القاهرة : تحاول مصر دفع برنامج خصخصتها الذي يعانى من التباطؤ فى إطار سعى الحكومة الحالية تنشيط الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد مسؤولون مصريون أن هناك دراسات لتنشيط عملية الخصخصة وأن هذه الخصخصة ستشمل أصول حكومية وشركات وبنوك قطاع عام بالشكل الذى يعطى قفزة لهذا البرنامج .

وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين فى تصريح صحافي أدلى به مؤخرا "ان مصر ستختار في غضون أسابيع مستشارين لخصخصة أصول حكومية مهمة وإن من المنتظر ان تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة العام القادم " .

وأضاف محيي الدين أنه سيجري اختيار بنوك استثمارية لمباشرة خصخصة بنك الإسكندرية وهو أحد بنوك القطاع العام الأربعة الكبيرة في مصر والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة التي تحتكر قطاع الاتصالات الهاتفية الثابتة.

وقالت الحكومة أنها ستعرض الشركة المصرية للاتصالات للبيع بالإضافة إلى أصول مهمة مثل شركات التامين وشركات صناعية رابحة فى اطار رغبتها فى تحريك عجلة الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين .

وتعتبر الحكومة المصرية بيع بنوك وشركات قطاع عام جزء من الإجراءات الإصلاحية التي أقدمت عليها فى الفترة الأخيرة والتى تعتبر الخصخصة التي تعانى من التعثر والتباطؤ بمثابة المفتاح الذي يفتح الأبواب ليتدفق منها الاستثمار الأجنبي.

وفي إطار خطة الخصخصة ستزيد الحكومة أيضا الحصة المعروضة للبيع في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر قطاع التبغ من 49 بالمائة الى 53 بالمائة وستطرح للبيع أيضا 20 بالمائة من رأسمال شركة مصر للالومنيوم وهي واحدة من اكثر الشركات التي تحقق أرباحا في البلاد.

وتوقع وزير الاستثمار ان تبلغ إيرادات الخصخصة في السنة المالية التي تنتهي في ال 30 من يونيو الحالي حوالي مليار دولار معربا عن اعتقاده بان إيرادات الخصخصة في السنة القادمة ستتجاوز ذلك الرقم ليصل الى 5ر1 مليار دولار .

وأكد تقرير اقتصادي أنه منذ بداية برنامج الخصخصة وحتى الآن تم بيع 193 شركة ومصنعا وأن المرحلة القادمة ستشهد طرح اكثر من 41 شركه ومصنعا فيما تشير إحصاءات حكومية أن حصيلة برنامج الخصخصة منذ انطلاقه فى مطلع التسعينات لم تتجاوز 16 مليار دولار (الدولار يعادل 80ر5 جنيه ) .

وهناك إلحاح ببيع بعض المصانع وشركات التأمين والبنوك الحكومية لأن ذلك سيعطى دفعة قوية للبرنامج حيث دعت دراسة الي الانتهاء من خصخصة شركات الغزل بقطاع الأعمال العام مع تحديد أسعار بيع واقعية بمعرفة وزارة الاستثمار. وأكدت الحكومة أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير برنامج طرح شركات التأمين وتحديد الشركات التي سيتم بيعها موضحة انه سيتم تطوير وإعادة هيكلة شركات التأمين من خلال الاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب لبحث المقترحات المتعلقة بالتطوير وإمكانيات دمج عدد من الأنشطة التأمينية. وأكد الخبراء ان بيع شركات التأمين سينشط سوق التأمين المصري ويعمل علي دمجه بالأنظمة العالمية كما ان خصخصة تلك الشركات ستعمل علي تنشيط الاقتصاد المصري. وقال أحد هؤلاء الخبراء وهو رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين محمد يوسف ان خطوات الاستعداد لبيع شركات التأمين المصرية تتم وفق أساليب منظمة وعلمية حيث يتم إعداد تقارير بالتعاون مع خبراء البنك الدولي وبعض الخبراء من الدول الاخري في هذا المجال . وأكد يوسف ان عمليات بيع شركات التأمين المصرية تنتظر فقط القرار السياسي حول أساليب البيع والموعد المحدد الذي سيتم إعلان طرحها للبيع بعد إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع .

وبالرغم من إجراءات تتخذها الحكومة لدفع برنامج الخصخصة الا أن بعض الخبراء يرون أن ما تتخذه الحكومة ليس كافيا وأنها لابد أن تبدأ برنامج لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة حتى تتمكن من بيعها.