زعران فتح وهمجيه حماس.. فلسطين ليست لكم وحدكم

لا تصلح لغة التهديدات بين فصائل المقاومة الفلسطينية. قاعدة تؤسس لحوار وطني لابد منه للتوصل إلي حكومة وحدة تمثل كل الفصائل وتتعامل مع الملفات الشائكة التي لا يستطيع فصيل واحد الانفراد بالبت فيها. دون بقية قوي الشعب الفلسطيني صاحب القضية والمتصرف الوحيد فيها. لأنه من أجلها ضحي بقوافل الشهداء. ومن أجلها يتحمل حصارا ظالما يثقل كاهله ويكاد يخنق آماله وطموحاته.


إن التهديدات المقترنة بتعبئة القوات وإشهار السلاح تقطع الطريق علي كل الجهود المخلصة من أطراف معروفة بدعمها للقضية الفلسطينية. وفي مقدمتها مصر ودولة قطر التي بذلت كل ما في وسعها لتهدئه الاوضاع الداخلية وحل القضايا العالقه بين الاطراف المتخاصمة. وكان قد عملت علي رأب الصدع وجمع الفلسطينيين علي كلمة سواء. في حين تشجع هذه التهديدات القوي المعادية. وفي مقدمتها إسرائيل وشركاؤها. علي الاستمرار في محاولاتها للإيقاع بين أكبر منظمتين فلسطينيتين. بالادعاء بمساندة واحدة ضد الأخري سواء سياسيا أو عسكريا صيدا في الماء العكر وصبغه بالدم الفلسطيني.


لابد من وقف الحملات التحريضية بين كل الفصائل الفلسطينية حتي لا ينقلب التحريض أو التهديد إلي جريمة عنوانها الحرب الأهلية.


واعتقد ان ما اقدم عليه ابو عبير من القوة التنفيذيه من كلام جارح لايليق بالفلسطينين وكأننا في طوشه او في حرب مع عدو اخر ونحن بالطبع لانعرف موقعه من الاعراب هل هو في السلطه ام هو فصيل اخر مستقل وما حصل من الفاظ غير مقبوله من محمد دحلان فأنا اعرف ان فتح فيها كثير من المتنفذين فلماذا لم يقل احدهم ماقاله دحلان لان هناك تصفيه حسابات بين الاشخاص على حساب التنظيمات والشعب، فيا حبا لو تتوقف قضيه الزعران في الشوارع والتهديدات التي ليس لها داعي فقد اخجلتمونا امام العالم بأن نقوم نحن فلسطينيين من حقق اكبر قدر من الديمقراطية في الانتخابات وان تصل بنا الامور الى هذا المستوى، فعلى محمد دحلان التوقف عن التهديدات التي ليس لها داعي. وان تتوقع القوة التنفيذيه وابو عبير والله اعلم من هو ابو عبير فنحن اصبحنا نعرف بأبو فلان اكثر من القيادي فلان فأصبح الكل قيادي في هذا الزمان الاغبر. ياخسارة الشعب الفلسطيني كل هذه التضحيات والنزيف من الدم الذي تسببه الاحتلال الاسرائيلي للوطن نقوم نحن على بعضنا البعض والله عيب ياجماعه كفايه دم طاهر يسيل بلا سبب.


بعد ان وصل المأزق الأمني، خاصة في قطاع غزة، ذروة غير مسبوقة، عبر ثلاث محطات متتالية، مصرع الاطفال الثلاثة، ابناء العقيد بهاء بعلوشة، اطلاق النار على موكب رئيس الحكومة، ومصرع أحد مرافقيه، ثم اغتيال العميد في الأمن الوقائي، ابو المجد غريب، في منزله، بعد محاصرته لمدة ست ساعات، ما عاد بمقدور الرئيس أبو مازن ان لا يتدخل، وكان يجب على رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، التقدم لفعل شيء ما، يضع حداً، أو على الاقل، يقوم بتهدئة الناس وطمأنتها، بأن هناك من يهتم بحمايتها، وهناك في السلطة، من هو معني، بملاحقة القتلة، او على الاقل، الكشف عن ملابسات ما يحدث على الصعيد الأمني.
قد لا تكون اجراءات الرئيس باحداث جملة المناقلات والترتيبات في الاجهزة الأمنية كافية للحصول على نتائج فورية، من شأنها ان تحقق ما يأمل به المواطنون من أمان، لكنها اجراءات لا بد منها، تدلل على الأقل بأن الرئيس يحاول ان يفعل شيئاً، يحتمه عليه واجبه ومسؤوليته. ولو فعلت الحكومة، عبر رئيسها ووزير الداخلية شيئاً مماثلاً، لكان افضل، من الرسالة التي تصل الى المواطنين، وتحمل معاني سلبية، ويكون افضل كثيراً، لو ان اجراءات المعالجة الأمنية، تتم بالتوافق بين الاطراف المعنية، اي المسؤولين السياسيين، ذلك ان الحالة بتقديرنا تجاوزت ما كان في السابق من حالة فلتان غير مسؤول، تقوم به جماعات منفلتة، بعد ان صارت البلاد على حافة الحرب الاهلية، او تكاد تدخل في دائرة الاقتتال الداخلي البغيض.


