117 مليار دولار استثمارات في قطاع المياه الشرق أوسطي
بهاء حمزة من دبي
توقعت دراسة حديثة ان تبلغ الاستثمارات في قطاعات المياه في الشرق الأوسط حوالي 117 مليار دولار أميركي خلال الاعوام الثمانية المقبلة حتى عام 2015 بزيادة نسبتها 59% بالمقارنة مع الاستثمارات في العقد المنصرم.وتعتبر المملكة العربية السعودية السوق الأكبر للمياه ومياه الصرف في العالم حيث من المقرر استثمار 28 مليار دولار في هذا القطاع ما يعادل 24% من إجمالي استثمارات المنطقة على امتداد السنوات الثمانية المقبلة منها 6 مليارات دولار ستُخصص لبناء مصانع جديدة من أجل تحلية مياه البحر. بدورها ستحتاج الإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران والعراق وغيرها من دول الشرق الأوسط إلى الاستثمار بشكلٍ مكثف في قطاعات المياه لديها مجاراةً لحجم الطلب وتفادياً للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة شح المياه.
ويقول عماد غندور رئيس قسم الاستراتيجيات والأبحاث في مؤسسة جلف كابيتال امتلكت مؤخراً لـ60% من مجموعة ماتيتو لهندسة المياه انه بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة تتجه الحكومات في المنطقة إلى خصخصة قطاع المياه بوتيرةٍ سريعة. فعلى سبيل المثال كان النقص الأخير في المياه داخل جدة قد دفع بالمسؤولين إلى تأمين مخزونٍ للمياه على نحوٍ طارىء ما عجّل من خطط الحكومة السعودية لخصخصة القطاع.
وفي هذا السياق أعلنت مؤخراً المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تراقب إنتاج قطاع الماء وتوزيعه في المملكة عن خططها لخصخصة أصولها المتعلقة بإنتاج المياه والمقدرة بحوالي 800 مليار ريال. وقد باشرت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ببرنامجٍ للخصخصة منذ العام 1997 وهذه السنة وسعت إطارها لكي يضم منشآت معالجة مياه الصرف الصحي أيضاً.
واضاف قائلا ان زيادة الطلب على مخزون المياه العذبة نتيجةًً للنمو السكاني والاقتصادي يجعل هذه السلعة الشحيحة مورداً أكثر ندرةً بالنسبة للبشرية. رغم ذلك لم تركز سوى مجموعة قليلة من الشركات ومنها ماتيتو على تأمين الحلول لزيادة مخزون الماء العذب في المناطق المحرومة.
ووفقاً لتقريرٍ صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يعيش ثلث سكان العالم في مناطق تعاني شحاً في المياه. والمثير للدهشة هو أن هذه المناطق ستضم أجزاء من الولايات المتحدة الأميركية وإفريقيا الجنوبية والشرقية ومساحات شاسعة من آسيا إلى جانب المناطق الصحراوية في الشرق الأوسط. ولا يخفى على أحد أن أعراض هذا النقص قد بدأت تظهر في مناطق مختلفة من الكرة الأرضية كما أن الضغوطات التي تختبرها البنى التحتية للمياه بلغت مستويات قياسية.
ويختم غندور بالقول انه مع انتقال أصول المياه من الملكية العامة إلى الخاصة من المتوقع أن تتطور المنافسة إلى ما يجاوز الماء كسلعة أساسية. فبعض المهارات المطلوبة للحفاظ على جو التنافس على المدى الطويل تتضمن الإدارة العملية المثلى لأصول المياه وصيانتها وتقليص مياه الصرف الصحي والمياه المهدورة وإدارة الإيرادات ورفع التنظيم المالي إلى أفضل مستوى. لكن الأهم من ذلك هو أن الإلمام بالسوق المحلية وتطوير الحلول والتقنيات المعدة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية سيصبح ضرورةً يجب أن تحسنها القوى الفاعلة وهي محلية على الأرجح من خلال عملياتها المتكاملة تماماً.
التعليقات