حضرت منذ عدة اسابيع حفل زواج احد ابناء زميل لى فى العمل (استرالى من اصل يونانى)..واذا بى اكتشف اثناء مراسم الزواج والتى تمت فى احدى الكنائس بان العروسة من اسرة تركية مسلمة مهاجرة.. ولدهشتى وجدت والد ووالدة العروسة التى دخلت الى المسيحية برغبتها وارادتها يحضرون الفرح هم وجميع اولادهم واقاربهم ويشاركون فى الرقص والغناء وتلقى التهانى لزواج ابنتهم... وبعد انتهاء المراسم قام الاب المسلم بتسليم ابنتة لعريسها وهو فى قمة السعادة والفرح.


يومها سألت نفسى ماذا سيكون مصير هذة الفتاة لو كانت فى مصر او فى اى دولة عربية.. وهل كانت اسرتها ستعتبرامر تركها الدين الاسلامى شأنها وحدها ولا يخص احدا غيرها ام انهم سوف يقومون بتكفيرها واعلان الحرب عليها ولا يستبعد قتلها رجما بالحجارة او دفنها حية او تلفيق اى تهمة او مصيبة لها لادخالها السجن او مستشفى المجانين ؟؟
فى استراليا وايضا فى جميع دول الغرب الدين هو شأن خاص جدا..لا يخص احدا غيرك.


لا الدولة ولا صاحب العمل ولا احد على الاطلاق يملك الحق لسؤالك عن دينك..انت حر تماما يمكنك ان ترفض الاديان او تعتنق الدين الذى ترتاح الية.. ويمكنك ان تبدلة فى اى لحظة تشاء بدون مشكلة.. بل ويمكنك ان تقف فى اكبرميادين مدينة ملبورن او سيدنى وتعلن على الملا انك لا تؤمن بوجود اللة..او انك تعبد البقر او الاغنام او النجوم او اى شىء تريد.. وثق ان احدا لن يتوقف لكى يستمع اليك او يعيرك ادنى اهتمام لانة لا يوجد وصيا عليك من الدولة او اصحاب العمم او من رجال امن الدولة... انت حر تماما ولكن حريتك تقف عند ابواب الاخرين فاذا كان يحق لى حرية رفض او عبادة ما اشاء فانة فى نفس الوقت لا يحق لى كمسيحى ان اسب نبى الاسلام او اقوم بالاساءة الى بقية اصحاب الاخرى.
اما فى مصر الذى قال رئيسها منذ ايام قليل ان التفرقة بين المسلمين والاقباط هى لعبة الاستعمار فانة لا توجد حرية العبادة والعقيدة التى تنص عليها القوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان.. لا توجد حرية الاختيار حيث اننا نجد الدولة تفرض على الشعب المصرى الاسلام ولا دين اخر سواة والشريعة كمصدر لقوانين الدولة... والويل كل الويل لك اذا خرجت على دين الدولة الرسمى او وجهت اى انتقاد لة.. تقوم القيامة وتثور الدنيا وتجد من يتربصون بك فى كل خطوة تخطوها للانتقام منك وتطبيق حد الردة عليك استنادا للمادة الثانية من الدستور المصرى العنصرى الذى لولاة لما وجد المتطرفين والمتعصبين والظلاميين فى مصر الحجة القانونية التى يستندونها اليها لارهاب ومطاردة المثقفين والمفكرين والعلمانين المصريين والذين كان اخرهم سيد القمنى الذى لا يزال يتعرض حتى لحظة كتابة هذة السطور لحملة شرسة من المتاسلمين المتطرفين لاختلاف رايه مع افكارهم الظلامية المتخلفة.


خلاصة الكلام..لابد من تغير الدستور المصرى تماما والاقرار بحق وحرية العبادة للجميع.
لابد من فصل الدين عن الدولة والتوقف عن سياسة فرق تسد بين المصريين.
اننى لا ارى مشكلة بين المسلمين والاقباط فى مصر ولكن المشكلة فى اصرار النظام الحالى على ضرب وحدة ابناءالوطن الواحد واتباعة سياسات عنصرية تميز بين المصريين بناء على هويتهم الدينية رغم الشعارات والادعاءات غير الحقيقية التى نسمعها..
ولا اعتقد ان هناك خلاصا لاحد فى مصر حكام ومحكومين ومسلمين ومسيحيين الا بالديمقراطية الحقيقة والعلمانية وجعل مصر وطنا لجميع المصريين والدين للة وحدة.

صبحى فؤاد
السبت 8 اغسطس 2009
استراليا
[email protected]