بورصة الكويت تحافظ على استقرارها

الكويت

قالت شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) شهدت استقرارا الاسبوع الماضي بسبب تركيز المحافظ والصناديق الاستثمارية على أسهم الشركات ذات النشاط التشغيلي الممتاز.واضافت في تقريرها الاسبوعي الذي نشر اليوم ان رفض محكمة الاستئناف لطلب الاستئناف المقدم من الحكومة بشأن الغاء قرار وزير التجارة في قضية فسخ العقود كان له quot;تأثير ايجابيquot; على المستثمرين دعمته ارباح شركة المشاريع التي حققتها من بيع حصتها في الوطنية للاتصالات وما تبع ذلك من ارتفاع اسعار كل الشركات التابعة لها.

واوضح التقرير ان جميع القطاعات سجلت مكاسب باستثناء قطاعي الصناعة والخدمات عند نهاية تداولات الأسبوع الماضي حيث احتل قطاع الأغذية المرتبة الاولى بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 89ر2 في المئة.وذكر التقرير ان قطاع العقار كان اقل القطاعات ربحا اذ سجل ارتفاعا بنسبة 75ر0 في المائة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي موضحا ان قطاع الخدمات هو أقل الخاسرين اذ لم تتجاوز نسبة تراجعه53ر0 في المئة في حين كان قطاع الصناعة أكثر القطاعات خسارة بتسجيله تراجعا بنسبة 61ر1 في المئة مقارنة بقيمة مؤشره في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

واشار التقرير الى تحقيق السوق مكاسب على صعيد القيمة الرأسمالية اذ تمكنت خلال تداولات الأسبوع الماضي من تحقيق نمو بمقدار 35ر414 مليون دينار أي بنسبة 79ر0 في المئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

واوضح ان القيمة الرأسمالية للسوق وصلت الى 94ر42 مليار دينار حيث تحقق هذا عبر تسجيل جميع قطاعات السوق لارباح رأسمالية باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية مشيرا الى تصدر قطاع الأغذية للقطاعات الرابحة التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية بنسبة 18ر5 في المئة لتصل الى 38ر467 مليون دينار.

واضاف التقرير ان قطاع الخدمات كان أقل القطاعات ربحية حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 43ر10 مليار دينار مسجلا ارتفاعا محدودا في حين سجل قطاع الشركات غير الكويتية تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 18ر1 في المئة أي بمقدار 50ر51 مليون دينار.

واشار الى ان قطاع الاستثمار تصدر نشاط التداول خلال الأسبوع لجهة الكمية اذ استحوذ على 89ر32 في المئة من اجمالي الكمية المتداولة في السوق بنحو 300 مليون سهم في حين جاء قطاع الخدمات في المركز الأول لجهة قيمة التداول مستحوذا على 92ر29 في المئة من اجمالي القيمة حيث بلغت القيمة الاجمالية لتداولات القطاع نحو 160 مليون دينار.