صدق او لا تصدق..هذة الواقعة المؤلمة التى سوف ارويها على حضراتكم لم تحدث فى ايران اوالسعودية او افغانستان اثناء حكم الطالبان الذين عرفوا بتطرفهم الشديد وانما حدثت على ارض مصر المحروسة فى عام 2007..فى عهد الرئيس حسنى مبارك الذى يدعى دائما انة رئيس لكل المصريين ولا فرق عندة بين مسلم او مسيحى..مصر التى من المفروض ان تعطى القدوة والمثال للعالم فى التسامح وعدم التفرقة بين ابناء بين ابناء الديانات المختلفة. لقد جعلتنى احداث هذة الواقعة المخزية اشعر بمرارة وحزن عميق لما وصل الية حال مصر من تعصب وتطرف رسمى ضد المصريين الذين لا يدينون بدين الدولة الرسمى الا وهو الاسلام.وبداية هذة الحكاية بدأت فى عام 1962 عندما ترك رجل مصرى مسيحى ديانتة المسيحية واعتنق الاسلام وكان لدية بنت تبلغ العامين اسمها شادية. وبعد ثلاثة اعوام عاد الرجل مرة اخرى الى ديانتة المسيحية.
وفى عام 1982 تزوجت شادية التى لم تعرف ديانة اخرى منذ طفولتها غير الديانة المسيحية من شاب مسيحى..وذكرت فى محضر الزواج الرسمى انها مسيحية فقامت السلطات المصرية بالقبض عليها. وبعد محاكمة طويلة طبقا لما لما جاء بوسائل الاعلام العربية حكم عليها غيابيا بالسجن ثلاث سنوات الا انة تم اسقاط الحكم ولكن عادت السلطات المصرية والقت القبض عليها فى شهر اغسطس الماضى. ويوم الاربعاء الماضى قرر قضاء مصر العادل النزية الغير متعصب الحكم على شادية بالسجى ثلاث سنوات لانها كذبت طبقا للقانون المصرى وقالت انها مسيحية!!!!!!!
واللة كدت لا اصدق صحة هذا الكلام لولا اننى تأكدت منة من عدة مصادر مختلفة داخل مصر بعضها غير مسيحي.. لقد اعاد هذا الحكم الظالم (الذى يخالف الدستور المصرى الذى ينص صراحة على حرية العبادة) على هذة المرأة المصرية المسيحية الى ذاكرتى الايام السوداء التى عاشها اهل افغانستان اثناء حكم الطالبان والتى ادت فى نهاية المطاف الى غزو واحتلال هذا البلد.
اننا نستنكر هذا الحكم بشدة ونرفضة ونرى فية اضطهادا رسميا صريحا وتعصبا اعمى غبى من قبل الشرطة وبعض رجال القضاء ضد كل اقباط مصر وليس هذة المرأة المسيحية وحدها..ان مثل هذة الاحكام التى تصدر من بعض رجال القضاء تعد وصمة عار وخزى على جبينهم وتشوية لوجة مصر وسمعتها فى الخارج. اننا ندعو لاطلاق سراح السيدة شادية ناجى ابراهيم من سجنها والغاء الحكم الصادر ضدها لانها لم ترتكب جريمة تعاقب عليها بل على العكس فان ان الاجراءات التى اتخذت ضدها من قبل الشرطة والقضاء تعد بحق جريمة ضد حقوق الانسان ومخالفة صريحة للدستور المصرى الذى يكفل حرية العبادة لجميع المصريين.
لاشك ان قضية هذة السيدة المصرية المسيحية تدعونا مرة اخرى لدعوة المسئولين فى مصر وفى مقدمتهم الرئيس مبارك بانهاء التعصب الرسمى ضد الاقباط لانة بصريح العبارة قد فاض الكيل بهم ولم يعد سبيل امامهم الا الثورة على الظلم القائم ضدهم بكل الوسائل السلمية المتاحة امامهم.
صبحى فؤاد
استراليا
الجمعة 23 نوفمبر 2007
التعليقات