عندما يطرد الوزير في حكومة اقليم كردستان
يقول الصحفي المصري الكبير مصطفى امين في احدى مقالاته التي منعها الرقيب من ان تنشر وصدرت بعد حين في كتابه "افكار ممنوعة" بأن الناس في عهد او عصر الدكتاتورية مؤدبون جدا "لا يسألون عن السبب ولا يجرؤون على السؤال عن السبب، فيخرج الوزير او المسؤول فلا يعرف السبب ويدخل الوزير الجديد فيجهل الناس لماذا دخل".
يقصد الصحفي هنا بانه عندما يعين مسؤول في اي منصب في الحكومة او الحزب، فيعين من قبل الحاكم ولا دخل للشعب في هذه المسالة، وعندما يطرد لاى سبب كان، فيطرد من قبل الحاكم وايضا لا شأن للشعب فيها.
اذكر القارىء بهذه الكلمات الموزونة لهذا الكاتب الكبير كي اقارن ما حدث في مصر تلك الازمنة التي عاشها الكاتب وبين ما هو جار الان في كردستان العراق. فهنا ايضا لا يعرف الناس لماذا وكيف ينصب وزير او مسؤول في منصب او يزاح ويطرد مسؤول في منصب، وهذا لايدل الا على وجود فراغ في مسالة الديموقراطية التي تنادي بها السلطة، عندما يجهل الناس اسباب الازمة الخدمية ولايجرؤون على مساءلة السلطة، فلا يعني هذا ايضا غير وجود كم من التقصير من قبل الحكم ازاء الشعب، والاهم عندما لايحرك مجلس شعب كردستان ساكنا تجاه ما يعانيها الشعب من مشاكل اقتصادية وخدمية واجتماعية، فمعنى ذلك ان هذا المجلس معين، واعضائه معينون من قبل الحاكم، وبالاحرى لا حول لهم ولا قوة الا بما يمليه عليهم حكامهم.
الوضع باقليم كردستان العراق في هذا العام ال"2005"، اشبه بالوضع في مصر قبل عقود من الزمن ابان عهد جمال عبدالناصر وانور السادات وقبلهم، فتحت شعار الديموقراطية والمجتمع المدني والبناء وشعارات اخرى يضلل السلطان الشعب ويوجه عيون وانتباه الناس من الفساد الاداري والمالي والسياسي التي طالت النطام الكردي الوحيد في المنطقة الى مشاكل يومية كالنقص في مياه الشرب والكهرباء وازمة البنزين..الخ..وقد نجح السلطان في مأربه وتغلب على الشعب الكردي المغلوب على حاله، فاصبح السلطان سلطانا جبارا بمعنى الكلمة على رقبة الشعب وعلى ثرواته في اقليم صغير عدد محافظاته ثلاثة!
كاروان علي
[email protected]
التعليقات