كشفت وقائع محكمة الانفال عن حجم الدور التخريبي للميليشيات الكردية وتسببها في كافة المشاكل التي حلت بالاكراد نتيجة خروجها على القوانين وتمردها على سلطة الدولة وحملها للسلاح وتسهيلها لدخول الجيش الايراني الى الاراضي العراقية.



مهما حاول الاكراد تمثيل دور الضحية واستدرار عطف الرأي العام والايحاء للاخرين انهم يتعرضون لإبادة جماعية بسبب العرق كي يسهل عليهم أقناع دول العالم بالحصول على موافقتها بالانفصال.. فأنهم لايستطيعون حجب الحقيقة بهذه الكاذيب المفضوحة والتستر على فكرهم القومي العنصري الشوفيني وتشكيلهم لعصابات الميليشيات وإرتكاب جرائم القتل بحق أبناء العراق من أفراد الجيش والشرطة.




طوال تاريخ العراق الحديث لم يتعرض الاكراد الى القمع والاضطهاد من قبل الحكومات المتعاقبة، بل كانوا دوماً يتمتعون بالحرية التي كنا نحن العرب نحسدهم عليها، وجميع الحروب التي حصلت من قبل الدولة العراقية مع ميليشياتهم كانت عبارة عن رد فعل دفاعي من الجيش لضبط الأمن والاستقرار والتصدي لجرائم الميليشيات وخروجها على القانون، وجميع دول العالم حينما تظهر فيها ميليشيات متمردة يصبح من واجب الدولة التصدي لها ومحاربتها وسحقها مثلما حصل عندما تعاملت بريطانيا أعرق دولة ديمقراطية ملتزمة بحقوق الانسان مع عناصر الجيش الايرلندي السري.




وكافة المشاكل والخسائر في الارواح التي تعرضوا لها تتحمل مسؤوليتها الميليشيات الكردية التي كانت تعتدي على سلطة الدولة والقوات المسلحة تنفيذاً للأوامر الايرانية وطمعاً في قطع أجزاء من العراق وجعله دويلة لهذه العصابات التي تلطخت أيديها في دماء ابناء ابناء الشعب العراقي من أفراد الجيش، وكان الرد المسلح من قبل الجيش رداُ اضطرارياً وليس مبادرة هجومية منه.



ان العدالة تقتضي محاكمة الاحزاب الكردية وميليشياتها على جرائم العمالة لإيران ومساعدتها على احتلال الاراضي العراقية، وكذلك جرائم قتل الالاف من جنود الجيش العراقي وتكبيد العراق خسائر اقتصادية باهضة.

خضير طاهر
[email protected]