مبدأ قبول الرفض في السياسة العراقية

هذا التغيير هو المحرك الديناميكي للذات، ولايَسير أو يُسيّر بضوابط بشرية تضعها احزاب سياسية قومية أو دينية مهما كانت قوة وكفاءة أرادتها ومعقولية حيثياتها. فالعالم في تغيير مستمر وشعوب العالم يحذوها ما يتم وينفذ لمصلحتها وبمرونة فائقة تفوق تصورات العقل المتمسك بألتهام معتقدات بالية والتحصن بها لأنها لاتمس الى الحضارة الأنسانية والتقدم البشري بصلة ولايجد الأنسان نفسه على خلاف معها. فلم ترتج الجبال أن كنت تؤمن بالله أو لا، ولن يعترض علينا أحد لتمسكنا بدين معين وقيم معينة مادامت لاتضر بالأخرين ولاتمنع تقدمهم.

ومع أني، كالكثير من الأخرين، لم أكن محايداً في أرائي ومعتقداتي الشمولية المتزمته ولم أكن متقبلاً لأوضاع وقيم مرسومة في مجتمعات غربية أو شرقية ورافضاً لأصلاحات مُقترحة من قبل جهات حزبية سياسية قومية أو دينية، ألا أني أرضخ تماماً للسياسة التي تهيئ الأنسان للعمل ومصلحة الوطن لتفوق أي مصلحة أخرى. وبدأت محاورة فريدة مع الذات بعد أن ذاق شعبنا في العراق أنواع من الألآم وبعد أن شقت جحافل الظلام المختلفة طريقها الى بغداد مدينتي لتجلب معها بالقوة، بذور التخلف والتفرق والنعرة القومية وتتسبب في حرق المواطن وأرضه. وقد لاحت هذه الجحافل في الأفق بثقلها منذ الستينات من القرن الماضي وتتابعتْ فيها الأحداث بين حلاوة ومرارة ما أتبعه ساسة العراق وساحات العمل القومية لتضيع المقاييس وساهمت فرقُُ وأحزابُُ في أعطاء أجابات محزنة لتساءلات وطنية صحيحة، وخاضت التجربة السياسية والأجتماعية بطريقة التشكيك والغدر لمن ترتأيه من الخصوم دون وازع أخلاقي أو قانوني أشمأزت منه حتى الأوساط الدكتاتورية الأخرى في المنطقة العربية والأسلامية. وكان الخطر الأعم في وجود روابط وثيقة بين المهنة الأختصاصية السياسية والمهنة الأعتباطية منها، والتي مارسها البعض quot; دون تسمتهم quot; بأسم السياسة الوطنية أو القومية دون سابق تدريب نوعي سياسي مهني أو نضالي أو وعي أدراكي لطبيعة المجتمع العراقي وقومياته.

وفي أستطاعة الباحثين في السياسة والعلوم الأجتماعية والثقافة التربوية تأكيد ماأقوله أفضل مني بكثير لِما فقدناه وجدانياً ووطنياً حسب أختصاصاتهم ومعرفتهم بالنضال الوطني العراقي.
وبالرجوع الى الماضي القريب، كانت أهتماماتنا وتوجهاتنا في بغداد، مكان ولادتي، أقتباساً وأكمالاً لأهتمامات ما كرسّه لنا أباءنا وأجدادنا في قلوبنا لكل ماهو عزيز على أرضنا، سواء أكان ذلك زرع شجرة في الشارع أو بناء مسجد جديد أو ترميم صرح تمثال أو مسرح حديث.

وعندما تمَّ بناء الجسر المُعلق الذي ربط الجانب الشرقي من الكرادة بكرادة مريم، كنا نتجول ونتطلع من حوله ونتصور رهبة البناء والأنجاز ونعتز بكماله.
أما كيف وصلنا من تلك الفترة الى فترة الرفض والهدم الذاتي التي هي موضوع حديثي (القبول بالكمال المشروط) أو ماأسماه أحد الزملاء موخراً (رفض المقبول لعدم أكتسابه صفة الكمال المشروط)، ليعود بأبتسامة وبصوت منخفض وهو يردد....الكمال لله...الكمال لله، فهي المحنة المؤلمة التي نحن فيها.

