مجلس المواصفات والمقاييس يعتمد 31 مسودة مواصفات فلسطينية


بشار دراغمه من رام الله


قرر مجلس إدارة مؤسسة الـمواصفات والـمقاييس الفلسطينية، اعتماد تعليمات مكافآت أعضاء اللجان الفنية، واعتماد 31 مسودة نهائية لـمواصفات فلسطينية، واعتماد أسعار خدمات الـمعايرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للـمجلس للعلـم الحالي، الذي عقد أمس، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة الـمؤسسة، الـمهندس علاء الأعرج، بحضور أعضائه من ممثلي القطاعين العام والخاص في رام الله وغزة بواسطة نظام الربط التلفزيوني.


وأكد الأعرج في أعقاب الاجتماع، أن قرار اعتماد مكافآت أعضاء اللجان الفنية، جاء تأكيدا على اعتراف الـمؤسسة وإدارتها بدور الخبراء والـمختصين من الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص، في إعداد مواصفات فلسطينية تتواءم والـمتطلبات الدولية، منوها إلى أن هذه الـمكافآت تعتبر تقديرا لذوي الخبرات الذين عملوا مع الـمؤسسة لسنوات طويلة، متوقعا بدء العمل بهذا القرار من بداية العام الجديد القادم 2007، في حال توفرت مصادر التمويل الـمناسبة.


وأوضح أن اجتماع مجلس الإدارة اعتمد عدة قرارات لدعم مسيرة مؤسسة الـمواصفات والـمقاييس، وتفعيل دورها والتأكيد على أهمية الاستفادة من كافة الكفاءات العلـمية الـمتخصصة في الجامعات في مختلف مجالات عمل الـمؤسسة، وخاصة في مجال إعداد كوادر البناء الفلسطينية، ودعم لجنة تذوق زيت الزيتون التي مارست مهامها هذا العام لأول مرة.


وقال الأعرج: ان هذا الاجتماع يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تأكيداً على حرص الحكومة وإدارة الـمؤسسة للحفاظ على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ومقدرات القطاع الخاص الصناعي والتجاري من خلال حماية الأسواق الفلسطينية وتسهيل فتح أسواق عالـمية خارجية، وأضاف الأعرج أن الـمؤسسة تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني باعتبارها البؤرة الـمحورية في النظام الدولي للـمواصفات الـمتوائمة، والتي تعمل على تسهيل التجارة والاستثمار من خلال تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مجالات القياس الـمترولوجي، التوصيف، الفحص والجودة مع ضمان السلامة البيئية وصحة وسلامة الـمستهلك، مؤكداً أهمية دعم مؤسسة الـمواصفات والـمقاييس الفلسطينية، وطالب ممثلي القطاع الخاص بمزيد من الدعم والشراكة لتحقيق أهداف الـمؤسسة في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني.


وأشار إلى أن الـمؤسسة قامت خلال فترة الحكومة العاشرة وبالرغم من الصعوبات الـمؤقتة التي تمر بها ولأول مرة في فلسطين، بتطبيق تعليمات الـمترولوجيا القانونية بمعايرة موازين الذهب وموازين الـمحلات التجارية في مدينتي رام الله ونابلس كمرحلة أولى، واعتماد عدد من الـمواصفات الـمتعلقة بالـمركبات، ومن ضمنها اعتماد الغاز البترولي الـمسال كوقود للـمركبات بالإضافة إلى غيرها من الإنجازات.


وذكر أن اجتماعات مجلس إدارة الـمؤسسة ستنعقد بشكل دوري، نظرا لأهمية دورها الـمحوري الذي تقوم به في حماية الاقتصاد الوطني، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.