انتشار ظاهرة هجرة رؤوس الأموال من فلسطين تدق ناقوس الخطر


بشار دراغمه من رام الله


بات ظاهرة هجرة رؤوس الأموال من الأراضي الفلسطينية إلى الخارج تمثل قلقا بالغا لدى المسؤولين الفلسطينيين نظرا لما من ذلك من خطر على مستقبل التنمية في فلسطين. وقال محمد التلباني رئيس الغرفة التجارية في المحافظة الوسطى أن الحكومة فشلت في رفع مستوى معيشة الفرد وتحتاج الى خطط استراتيجية وبرامج اقتصادية على المدى القريب للنهوض بالحرف والمهن الصغيرة في من اجل تحريك العجلة الاقتصادية في المجتمع.


وأضاف التلباني في تصريح صحفي امس أن رفع مستوى المعيشة من خلال خطة للتنمية الشاملة في الأراضي الفلسطينية يحتاج الى جهود كبيرة تبذلها الحكومة من خلال توثيق العلاقات مع مستثمرين عرب وأجانب لإدخال البضائع والمواد اللازمة للصناعة الفلسطينية إلي المصانع والمنشآت التجارية في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن من أهم عوامل تأخر التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة بالتحديد هو عدم القدرة على توفير الأمن ومحاربة كافة الظواهر المسلحة وتوفير الأمن للمؤسسات الأهلية والحكومية والاقتصادية وأيضا الأمن الشخصي للمستثمرين والأجانب وانتشار ظاهرة اختطاف الأجانب والصحفيين، تعمل على تأخر التنمية الاقتصادية وهروب المستثمرين من الأراضي الفلسطينية.


وأضاف التلباني أن هجرة رؤوس الأموال الفلسطينية وإغلاق المصانع والمنشات التجارية والصناعية في غزة ظاهرة بدأت بالانتشار نتيجة للظروف الاقتصادية والاغلاقات المتكررة واحتكار بعض الموارد الطبيعية كالغاز والمواد الأساسية التي تستخدم في الصناعة والارتفاع الحاد في الأسعار، مشيرا الى أن تلك العوامل أدت الى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأسواق الفلسطينية، وهذا ينعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطينية من خلال هروب رؤوس الأموال الفلسطينية الى الخارج ما يدفع المستثمر الأجنبي إلي الهروب أيضا، وقال التلباني إن عددا كبيرا من أصحاب رأس المال الفلسطيني لا يستثمرون أموالهم في إنشاء مصانع ومحلات تجارية خوفا من الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في الأراضي الفلسطينية،


وعبر التلباني عن تخوفه الشديد من انعكاسات الظاهرة على مستقبل الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على الاستيراد الخارجي وإهمال الصناعات الوطنية وتصبح السوق الفلسطينية بمثابة مستهلك بالدرجة الاولى وغير قادرة على إنتاج البضائع والمواد الغذائية والتي تعمل المصانع الفلسطينية على تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة والخريجين الفلسطينيين وزجهم في أسواق العمل من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الدخل لدى المواطن.


وأوضح التلباني أن كارثة صناعية تهدد المصانع والمنشات التجارية بالإغلاق في أعقاب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر وعدم إدخال المواد الخاصة اللازمة للصناعة، مشيرا الى أن المصانع والمتاجر باتت على وشك الإغلاق والانهيار نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على البضائع والمنتجات الفلسطينية وعدم السماح للمواد الخام بالدخول الى المصانع الفلسطينية، مؤكدا على أهمية العمل على إيجاد حلول لإدخال مواد الكرتون والمواد البلاستيكية والآلات ومواد التموين من اجل استمرار العمل في المصانع وعدم توقف عدد كبير من العمال عن عملهم ما يزيد من الأزمة الاقتصادية داخل المجتمع.