تعزز السلطة التشريعية من الدولة إدارة الحكم الصالح من خلال تعزيز حكم القانون والمساءلة والمشاركة والشفافية. فالوظائف الرئيسية الثلاث للهيئة التشريعية هي سنّ القوانين ومراقبة نشاط السلطتين الأخريين، وخصوصا السلطة التنفيذية والأجهزة البيروقراطية، والعمل على توفير الخدمات للناس في الدوائر الانتخابية. فالوظيفة التشريعية للبرلمان جزء لا يتجزأ من حكم القانون. وتعزز الوظيفة الرقابية المساءلة والشفافية. كما أن العمل في وسط الناس يقوي المساءلة والشفافية، ويعزز المشاركة الشعبية أيضا. وخلافا لمعظم النظم العربية التى تتسم بضعف السلطة التشريعية فان البرلمان الكويتى وفق الممارسات فهو على الاقل ندا للسلطة التنفيذية وفى بعض الاحيان أقوى من الحكومة وهذا لا يعبر عن القوى والتشكيلات التى يضمها البرلمان ولكن هو مرتهن لا سباب يبدو انها مصالح شعبية ضيقة لفئة الجماعات الاسلامية والسلفية فى البرلمان.مما جعل العلاقة بين السلطتين هى علاقات توتر وشد وجذب ليس بسبب استخدام النواب لحقهم القانوني في مساءلة الحكومة ومحاسبتها عبر أدوات الرقابة البرلمانية، ولكنه كان في المبالغة أو التعسف في استخدام هذا الحق من جانب تلك الجماعات مما جعل يد الحومة مترددة والوزير متردد لان الحكومة فى البرلمان الحالى لم تحم وزيرا ولم تعبئ كتل تصويتية بل تم اختراق بعض مناصريها لحساب تلك القوى على عكس المنطق الذى يقضى ان يتحرك وزراء الحكومة بين الأعضاء المنتخبين كجماعة موحدة. بينما يتحدث العضو باعتباره فرداً فقط فلا توجد جماعات معترف بها داخل البرلمان باستثناء الحكومة. وبالرغم من وجود ما يعرف ببعض المتحدين مع جماعات سياسية محددة، ولكنها ليس معترفا بها تبعا لقوانين البرلمان. هم متضامنون اكثر من اعضاء الحكومة مما يثير التساؤلات على مصير التجربة البرلمانية فى الكويت.، و يؤدى الى علاقات غير صحية على الممارسة الديمقراطية.مما يطرح احتمال حل البرلمان فى كل أزمة يثير معها احد أعضاء البرلمان استجوابا لوزير من ذلك الاتجاه وهى سابقة ليست جديدة فقد تم حل البرلمان الكويتي فى ثلاثة مناسبات اخرها فى مايو 1999.والمتميز فى الكويت هو عمق الممارسة الانتخابية فى جميع بقاع الكويت فهى ليست محصورة في الانتخابات البرلمانية فقط، فالانتخابات تجري في كل الأماكن، في مجتمعات الطلبة والجمعيات التعاونية وجمعيات المنفعة العامة والغرف التجارية والأندية الرياضية والجماعات التجارية واتحادات التجارة او المجلس البلدي. و حتي القبائل الكويتية تنظم انتخابات أولية لاختيار مرشحين قبليين للانتخابات العامة،. وبالتالي، فانه من الصعب ان يمر يوم بدون سماع اخبار عن نوع من الانتخابات. هذا الإلمام بالأنواع الكثيرة للانتخابات جعل الناس ملمين بأهمية الانتخابات ومدربين علي العملية السياسية. ولا شك ان بلدا بهذا الحراك السياسي قادر على تصويب المسار فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
شريف عبد العظيم محمود
باحث فى العلوم السياسية القاهرة