2007: عام الضرائب في المانيا
اعتدال سلامه من برلين
سرقت القوانين الجديدة التي دخلت مطلع العام حيز التنفيذ فرحة سكان المانيا بحلول سنة جديدة لانها سوف تثقل العبأ المعيشي عليهم. فاول قانون رفع الضريبة الاضافية من 16 الى19% اي ان الزيادة سوف تلحق كل ما يتعلق بحياة الفرد من فاتورة التلفون وحتى شراء كلغ من اللحم او غيره مرورا بالعقاقير الطبية وحتى اطعمة الاطفال، مما يجعل الغلاء المعيشي يتجاوز ال2،95%، الا ان بدل الايجار لن يتأثر بالرفع بل المصاريف الجانبية للسكن مثل ازاحة الثلوج وتنظيف المجارير والشوارع وما شابه ذلك.
ومع ان مستحقات البطالة العمالية التي تقتطع من الاجور سوف تنخفض من 6،5% الى 4،2% من اجل تخفيف العبأ على العمال وارباب العمل لكن في المقابل سوف يرتفع ما يتوجب على كل مستخدم دفعه لصندوق التقاعد من 19.5% الى 19.9% وفي الاقاليم الشرقية 15 يورو اكثر من الاقاليم الغربية وما يسدد لصندوق الطبابة حوالي 1،6%.
وسيلحق المدّخرين رفع في الضرائب على فوائد مدخراتهم والفوائد المصرفية، فبدلا من دفع ضرائب ابتداءا من فوائد تصل الى 1370 يورو انخفض الان المبلغ الى 750 يورو للاعزب و1500 يورو للمتزوج.
كما الغي حسم المواطنين تكاليف النقل من والى مكان الوظيفة من الضريبة، وهذا يعني ان الساكنين بعيدا جدا عن مكان عملهم سوف تلحقهم خسارة لان النقل الداخلي في المانيا مرتفع وقطاع النقل سوف يرفع بدوره ثمن التذاكر .
وابقت الحكومة بعض الميزات للعاملين في المهن الحرة لكن في المنزل باحتساب تكاليف العمل مثل فاتورة الهاتف ومشترى مستلزمات المهنة وحسمها من الضرائب. كما سيسعد الوالدان بالانجاب لان تعويض الاطفال سيرتفع بهدف تشجيع الانجاب لكن يجب ان يتفرغ احد الوالدين لتربية الطفل والتنازل عن المهنة حيث يمنح 67% في اخر مرتب صافي، لكن لا يجب ان يتعدى المرتبة ال1800 يورو شهريا.
الا ان المشكلة الاكبر للمواطنين والتي ستدخل المليارات الى خزينة الحكومة فرض رسوم على كل اجهزة الالتقاط من الكمبيوتر وحتى الهاتف الجوال، وتدفع الرسوم حاليا على اجهزة الراديو والتلفزيون، وتم الاتفاق على مبلغ 5،52 يورو شهريا. ويتلزم بالدفع فقط اصحاب المهن الحرة والشركات، ولا يدفع المالك الخاص رسوما طالما انه يسدد الرسوم على الراديو والتلفزيون.
التعليقات