاثة أطفال في سن الرابعة عشرة وطفلا واحدا في سن الخامسة عشرة من طلاب مدرسة جانابريا الثانوية في مقاطعة جاجاركوت، وورد أنهم اختُطفوا من بيت الطلبة التابع للمدرسة في دشيرا.
بحث
وأظهر بحث قام به "الائتلاف من أجل وقف تجنيد الأطفال في الجيش" أن جميع جيوش دول آسيا، تقريباً، تقوم بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة. وكثيراً ما تستخف بقوانينها الخاصة أو تستغل الجوانب القانونية الملتبسة فيها. ويحاجج التحالف& المذكور بأنه ما دام يُسمح للجيوش بتجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة، فليس هناك ما يضمن ألا ينتهي المطاف بهؤلاء المجندين إلى الخطوط الأمامية. ويخدم أطفال أصغر سناً من هؤلاء في القوات المسلحة لميانمار، التي تجند عدداً كبيراً من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وفي بعض الأحيان ترغم أطفال الشوارع والأيتام على الانخراط في صفوفها. ويخدم العديد من الأطفال في قوات جماعات المعارضة المسلحة التابعة للأقليات العرقية التي تقاتل جيش ميانمار.
التعليقات