صنعاء: صرحت مصادر في لجنة الحوار السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية اليمنية، بشأن تعديل قانون الانتخابات، بأن اللجنة اقرت في اجتماع امس مقترحات للضمانات السياسية اللازمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وقالت المصادر ذاتها لـ"الشرق الأوسط" ان اللجنة وضعت عددا من المقترحات، من ابرزها حيادية المؤسسات الحكومية لتوفير ظروف متكافئة للاحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات التي ستجري في البلاد مستقبلا. وأضافت ان من اهم هذه الضمانات التي سيتم بحثها من قبل لجنة الحوار السياسي حيادية المال العام والوظيفة العامة والاعلام الرسمي ومؤسستي الأمن والجيش، فضلا عن حيادية اللجنة العليا للانتخابات. ونوهت بان النقاش والتداول اللذين جريا في هذا الاجتماع بين المشاركين في لجنة الحوار السياسي اسفرا عن الاتفاق على تشكيل لجنة من هذه الفعاليات السياسية وذلك لبحث هذه المقترحات وعلى تقدم اللجنة ذاتها بما توصلت اليه في هذه الامور الرئيسية في العملية الانتخابية الى اجتماع اللجنة السياسية يوم الاربعاء المقبل.&(عن "الشرق الاوسط" اللندنية)