بنك إسرائيل يقترح الرقابة على العمولات وحصر عددها


خلف خلف من رام الله


وجد بنك إسرائيل الطريقة لتشديد المنافسة في الهيئة المصرفية. فريق داخلي بحسب صحيفة معاريف من البنك يوصي بالرقابة على أسعار الخدمات المصرفية على سبيل حث المنافسة وتقليص إخفاقات السوق في القطاعات التي توجد فيها منافسة متدنية. وستُرفع التوصيات إلى لجنة التحقيق بشأن العمولات البنكية.


وكجزء من مشروع القانون يوصى بانتهاج بعض الخطوات الاستكمالية: خلق وحدة في مبنى تعرفة العمولات، تقليص كبير في عددها، خلق سعر موحد لإدارة حساب الجاري - مدين وكذلك خلق تعريفات منفصلة للمستهلكين المختلفين.

المقارنة بالدول الغربية
كما أوصت اللجنة الداخلية بالرقابة على مستوى أسعار الخدمات المصرفية وخلق صيغة للتقرير الجاري تُرفع إلى المراقب على البنوك بشأن العمولات ونشر مقارنة كل فترة. في البنك المركزي يوصون أيضا بالتخفيف عن العملاء من حيث الانتقال من بنك إلى آخر.


وكانت الرقابة على البنوك قد نقلت إلى وزارة المالية مسودة المشروع لصيغة الرقابة على العمولات، وهي توجد الآن قيد الدراسة. وتجري دراسة ما هو متبع من ناحية العمولات في الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا وفرنسا. وحسب النتائج، فانه في معظم الدول قيد الدراسة يمكن الامتناع عن جباية العمولات على عمليات جارية في حساب الجاري - مدين، بما في ذلك رسوم إدارة الحساب في ظروف مختلفة، مثل وجود أرصدة في البنك وأخذ قروض سكنية.


وحسب معطيات البحث، فان المبلغ المتوسط الذي يُجبى كل سنة من حساب جاري - مدين هو 360 شاقل. الإنفاق السنوي المتوسط على العمولات في حساب جاري - مدين للاقتصاد المنزلي في البلاد (بما في ذلك تقدير النقص، والذي بموجبه متوسط بطاقات الائتمان للحساب لا يفوق بطاقة واحدة)، هو 440 شاقل (78 يورو).


وتُظهر هذه المعطيات أن الثمن في إسرائيل يشبه المتوسط في الدول الغربية. ومع ذلك، فان الإنفاق على إدارة حساب جاري - مدين بالنسبة لإنتاج الفرد في إسرائيل يفوق معظم الدول الغربية. الطريقة القائمة في إسرائيل تقوم على أساس جباية عدد كبير من العمولات، بحيث أن هناك عمولات مختلفة تُجبى لقاء ذات الخدمة.


مدير عام اتحاد البنوك، موشيه بيرل، أفاد معقبا بأنه quot;زُعم كل الوقت في أن الاقتصاد المنزلي لا يدفع مبالغ عالية لقاء الخدمات المصرفية. وأنا يسعدني أن أجد بنك إسرائيل يصل إلى استنتاج مشابهquot;.