بولندا ستفتح أسواق العمل أمام الرومانيين والبلغاريين

الياس توما من براغ

قررت بولندا فتح أسواق العمل أمام مواطني رومانيا وبلغاريا فور انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوربي المقرر في اليوم الأول من العام القادم أي بعد شهرين وخمسة أيام . وقال نائب وزير العمل البولندي كازيمير كوبيرسكي لصحيفة غازيتا فيبورتشا البولندية إن بلاده رغم البطالة المرتفعة فيها تريد أن تكون قدوة لبقية دول الاتحاد الأوربي التي لا يتوجب عليها أن تخشى من تدفق الأيدي العاملة من رومانيا وبلغاريا .


وبإعلان بولندا عن توجهها لفتح أسواق العمل أمام مواطني بلغاريا ورومانيا يكون عدد دول الاتحاد الأوربي التي أعلنت استعداها لفتح أسواق العمل لديها قد ارتفع إلى ثلاثة إذ سبقت بولندا في ذلك استونيا وسلوفاكيا فيما يتحدث المسؤولون التشيك عن إمكانية فتح أسواق العمل في بلدهم أيضا أمام المواطنين الرومانيين والبلغاريين لكن ذلك قد يترافق ببعض القيود على مهن معينة .
وعلى خلاف هذه الدول فقد أعلنت بريطانيا وايرلندا أنهما لن تفتحا أسواق العمل أمام البلغاريين والرومانيين الأمر الذي أزعج سلطات صوفيا وبوخارست .


ويعترف الناطق باسم وزارة الخارجية البلغارية ديميتار تسانتشف بان مثل هذا القرار هو وفق اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي هو من حقوق وامتيازات الحكومات الوطنية غير أن مثل هذا الحق حسب رأيه سيلحق الضرر بمواطني بلغاريا على خلاف الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوربي في أيار مايو من عام 2004 وهي تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا وسلوفينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وقبرص والتي لم تغلق أمامها بريطانيا أسواق العمل .


وأكد الناطق أن جميع الدراسات التي أجريت في بلغاريا أشارت إلى انه ليس هنالك من مبرر للتوقع بحدوث هجرة جماعية من بلغاريا إلى دول الاتحاد الأخرى بعد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد ومنها إلى بريطانيا .


وأضاف إننا نتفهم مخاوف الطرف البريطاني التي تتعلق بالهجرة غير أن هذه المشكلة لا يمكن ان تحل عن طريق فرض القيود وأشار إلى أن بلاده ستفكر بإمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه بريطانيا وتجاه أي دولة من دول الاتحاد الأخرى التي ستفرض قيودا على عمل اليد العاملة البلغارية فيها .
من جهته قال رئيس الحكومة الرومانية كالين تاريتسيانو بان حكومته قامت بكل ما بوسعها كي تمنع فرض مثل هذه القيود التي ستعزز المخاوف من الاتحاد الأوربي .


يذكر أن دول الاتحاد الأوربي يتوجب عليها إعلام المفوضية الأوربية في وقت أقصاه نهاية هذا العام فيما إذا كانت ستفرض قيودا على عمل اليد العاملة البلغارية والرومانية لديها لفترة مؤقتة قد تطول عدة سنوات كما حدث في عام 2004 عندما فرضت معظم دول الاتحاد الأوربي قيودا على عمل موطني 8 دول من وسط وشرق أوروبا من اصل 10 دول انضمت إلى الاتحاد باستثناء بريطانيا وايرلندا والسويد وقد عمدت دول أخرى خلال العامين الماضيين مثل أسبانيا والبرتغال واليونان إلى إلغاء هذه القيود فيما لا تزال تتمسك بها بقوة ألمانيا والنمسا خوفا من تهديد اليد العاملة الرخيصة من دول شرق أوروبا لسوق العمل لديها .


وينتقد بعض مسؤولي المفوضية الأوربية استمرار العمل بهذه القيود مشددين على أن الاتحاد الأوربي يقوم أساسا على حرية التنقل والعمل وتحرك راس المال ولذلك فليس هنالك من داع للاستمرار بهذه القيود لاسيما وان بعض الدول التي فتحت أسواقها لمواطني الدول الجديدة لم تشهد حالة هجرة جماعية كبيرة إليها تسبب لها إشكالات وإنما على العكس تمكنت من استقطاب عدد كبير من أصحاب المهن والاختصاصات التي كانت تعاني من نقص فيها .