بالطبع، فان جذور التوتر هي سياسية بالأساس، لكن مع ذلك، وفي ظل الخلاف السياسي، يمكن الاتفاق على اعتبار الاقتتال فعلاً خطاً أحمر، اي الاتفاق على حل الخلاف بالطرق السلمية والوسائل الديمقراطية، لكن لا يبدو بأن الاطراف المتصارعة، او على الاقل طرفاً منها، تفكر على هذا النحو، بل تستخدم التوتير، والتلويح بالاقتتال كورقة ضغط، لتقوية موقفها السياسي.


من الجدير ذكره، ان انسداد الافق السياسي، يساهم جداً في حالة الاحتقان، ويمكن التدليل على ذلك بالتذكير، بان حالة التوتر وصلت ذروتها التي اشرنا اليها آنفاً، بعد توقف الحوار، وبعد ان تأكد استعصاء حل الخلاف السياسي، في المدى المنظور، على الاقل. وبتقديرنا لا يجوز، وحتى في حالة البحث عن الحل السياسي، عبر الحوار بارداً كان او ساحناً، تأجيل حل العديد من الملفات، خاصة بعد فتحها. ذلك ان هنالك حقوقاً مدنية للمواطنين، فالملف الأمني، لا يعتبر ملفاً سياسياً بحتاً في نتائجه على الاقل، ذلك ان الخلاف يجب ان لا يمنع من ايفاء الجوانب الجنائية حقها، لكن هذا يتطلب، تجاوز حالة الفوضى القائمة والتي تجاوزت حدودها الأمنية، حيث يمكن القول الآن بأن هنالك حالة فوضى سياسية عامة أيضاً.


تتجلى مظاهر حالة الفوضى السياسية بالوصول الى النتائج العكسية، لما كان يهدف اليه فرقاء السياسة، من الذهاب على طريق نظام الشراكة السياسية، الذي بدلاً من ان يوحد مفردات السياسة الفلسطينية، اوصل الحالة الى نظام ازدواجية السلطة، وهذا يتأكد من خلال تتابع المواقف التي يتم الاعلان فيها عن الخلاف بين الحكومة والرئاسة، بل وذهاب أركان الحكومة الى رفض الانصياع علناً لقرارات الرئاسة.


وحين يتجاوز الرفض التعبير عنه وفق المؤسسات المدنية، سلطتي التشريع والقضاء، فانه يهدد بالذهاب الى حالة التمرد، لعل ما يحدث في الشارع، شكل من اشكال التعبير عنهما، بعد ان لم يعد يكفي بتقديرنا ارجاع اسباب المأزق القائم الى حالة فلتان أمني، كانت تبدو وكأنها مرفوضة من المستويات السياسية.
فالحكومة تنظر الى الاجهزة الامنية، على انها اجهزة متمردة عليها، بل واحياناً ترتبك للانقلاب عليها، فيما الحكومة تتخذ مواقف معلنة واضحة وصريحة، ترفض فيها قرارات الرئاسة، حيث تعدها اوساط هذه الاخيرة، حكومة مناكفة، او متمردة، وفي احسن الاحوال، تشكل سلطة موازية. وما عاد احد قادراً على اخفاء الحقيقة التي تقول بان الفلسطينيين الذين اختاروا الذهاب الى انتخابات عامة، ليفوزوا بنظام الشراكة، انما يحصلون الآن على نظام آخر، قائم على ازدواجية السلطة، وهي ازدواجية مدمرة، تلحق الخسائر يومياً، ليس فقط من خلال الضحايا، ولا التراجع الاقتصادي، بل وبالاساس تلحق الخسارة الفادحة، بالمكانة السياسية التي احتلتها فلسطين على مدى عقود مضت.


بعد ذلك تأتي التفاصيل، حول القوة التنفيذية، وان كان من صلاحيات الرئيس حلها أم لا، وفي سياق الاجابة، يمكن القول، بان الحكومة ذاتها، وضمن دفاعها عن قوتها آنفة الذكر، تشير الى موافقة سابقة للرئيس على تشكيلها، فان لم تكن هذه سياسة انتقائية، فلم لا توافق الحكومة على قرار الرئيس التالي. وفي الحقيقة فان الرئيس ومنذ البداية، كان وافق على دخول عناصر quot;حماسquot; الاجهزة، وليس على تشكيل جهاز جديد.
كان الاقتتال الذي جرى مؤخرا على الساحة الفلسطينية وسالت فيه دماء بأيد فلسطينية، مؤشرا مفزعا لما يمكن أن تتطور إليه الأزمة الفلسطينية. نعني أن احتمال الصراع الدموي المفتوح بين الفصائل الفلسطينية أصبح مطروحا وهو ما لا يمكن أن يرضاه أي فلسطيني أو عربي.

