إسرائيل تقرر العمل سنة جديدة بخطة وسكونسين الاقتصادية


بشار دراغمه من رام الله


قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تمديد العمل بخطة وسكونسين لسنة أخرى مما أثار رفض الكثير من الأطراف الإسرائيلية التي ترفض هذه الخطة لاتهامها بظلم طبقات على حساب طبقات أخرى في المجتمع الإسرائيلي. وكانت جمعيات حقوق إنسان إسرائيلية وعربية عاملة في إسرائيل قد تقدمت بطلبات التماس إلى المحكمة العليا من أجل وقف العمل بهذه الخطة إلا أن المحكمة رفضت الالتماس وردت على جمعية صوت وثلاث جمعيات أخرى بالقول :quot;


سيتم تمديد العمل بخطة وسكونسين سنة أخرى وستتسع دائرة نشاطها لتضم مناطق جديدة، وسيتم توجيه مزيد من العاطلين عن العمل إلى مكاتب الشركات المشغلة للخطةquot;. ويأتي هذا التمديد منافيا لما نشر قبل أيام حول نية وزير الصناعة والتجارة وقف الخطة بشكل كلي. وادعت النيابة التي تمثل السلطات ذات الشأن أن الخطة خفضت بنسبة 50% العائلات التي تتقاضى مخصصات ضمان الدخل في المناطق التي يتم فيها تطبيق الخطة.


وقد أدخلت الخطة التي تحمل اسم أول ولاية في الولايات المتحدة عملت بها،(ويسكونسن) إلى إسرائيل عام 2005 لفترة تجريبية تستمر لسنتين مع إمكانية تمديدها سنة أخرى. وتنتهي فترة الاتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة وبين الأربع شركات المشغلة للخطة في نهاية شهر تموز/يوليو القادم.


وجاء في شرح النيابة أن quot;التمديد جاء كي يمنح فرصة لاستكمال الأبحاث التي تتناول الخطة وتأثيرها ونتائجها والتغييرات التي أدخلت عليهاquot;. ونوهت السلطات في ردها إلى أن لجنة مكونة من ممثلي جمهور واختصاصيين برئاسة البروفيسور مناحيم يعاري أوصت بالتمديد لسنة ثالثة تجريبية مع إجراء بعض التعديلات. مؤكدة أنه بناء على نتائج الأبحاث سيتقرر إذا ما كان سيستمر العمل بالخطة بعد السنة الثالثة وتوسيعها لتشمل كافة المناطق البلاد.