فالمطالبون في عراقنا، كما نراه اليوم، يجاهرون بعدم قبول هذا وذاك لعدم أكتماله وكماليته بالصورة المطلوبة للتنفيذ ويخلقون أحساس قبول الرفض وتعميمه، فالرفض يدل على فهم عميق ودقة في الرؤية،و يراها البعض منا في عقول يسودها مرض منطق التعالي والتوجس والخشية من الغير، فليس مهماً أن يجلس الذباب والبعوض والمياه النتنه وتجلس الأوساخ والقمامة على أبوابهم مجالسهم ولايرونها ولكن كلمة دستورية غير دقيقة المعنى يجري تعديلها أو أبطالها لأنها قد تجرنا الى حرب الداحس والغبراء، كما أن الخلاف في كيفية أدخال مجالس الصحوات والمليشيات المسلحة لانهاية له مادامت الصحوة لم تدخل عمقاً في ذهنية الكردي المتوجس والشيعي المتردد والسني الشكوك.

أن الحكومة العراقية وسلطتها الوطنية هي أيضاً في أمس الحاجة للصحوة، فصحوة حكومة المالكي وصحوة مجلس النواب ضرورة فعلية قيادية وليست كلامية. ونستطيع الأستدلال بأراء الناس على المستوى الشعبي عامةً وعلى المستوى النيابي في مجلس النواب العراقي خاصةً، لنجد بأن المصلحة الوطنية العراقية تتطلب بنية متلاحمة لعلاقات صميمة متوازنة تتسيد فيه الدولة العراقية وتفرض سيطرتها القانونية على الجميع.

أن المتحضر منا لايهمه أن تكون شيعياً أو سنياً، دينياً أو علمانياً مادام المواطن لايحمل السلاح بوجه الدولة ومادام يخدم الوطن ومصلحته تحت علم العراق ولا يندفع للشرك بالله أو بأيذاء العامة.

فمع أن الجميع يرون أهمية هذا التوجه وأنماء القدرة العراقية لفصول العمل الجديدة وتوظيف الأمكانيات لأنهاء البطالة وأجراء تحولات هدفها توفير الأمن والخدمات الصحية وتوفير المواد الأساسية وأحداث برامج مصممة للسير بعجلة البلاد نحو الرفاهية الأقتصادية والأستقرار السياسي، أِلا أن المحسوبية والرشوة والسرقة مازالت تجري في العروق الأدارية بين منتسبي وموظفي الدولة رغم حالات الأختلاف ودرجاتها. ويبدو أن البعض يريد تصويرها لنا لتبدو وكأنها مسألة طبيعية أو أنها عقد أجتماعية مستعصية الحل دخلت المجتمع العراقي مع الأحتلال و لم يرَ العالم مثلها من قبل. ان هذه الحجج الباطلة لأفشال العمل الوطني والمشاركة في الأهداف العامة للتوجهات العراقية السياسية لاينبغي أن تسود كالمرض المزمن، كما تبدو واضحة اليوم، ولاينبغي أن تكون مرهونة بلعبة الرفض المشروط والقبول المشروط للطرف العراقي الأخر. كما أن أدخال القيادة السياسية باطرافها المتعددة في سيناريو الرفض لِما هو مقبول وقبول ماهو مرفوض من طرف، سيوقع كل الأطراف الوطنية في حجج تتجاوزها القبول المُلزِم والأتفاق الأجماعي.

(Lack of reasonable consensus) أن أتهام الطرف الأخر بعدم الأستجابة للمصلحة الوطنية له عواقب
في غاية الخطورة يدفعها المواطن أينما كان ومهما كانت هويته السياسية.