ولهذا، آن الأوان لوضع حد لهذه الأزمة السياسية وتكاتف كل الجهود الفلسطينية والعربية من أجل ذلك، ومن أجل تجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من المعاناة والألم. وبغض النظر عن التفاصيل الكثيرة، فإن المطروح الآن فيما يتعلق بالأزمة الفلسطينية خيار من اثنين: 1 - إما الإصرار أن تسقط الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس. وهو المشروع الذي تتبناه أمريكا وإسرائيل صراحة وتحرضان عليه وتعملان من أجله. 2 - وإما الإصرار على الوصول الى توافق فلسطيني حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإعلانها في أقرب وقت. مشروع اسقاط الحكومة لن يقود الا إلى مزيد من العنف والفوضى على الساحة الفلسطينية. ولا يمكن أن يكون حلا مقبولا من أحد. ومشروع التوافق الفلسطيني حول حكومة الوحدة وإعلانها لم يفشل، ولم يصل الى طريق مسدود كما قيل. فبحسب كل الشهادات من جانب أغلب القيادات الفلسطينية، فإن ما بقي من خلافات بين حماس وفتح حول حكومة الوحدة، هي خلافات ليست كبيرة ومن السهل حلها ان خلصت النوايا. والمسئولية اليوم ملقاة على عاتق الفصائل الفلسطينية المختلفة والدول العربية للتعجيل بهذا الخيار قبل فوات الأوان. الفصائل الفلسطينية، وأيضا مؤسسة الرئاسة والسلطة الفلسطينية، لابد أن تدرك أن الانسياق وراء تحريض القوى الأجنبية ومخططاتها لن يخدم أحدا، وانما سيقود الى الدمار للشعب الفلسطيني ولقضيته. ومن ثم فإن الكل مطالبون بإعلاء المصالح الفلسطينية، وتقديمها على أي مصالح حزبية ضيقة، والعمل بروح أن التوصل إلى توافق هو الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه. والدول العربية مدعوة لأن تلقي بكل ثقلها في الدفع باتجاه التوافق الفلسطيني والتوسط لإزالة الخلافات المتبقية التي تحول دون إعلان حكومة الوحدة. ولمصر والأردن دور كبير تلعبانه في هذا الخصوص. ولا يقل أهمية عن هذا الدور السياسي العربي، ضرورة أن تبادر كل الدول العربية وتنفذ القرار العربي الذي تم اتخاذه بالفعل برفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني.


اذا كان الحصار، ومعاناة الشعب الفلسطيني بسببه هو الذريعة التي يتذرع بها البعض من أجل الدعوة لاسقاط الحكومة الفلسطينية، فقد آن الأوان لأن تسقط الدول العربية هذه الذريعة، وتخرج الشعب الفلسطيني من الأزمة الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها. باختصار، حين يسيل دم فلسطيني بأيد فلسطينية، ويصبح احتمال الصراع الداخلي المفتوح مطروحا بجدية، وحين تدفع أمريكا وإسرائيل صراحة في اتجاه ذلك، تصبح مسئولية تجنيب الشعب الفلسطيني هذا الاحتمال المرعب مسئولية كل فصيل فلسطيني وكل دولة عربية يجب أن تتحملها فورا وبلا تأخير.


من يتحمل المسؤولية؟. كل الأطراف طبعا بنصيب يزيد أو يقل لدى كل طرف. إن المصاعب التي واجهها الفلسطينيون منذ قيام السلطة الفلسطينية لم يخلقوها هم بل هي ثمرة أصيلة للسياسات الإسرائيلية. هذا صحيح لكنهم يتحملون المسؤولية طبعا لأنهم ارتكبوا من الأخطاء ما ساعد الإسرائيليين على تحويل أزمتهم إلى الفلسطينيين. laquo;فتحraquo; ارتكبت أخطاء أثناء قيادتها للسلطة وحماس ارتكبت أخطاء منذ قيام السلطة وحتى تسلمها إياها اثر الانتخابات فأننا ننشادكم من اجل دماء الشهداء والاسرى والمعاقيين والمقاتلين وكل طفل وامرأة وشيخ جليل في فلسطين كفانا مهزله امام العالم كفانا كفانا كفانا اتقوا الله واعتقد ان القرار هو قرار فلسطين وليس قرارا ايرانيا او سوريا او خلافه من يريد ان يصلح السلطه وهذا كلام للقياده في الخارج عليه ان يعود الى الداخل ويبدأ بالاصلاح لايمكن اصلاح البيت من الخارج وداخله مترهل. والله الموفق ولم يكن مقالي هذا موجه لجهة ما ولكن علينا اتخاذ الوعظ مما يحصل في دول مجاوره اتقوا الله ياناس

يعقوب محمد
اعلامي عربي
[email protected]