في أجتماعات منفردة ومماثلة مع بعض الأخوة والأخوات من ذوي الخبرة بالشأن العراقي، أوضح البعض، في أشارات واضحة، عدم أرتياحهم أعطاء العشائر العراقية (الحضوة المطلقة ) وأيقاد الشعلة العشائرية وتأجيج الروح القبلية، لأن ذلك قد يعود بالضرر على المجتمع العراقي وتسود وفقه المحسوبية والوساطة ونشر للمظاهر الطائفية والقومية المتزمتة وتتم فيه الولاءات للمتنفذ في العشيرة سواء أكان المتنفذ كردياً أو عربياً، شيعياً أو سنياً ويستمر فيه الولاء لأبناء المتنفذين بغض النظر من كفاءاتهم الأدارية ومعرفتهم بشؤون الدولة ومصلحتها العامة وهي ظاهرة لاأستطيع الأستغناء عن أهميتها لأنها حقيقة مايدور اليوم في المجتمع العراقي. فالمتتبع يرى بألم وحسرة الهجوم الخطابي والتهم بين الأحزاب والمليشيات والمنظمات الشيعية ( حزب الدعوة، المجلس الأسلامي الأعلى ) والسنية منها الممثلة بالحزب الأسلامي وهيئة علماء المسلمين والأحزاب الكردية ( الديقراطي والوطني ) المتنافسة. أضف أليها الفتاوى التي تدعو للفرقة ولاتدعو للتوحيد والألفة. وذلك أضعاف لسلطة الدولة وسيادتها وتقليل شأنها وصورتها الأستقلالية في العلاقات الدولية وتتأثر المصلحة العليا للعامة حتى في حالات الدخول في مفاوضات تجارية أو عسكرية مع الدول الجارة والأجنبية. وأتفق تماماً مع هذا الأسنتاج الذي عكسته الأحداث منذ سقوط النظام الجائر. فما هو العمل؟

من أجل تشكيل الرؤية، يمكن أن تلجأ القيادة السياسية الى ألزام القوى العراقية بالقسم الرسمي في الدفاع عن الدستور والمساندة الكلية لفقراته ومضامينها حتى في الأمور المعنوية والروحية العليا منها. وكذلك الاستعانة بالقيم والأهداف والطموحات الوطنية من أجل تشكيل مفهوم واضح الغرض يسعى لتحقيقه من يتم أنتخابه كرئيس ويطبق دون أمتياز على الجميع، الرئيس والمرؤوس و الراعي والرعية.

أن تحقيق مصلحة العراقي والحفاظ على وحدة الأرض العراقية هما بدون منازع المفهومان الأوليان اللذان لايمكن للأحزاب والمليشيات والصحوات التنافس بشأنيهما مطلقاً وهما المفهومان اللذان لايدخلان في أي مناورة من مناورات رفض المقبول وقبول المرفوض. فهذه المسألة لايمكن المساومة بها أبداً. فالأنتساب للوطن لايحتاج الى ضجيج المزايدات والصحوة الوطنية له تتطلب أنتساب وألتحام الوحدات الشبه عسكرية من المليشيات العراقية مباشرة بالعمود الفقري للدولة وقواتها المسلحة ومركزية الحكومة في بغداد وفق النظم والقواعد والتعليمات والتعديىت المقبولة التي تَصدر من الحكومة المركزية والتي تصدر عنها وفق قوانين وتشريعات توفر الصلاحية الصاحية والصحيحة للمبدأ المطروح. ويمكن أن تترتب عند مخالفة هذين المفهومين عقوبات قضائية كالخيانة والتمرد والجريمة الكبرى التي يحاسب عليها القانون ولايمكن السكوت عنها مطلقاً.

عوائق الطريق
أن مايقع على عاتق السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والسلطة التنفيذية المتثلة في الحكومة الوعي والأدراك للأولويات التي تتطلبها المرحلة الحالية. وخلال تتبعي وبحثي وجدت أن هناك الكثير من المشاريع والبرامج المُثمرة التي تنوي الحكومة تنفيذها وتدلل على أهميتها وحاجة اليد العاملة لها أِلا أنها تحتاج الى الخبرة والتدريب والتصرف الفوري دون عوائق من وضعي الخطوط الحمراء.أضافةً، وللحقيقة،أن هذه المشاريع الأستثماريةا تدخل في صميم أستقرار الأوضاع السياسية والأمنية والأجتماعية للمواطنين. ولكن هناك تخلف حاد في:

1. تدريب اليد العاملة العراقية وخلق الوظائف المهنية. 2.فهم الشراكة الوطنية بين القوميات. 3. التعامل مع الأوضاع الدولية المتقلبة وسن أو تنقيح تشريعات للتجارة الحرة. 4. تشريع قانون جديد للنفط والغاز يؤكد ملكية الدولة لمصادر الطاقة كما هو معمول فيه غالبية الدول النفطية العربية.
ولتمكين القارئ أن يستنتج ماأود أن أُبينه، لابد لي من تبيان بعض الأمور التي يعتبرها بعض المُشرّعين العراقيين و بعض قادة السلطة التنفيذية خطوط حمراء لايمكن تجاوزها لأسباب قومية وطنية وأحياناً طائفية دينية تمس مشاعر البعض أو مشاعر الأقليات وحقوقهم وحرياتهم. فالخلاف على أحدى الفقرات التي تتعلق بمحافظة كركوك مثلاً وصل فيها موضوع الأستفتاء السكاني الى درجة السخف عندما يكون النقاش أحتجاح البعض على كلمة quot;متساويةquot; لكونها ليست أوضح من كلمة quot;متعادلةquot; في النظام الفدرالي، وأي كلمة تحتاج الى حذف المُشرّع، وعدم التطرق الى هذه القومية والقومية الأخرى لأنها أقلية وتدارك مسائل في غاية الحساسية للقوميات في المحافظة. أليست هذه هي أحدى نقاط التزمت والجهل المتعمد أو أن البعض ليس لديه الألمام الكامل في فهم الحقوق العامة والنظم الفدرالية وحرية أبداء الرأي دون أثارة النعرات القومية؟ فالفدرالية في أحسن مفاهيمها لاتعني تشريع قانون تتخلى بموجبه الحكومة المركزية عن محافظة من محافظاتها مهما كانت صياغة الكلمة، كما أنها لاتعني ألأستقلالية الكاملة لسلطة المحافظة. فسطوة الحكومة المركزية في فدرالية الدولة تعني سيادتها على كل بقعة من أرض الوطن مع أعطاء حرية التصرف الأداري للمحافظات لادارة شؤونها بما يخدم الموطن وتحقيق أرادته الحرة دون طمس حقوقه. ولاتوجد نقاط حمراء تمنع قيام الدولة من بسط نفوذها القانوني في مسائل شائكة تتطلب الموقف الحازم والحلول ذات المرونة في نفس الوقت، كتولي الحكومة المسؤولية الكاملة عن quot;مجالس الصحوة الوطنيةquot; ووضع ضوابط أدخالها في القوات المسلحة أو الخدمة المدنية وتدريب المسؤولين والمواطنين على فهم الشراكة الوطنية والمسؤولية العامة ومحاسبة من يشذ أو يتحدى سلطة الدولة.
أما مسألة التعامل مع الأوضاع الدولية المتقلبة فأن الشروع بأخراج القوات الأجنبية وذيول الفرق الأمنية المسلحة وأزالة المظاهر المسلحة من المدن والقصبات العراقية فيجب أن تتم بأسرع زمن، كما أن الدخول في ألأتفاقية العسكرية مع أمريكا كتلك التي دخلت فيها مصر والسعودية ودول الخليج العربي، تعتبر من الأولويات مع ماقد يرافقها من عوائق وأغلب الظن أنها تخدم العراق وتساهم في الحفاظ على وحدته وسلامة أرضه حيث لا نستطيع وضع الثقة المطلقة في دول الجوار لوجود عوامل جذب محرضة لبعضها وعوامل أقتصادية أقليمية دينية أو قومية قد تدفعها للشذوذ والتهورالأقليمي. في نفس الوقت الذي نحتاج فيه الى تنسيق أسس العلاقات مع هذه الدول المحيطة بالعراق وتقوية العلاقات وتنميتها وبالأخص مع تركيا وأيران وتنشيط عمل مراقبة الحدود بأتفاقيات واضحة المعالم وتدريب العراقيين كفرق عمل تعليمية لفهم الواجبات والمسؤوليات وأنهاء حالات القبول بالرفض التي تعارف عليها مجتمعنا نتيجة تراكمات غير صحية وغير واعية للقيم الوطنية.